ننشر تفاصيل اجتماع مساعد وزير الصحة مع لجان حماية الطفل بالوادي الجديد

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الجمعة، اجتماعًا مع لجان حماية الطفولة بحضور الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، لمناقشة الوضع الحالي للجان حماية الطفولة في المحافظة.
وقالت مال فخري وكيل مكتب الطفولة والأمومة بالمحافظة، إنه تم افتتاح 5 مكاتب للطفولة والأمومة في كل مركز بالمحافظة وفي كل منها لجنة لحماية الطفولة، ونفيذ ملتقى للموهوبين، والمرور على المدارس، والتدريب على الصناعات الحرفية، والاحتفال بيوم المرأة العالمي، وعقد ورش عمل لحماية حقوق الطفل، وإرسال بعثات طبية في النساء والتوليد لمركز الفرافرة، وتوفير مكان مناسب وتجهيزه من قبل مديرية الصحة باعتباره كشك ولادة، والتنسيق بين المجلس والهيئة العامة للتأمين الصحي لتقديم الخدمات الصحية للأطفال، وهنا توجد بعض المشكلات الصحية.
أكد الدكتور محمد السيد موسى وكيل وزارة الصحة، أن هناك أطباء في التأمين الصحي، ألغوا انتداباهم مما أثر على الخدمة، وسوف يتم إرسال زائرات صحيات للمدارس لحل المشكلة، لافتًا إلى أن هناك توجيهات سابقة بضرورة فتح صيدليات التأمين الصحي أو صرف العلاج من الصيدليات الخارجية لحين صرف العلاج من خلال التأمين الصحي، وتخصيص يوم للكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وعقد ندوات توعوية لمشرفات الحضانات، وسد العجز في أعداد الأطباء خلال فترة أقصاها يوليو المقبل من خلال أطباء مقيمين فوق سن الستين، وتوفير سيارة وأخصائي معمل لنقل عيادات التحاليل من قرى مركز الفرافرة لإجراء التحاليل بمستشفى الداخلة، وحصر الأدوية التي بها عجز في مركز الفرافرة، والتي كانت أدوية التخدير والعلاج على نفقة الدولة وخاصة فيما يتعلق بفيروس سي.
فيما طالبت شوقي من مدير مديرية الصحة إعداد تقرير بالأمراض الأكثر شيوعا داخل المحافظة وخاصة الأنيميا والتقزم بين الأطفال، وأوصى مكتب الطفولة والأمومة خلال الاجتماع بضرورة التوصية بغلق الحضانات وقاعات رياض الأطفال الغير مرخصة والغير مطابقة للمواصفات ومعايير الجودة والتابعة للجمعيات الأهلية.
وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بأنها ملتزمة بالإشراف على كافة الحضانات المرخصة من مديرية الشئون الصحية، ولكنها غير مسئولة عن المنشآت الغير مرخصة، وأوصت اللجنة بمخاطبة وزير ة التضامن الاجتماعي بإنشاء دار رعاية اجتماعية وليست مؤسسة للأحداث.
وعقد مكتب الطفولة جلسات لمناقشة قضايا ل103 أحداث موزعة على كافة المراكز، بينها ضرب وسرقة وهتك عرض ومخدرات وقيادة بدون رخصة، وتواجد بمناطق عسكرية محظورة، وسب وإهانة بالقول، وحيازة سلاح أبيض، وتنقيب بدون ترخيص.
أما التوصيات فكانت في مركز الخارجة تخفيض رسوم استخراج الشهادات الصحية للمشرفات والمربيات للحضانات وذلك بسبب ضعف أجورهم وقيمتها 100 جنيه للشهادة، وفي مركز بلاط تجهيز غرفة عمليات وكشك ولادة وبنك دم وجهاز تنفس صناعي، حيث توجد غرفة الآن ولكن لا يوجد طبيب تخدير وهذا كان رد وكيل وزارة الصحة.
وأشارت نائب وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع إلى أن لجنة الحماية العامة هي سبب الاجتماع اليوم مع قيادات محافظة الوادي الجديد، وهم المسئولين عن التنفيذ، وأنها تسعى لإنشاء مكاتب للطفولة والأمومة بالمحافظات، وأنها بصدد إعداد مشروع قانون لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة لأن قرار إنشاؤه كان بقرار من رئيس الجمهورية، ولجان الحماية منشأة ب 5 فقرات في قانون الطفل، ويوجد ضغط قوي عليها في القاهرة، ويدعم لجنة الحماية العامة خط نجدة الطفل 16000، حيث يتلقى البلاغ ويوجه لجنة الحماية العامة إلى مصدره، سواء من خلال اللجنة العامة أو اللجان الفرعية بالمحافظات، كما أن القانون نظم الأمور الإدارية ولكنه لم يتطرق للنواحي المالية، وهناك لجنة قانونية مكونة من 5 مستشارين لدراسة المواد التي تحتاج للتعديل في القانون.
وقالت أن الأسرة التي يوجد بها طفل معاق تواجه أزمات واستقرار في الحياة العامة، وتتضاعف الأزمة في حالة وجود إعاقة مزدوجة، ويسعى المجلس لتوفير الخدمة لتلك الأسر وتسهيلها من الجهات المختلفة، ويتم إنشاء صندوق للطفل المعاق بقرار وزاري، وهو بانتظار إصدار قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء الصندوق لكي يستفيد الطفل المعاق من وعائه المالي، بشكل يمكن أن يسهل على تلك الأسر حياتها العامة، وخاصة أن هناك جمعيات لا تقبل الطفل الذي يعاني من إعاقتين معا.
حضر الاجتماع اللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة، الدكتور خالد سليمان مستشار نائب وزير الصحة والسكان ومنسق مبادرة الرائد الجامعي، وناصر مسلم مدير لجان حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومستشاري وقيادات السكان والأمومة والطفولة، ومديري المديريات المختلفة بالمحافظة.