برلماني: أزمة الدولار ستتسبب في توقف المشروعات الإنتاجية

أكد النائب سامر التلاوي، منسق محافظة المنوفية في دعم مصر، أن السبب الرئيسي في أزمة توقيف البنوك التعامل مع الشركات الدولارية بسبب الارتفاع المفاجئ فى المديونيات وتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من البنك المركزى هو أزمة الدولار، موضحًا أنه أدى لحدوث تراكم في مديونيات الشركاء الأجانب ساهمت في ارتفاعها إلى 3.7 مليار دولار.
وأوضح التلاوي، أن تفاقم أزمة مديونيات الشركات الدولارية جاءت نتيجة الحسابات المكشوفة فى البنوك، بعد حساب فروق العملات قبل وبعد تعويم الجنيه، لكن المشكلة أنه لا يوجد مسئول يرغب فى مناقشة الأزمة، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل الأزمة.
وأكد النائب أنه لابد من التوصل إلى اتفاق ينهى مشاكل تلك الشركات، ويسمح بإغلاق ملف المديونيات المتراكمة، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في البدء بسداد المديونية بالسعر القائم للصرف فى تاريخ الخصم تحقيقًا لمبدأ "لا ضرر ولا ضرار".