أكد المهندس ابراهيم محلب ، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة كافة الأراضى المحيطة بمحور الضبعة روض الفرج، فقد تم بالفعل اجراء حصر مبدئى لكافة التعديات الموجودة شمال المحور ، من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية ورصد الكيانات القائمة بالتعدى أو التي لها تصرفات قانونية من بعض الجهات فى الدولة . وكشف محلب ، فى بيان صحفى ، انه يتم حاليا التدقيق المساحى لهذه المناطق وتدقيقها ومراجعتها بالتنسيق مع القوات المسلحة صاحبة الولاية على المساحات الموجودة جنوب المحور لرفع تقرير شامل للسيد رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة لإتخاذ ما يراه بشأنها وقال المهندس محلب ، خلال الإجتماع الإسبوعى ، للجنة أنه بمجرد صدور التوجيهات الرئاسية خلال لإفتتاح الطريق تم تكليف هيئة التعمير بإجراء الحصر تحت اشرافه المباشر لعلمه بإهتمام الرئيس بثروة مصر من الأراضى وحرصه على عدم تكرار ما حدث خلال العقود الماضية ، وتركها لمافيا الاراضي ومحترفي التربح منها على حساب الشعب، وفى سياق أخر قال محلب ، أنه يحسب للجنة استرداد أراضى الدولة أنها تعاملت مع ملفات صعبة وشائكة ولم يكن أحد يرغب فى فتحها خشية نتائجها، لكن اللجنة فتحت هذه الملفات بقناعة أننا فى بلد تمر بظروف تتطلب ألا نعمل بالفكر البيروقراطى والروتينى الذى أضرنا كثيرا و شهد إجتماع اللجنة ، أيضا مناقشة عدد من الملفات المهمة في مقدمتها ملف أراضى جمعية النصر بالخانكة حيث استمعت اللجنة لرؤية محافظ القليوبية اللواء عمروعبد المنعم ، واتخذت عدد من القرارات لإنهاء الملف أولها قيام هيئة التعمير بإصدار قرارات الإزالة لكل الأراضى التى تم تغيير النشاط عليها، مع قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة المخالفات، وتولى المحافظة اعادة تخطيط المنطقة بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة بنها على أن يراعى التخطيط الحفاظ على المصانع والكيانات الموجودة، وفى الوقت نفسه قيام الرقابة الادارية بفحص أوراق تحويل أراضي الجمعية الى عزبة بالمخالفة للقانون، ومخاطبة وزارة الإسكان لإلغاء قرارها بإعتماد " العزبة" ومحاسبة من قام بالتدليس لاصدار هذا القرار الملف الثانى الذى ناقشته اللجنة أراضى العلمين والبالغ مساحتها 5790 فدان، حيث استمعت اللجنة لرؤية اللواء علاء أبو زيد ، محافظ مطروح والذى استعرض الظروف الخاصة للمحافظة وأهمية مراعاة البعد الاجتماعى خلال تنفيذ قرار سحب الأراضى من واضعى اليد وتسليمها لأصحاب العقود، مؤكدا أنه بالفعل بدأ فى تسليم بعض المساحات بشكل ودى وبتوافق بين الطرفين ، كما شرحت هيئة التعمير موقفها وأهمية تسليم الأراضى للمشترين تحقيقا لمبدأ الالتزام بالعقود، وتسليم باقى المساحة للهيئات لاستكمال البنية الاساسية لها . وأكد الدكتور أحمد زكى بدر ، وزير التنمية المحلية ، على ضرورة تحقيق التوازن بين حق الدولة وقوتها ومصداقيتها بتسليم الأراضى لمستحقيها، وفى الوقت نفسه مراعاة البعد الأمنى والإجتماعى فى المنطقة والذى يقدره محافظ الإقليم خاصة فى محافظة مثل مطروح لها طبيعتها القبلية التى تتطلب تعامل خاص . وبعد عرض كافة وجهات النظر قررت اللجنة إرجاء التصرف النهائى لحين انتهاء الرقابة الإدارية من فحص الملف ومراجعة أسماء اصحاب العقود الواردة من المحافظة وهيئة التعمير ومطابقتها، و قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية فالرقابة الإدارية ستفحص الملف من كل جوانبه لتحسم الخلاف هذه المرة وتقدم للجنة تقريرا نهائيا يتضمن الموقف القانونى لأصحاب العقود وأسماء المستحقين للأراضى، والاقتراح المناسب للحل ، وطالب جمال الدين المحافظة وهيئة التعمير بتسليم ما لديهم من كشوف بالأسماء أو أى مستندات أو مخاطبات بشأن هذه الأراضى للرقابة الادارية لتمكينها من الدراسة الشاملة. وشدد جمال الدين، على أن الدولة لا تسمح بالبلطجة أو فرض الأمر الواقع وانما فى ذات الوقت تراعى البعد الإجتماعى للتركيبة السكانية لكل منطقة والأسلوب الأمثل للتعامل معها لتحقيق السلام الإجتماعى، كما كلفت اللجنة فى فى قرارها ، تكليف هيئة الخدمات الحكومية بالإنتهاء من تقييم مخالفات تغيير النشاط ل24 شركة جديدة للبدء فى تحصيل حق الدولة لديها . وأوضح البيان ، أنه ارتباطا بحق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط وتقنين وضع اليد قررت اللجنة تكثيف الجهود خلال الاسبوعين القادمين لتحصيل المستحقات المالية التى تم تقديرها للحالات التسع التى أعتمدها مجلس الوزراء، بجانب أرض السليمانية، حيث كشفت تقارير اللجنة أن القيمة المستحقة للدولة عن هذه الملفات قد تصل لنحو خمسة مليارات،وطلب محلب من هيئة الخدمات بالتنسيق مع هيئة التعمير وضع جدول زمنى لتحصيل هذه المبالغ , و قررت اللجنة ، أيضا تكليف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى ، بمخاطبة وزيرة الإستثمار داليا خورشيد لعرض طلب اللجنة على المجلس الأعلى للاستثمار بمد مهلة الاستفادة من التخفيض الرئاسى والذى يبلغ 35% لمن يسددون قيمة اراضى الدولة مرة واحدة " كاش" الى نهاية مارس القادم بدلا من نهاية ديسمبر خاصة وأن اجراءات التقنين للأراضى تستغرق وقتا طويلا بسبب المعاينات والرفع المساحى والمراجعة القانونية وتقييم لجنة التثمين، وفى عرضه لجهود قوات انفاذ القانون أشار اللواء عبدالله عبد الغنى ، الى بداية المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات الإزالة بالقاهرة وضمت 9 حالات بمساحة تتعدي 96 الف متر منها 4حالات بالمعادى ، اضافة الى خمس حالات اخري بالبساتين وحلوان وأكد رئيس الامانة الفنية ان الإزالات ستتواصل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع المحافظة وشركة فالكون للأمن الخاص التى تتولى استلام كل المساحات بعد ازالة التعديات عليها لتأمينها.
