جدل في الأوساط الجامعية حول المسودة الأولية لقانون التعليم العالي الجديد.. لأول مرة قروض طلابية وتقارير سنوية للأداء.. استياء من المادة 58 بسبب جواز نقل عضو هيئة التدريس إلى وظيفة إدارية

فتح العديد من أعضاء هيئات التدريس النار على المسودة الأولية لقانون التعليم العالي الجديد الذي من المفترض أن يعرض على أعضاء هيئات التدريس بمختلف الجامعات لإبداء الآراء قريبًا.
من جانبه وصف البعض المسودة، بالكارثة، حيث أكد الدكتور وائل بهجت المتحدث باسم مؤتمر 31 مارس، أن العديد من مواد القانون كارثية ومنها مادة 58 والتي تنص على أنه لا يجوز بقاء المدرس والأستاذ المساعد في وظيفته لأكثر من 7 سنوات وإلا ينقل لوظيفة إدارية معادلة بالجهاز الإداري للدولة، ولا يزيد سن المتقدم لوظيفة مدرس عن 40 عاما والأستاذ المساعد 45 والأستاذ 50 عامًا، وفحص الإنتاج العلمي عن طريق لجنة يشكلها مجلس الجامعة من 3 أعضاء منهم عضوان من خارج الجامعة.
أما مواد التحقيق ومجالس التأديب فظهرت بنفس تشكيلها القديم مع إضافة عقوبة الإحالة للمعاش واللوم، وتأخير التعيين في الدرجة الأعلي لمدة سنتين، والعزل بمجرد إبلاغ عميد الكلية للسلطة المختصة بما يقع من عضو هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو مقتضياتهم الوظيفية، ويمنع من دخول الجامعة "واصفين التعبيرات بالمطاطة، وتتيح عزل أي عضو هيئة تدريس بمجرد خطاب منها النزاهة ومقتضيات الواجب الوظيفي".
كذلك استاء البعض من مادة إجازة نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة بناء على طلب من رئيس الجامعة.
وتم نقل مادة 115 كما هي منقولة بالنص من القانون القديم والتي تم تجاهلها في بعض الكليات وحدث إرهاق وتعويق للمعيدين والمدرسين المساعدين بتكليفهم بأعمال إدارية ومهام وإلزامهم بالتواجد طوال أيام الأسبوع، وتم إضافة لعميد الكلية الحق في تطبيق 3 عقوبات على المعيدين والمدرسين المساعدين وهم التنبيه واللوم والإنذار.
وانتقد البعض شرط التعيين بأن يكون متوافرا على الكفاءة المطلوبة للتدريس وفقا للجنة استماع يشكلها مجلس الكلية، فضلا عن إجازة إقالة العميد ورئيس مجلس القسم قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة، واختيار رئيس الجامعة بناء على ترشيح من وزير التعليم العالي.
وتم انتقاد مادة 62 والتي اعتبرها البعض مفصلة على مقاس الوزير والخاص بجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات شخصية.
كذلك تم إعادة لفظ "أستاذ غير متفرغ" لما بعد السبعين، وينحصر دوره في الإشراف على رسائل الدراسات العليا فقط، ويتقاضي 90 % من أجر الأستاذ المتفرغ.

وتساءل البعض: لماذا يتم علاج أعضاء هيئة التدريس على نفقة الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي؟ وتم إعادة فكرة التقارير السنوية رغم حكم محكمة القضاء الإداري بوقف التقارير السنوية التي فرضها الوزير السابق مصطفى مسعد على كل عضو هيئة تدريس وعلى كل رئيس قسم وعميد.
بينما أشار الدكتور محمد كمال المتحدث الرسمي للنقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس. المسودة قائلا: "مسودة قانون الجامعات الجديد، اضربونا بالنار وريحوا نفسكم مننا، مشيرًا إلى أن الميزة الوحيدة في المسودة وهي الشق المالي والذي سيصعب تنفيذه؛ على حد قوله.
من جانبه رأى البعض أن هناك تحايلا على مجانية التعليم بجعل علاقته ما بين الدولة والجامعة بما يعني أن مجانية التعليم ستصبح مرتبطة ببطاقات الدعم مع استحداث موضوع القروض الطلابية فضلا عن إضافة باب كامل للجودة طبقا للمعاير المحلية التي لم يثبت لها تحقيق أي تقدم وتطوير في التعليم العالي، مشيرين إلى أن هناك كليات عديدة حصلت على الاعتماد وبشهادة أغلب أعضائها لم يحدث أي تغيير في مستوى المناهج أو قدرات تدريسها أو مؤهلات خريجيها وملائمتها لسوق العمل.
من جانبهم انتقد البعض العلاوة السنوية 200 جنيه للمعيد ورأى البعض أنها تساوي سعر كيلو لحمة.
ورأى البعض اللائحة التنفيذية، كالشيطان يكمن في تفاصيلها التي لم تعرض، وتم إنشاء صندوق التعليم الجامعي الخاص والأهلي وصندوق دعم المعاهد العليا الخاصة وموازنتهم جزء منها من المبالغ المالية التي تدرج في موازنة التعليم العالي بما يعني أن وزارة التعليم العالي ستنفق على التعليم الخاص.
ونصت المسودة المبدئية لقانون التعليم العالى الجديد، على جدول لوظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة التدريس وحساب الخصومات.
ومن المقرر أن تتم مناقشة أعضاء هيئات التدريس بمختلف الجامعات لإبداء الرأى فيها، وبعدها تتبعها جلسات للنقاش حول هذه المقترحات تمهيدا لإقرار المسودة النهائية والتى سيتم رفعها بعد ذلك لمجلس النواب.
وتضمنت المسودة المبدئية ما يلي:
راتب رئيس الجامعة 30 ألف جنيه، بجانب 5 آلاف جنيه بدل تمثيل، راتب نائب رئيس الجامعة 25 ألف جنيه، و4 آلاف جنيه بدل تمثيل، ولم يتم تحديد راتب عميد الكلية، أو النائب، أو رئيس القسم، بينما تم تحديد راتب الأستاذ ما بين 24 ألفا و330 جنيها، و16 ألفا 200 جنيه، وتم تقديم مقترح أن يتراوح راتب الأستاذ المساعد ما بين 13 ألفًا و80 جنيهًا، و20 ألفًا و640 جنيهًا، وراتب المدرس ما بين 9 آلاف و600 جنيه، و17 ألفًا و880 جنيه، بينما يتراوح راتب المعيد ما بين 5 آلاف 160 جنيهًا، و11 ألفًا 760 جنيهًا.