تفكك الإدارية العليا ل"الإرهابية".. و"تيار كمال" يفرض سيطرته على الجماعة

كشف الدكتور مجدى شلش، أحد قيادات «جبهة العنف» فى جماعة الإخوان، عن أن محمد عبدالرحمن المرسي، رئيس اللجنة الإدارية العليا بالتنظيم، استقال مع ثلاثة أعضاء.
وقال، فى حوار مساء أمس الأول بإحدى القنوات الداعمة للجماعة، إن قيادات حاورت المرسى الذى يدين بالولاء للمرشد المؤقت محمود عزت لإثنائه عن قراره، غير أنه اشترط للتراجع الالتزام بعدم التعقيب على قرارات عزت، والإقرار بأن السمع والطاعة له، مع سحب طعن الدكتور محمد كمال بخصوص مجلس شورى الجماعة المشكل فى 16 يونيو 2015.
وأضاف شلش، أن أعضاء من جبهته رفضوا شرطى المرسى باعتبارهما ينافيان العقل والمنطق والمؤسسية.
وقال إن كل المبادرات التى قدمت للإخوان، وعلى رأسها مبادرة يوسف القرضاوى، أقرت بمبدأ الانتخابات الشاملة للخروج من الأزمة، وقد قبلتها اللجنة الإدارية ورفضها محمود عزت، ومحمد عبدالرحمن.
وأشار إلى أن كل المجالس المنتخبة داخل الإخوان انتهت ولايتها منذ 2014، وأصبحت الجماعة بلا مؤسسات.
واعترف بإقامة انتخابات «سرية» وصفها بأنها «كلية شاملة»، وتم استثناء عدد من المحافظات، وأن قرارات مجلس شورى الجماعة الثلاثة هى الصحيحة بعيدًا عن أى قرارات أخرى يتخذها أحد أعضاء الجماعة الآخرين.
وتكشف تصريحات شلش عن أن جبهة «محمد كمال»، قد تنصلت رسميًا من قرارات جبهة عزت، وجميع القيادات التاريخية داخل الإخوان.
واعترف شلش فى أكتوبر الماضى بأن «فكر الجماعة» تغير بعد فض اعتصام رابعة العدوية، وبدأ الاتجاه لتشكيل مجموعات تؤمن بالعمل المسلح الذى وصفه ب«العمل الثوري» داخل الدولة، وكان ذلك بتحركات «كمال» عندما سعى لتجميع شباب وقيادات «الإرهابية»، ممن رفضوا النظام المصرى ليقودوا تحركات جديدة ضده.
كما أقر باعتماد كتاب من 100 صفحة كاملة، ليكون منهجًا للعنف عند شباب الجماعة، وأعدت الكتاب لجنة خاصة لمدة 6 أشهر كاملة، وعرف فيما بعد ب«فقه المقاومة الشعبية».
وقال أحمد علي، القيادى الإخوانى فى بيان له، أمس، إن أعضاء مجلس الشورى العام القديم الباقين داخل مصر هم 17 عضوا فقط، ولا يمثلون نصابًا، وقد انتهت فترتهم من 2014، وكانوا أمام قواعد الإخوان فى الانتخابات التى تم إجراؤها ولم ينتخبهم أحد، وأنهم يسعون لاستكمال بنيان مكتب إرشاد جديد تحت مسمى المكتب العام للإخوان المسلمين فى مصر.
ورفضت جبهة عزت تصريحات «شلش» و«علي»، وقال طلعت فهمي، المتحدث باسمها: «إن الحديث عن عقد انتخابات جديدة أمر كذب»، مشيرًا إلى أن «منتصر» تم إعفاؤه من مهمة المتحدث الإعلامى فى 14 ديسمبر عام 2015، وبالتالى فهو لا يمثلها ولا يتحدث باسمها من قريب أو بعيد.
وذكر فهمي، أن المخول لهم بالحديث باسم الجماعة هم: القائم بأعمال المرشد العام، محمود عزت، ونائب المرشد العام، ومحمد عبدالرحمن المرسى رئيس اللجنة الإدارية العليا، والأمين العام للجماعة، محمود حسين، والمتحدثون الإعلاميون.