"الأعلى للجامعات": لجنة لتحديد الاحتياجات المستقبلية من خريجي عدة كليات

أكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، ضرورة الالتزام بالضوابط الجديدة لإنشاء الجامعات فيما يختعلق بالتخصصات الجديدة.
ووافق المجلس على تشكيل لجان متخصصة لدراسة الاحتياجات المستقبلية من الخريجين في تخصصات الطب البشرى والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والهندسة وممثلى النقابات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حضور د.عز الدين أبو ستيت أمين المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
وفي مستهل الجلسة قدم "الشيحي" التهنئة للدكتور عزت خميس مستشار الوزير بجامعة فاروس لحصوله على جائزة طه حسين هذا العام، كما وجه الشكر للدكتور فوزى تركى، لما بذله من جهود في أثناء فترة عمله كرئيس لجامعة هليوبوليس.
وقدم الشكر للدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، لتبرعه بمبلغ 4 ملايين و45 ألف جنيه، لشراء المحاليل الطبية والأدوية للمستشفيات الجامعية.
وأكد "الشيحي" دور الجامعات الخاصة والأهلية المهم في منظومة التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى ضرورة أن تسعى الجامعات الخاصة والأهلية إلى تكوين كوادر من أعضاء هيئة التدريس من خلال دعم المعيدين في إجراء أبحاثهم بإعفائهم من المصروفات.
وشدد على أهمية حصول الكليات على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية للجودة والاعتماد، مؤكدا على عدم إنشاء أى فروع للجامعات الخاصة إلا بعد تحقيق الجودة، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة على الطريق نحو إصلاح وتطوير التعليم.
وعن قانون تنظيم الجامعات الجديد أكد "الشيحي" أن قانون 49 لسنة 1972 متميز ولكنه يتضمن الكثير من البنود التي لم تعد تناسب روح العصر، ولهذا أصبح من الضرورى صياغة قانون جديد يشتمل على عدد من التشريعات التي تعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والقضاء على التعقيدات الإدارية، بالإضافة إلى السماح للجامعات بالاستثمار في الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع.
وأضاف أن هناك لجنة مشكلة لصياغة القانون الجديد وفور انتهائها من صياغته سيتم عرضه على كافة قواعد المجتمع الجامعى، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع نسخة من المقترحات الخاصة بهذا القانون على رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية أسوة بالجامعات الحكومية.
ودعا الوزير، رؤساء الجامعات الخاصة لعمل مبادرات للطلاب لزيارة المشروعات العملاقة.
ووافق المجلس على طلب الجامعة الألمانية بالقاهرة بإضافة كلية الحقوق والدراسات القانونية لكليات الجامعة على أن تستكمل الجامعة كل المستندات والاشتراطات ذات الصلة.
كما أحيط المجلس علمًا بقرار الجامعة الأهلية الفرنسية بتخفيض مصروفات الفصل الدراسى الثانى للعام الأكاديمى 2016 2017 بواقع 25% على الجزء المتبقى من المصروفات لمزدوجى الجنسية.
واستعرض المجلس أساليب تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتى التعليم العالي والإتصالات بشأن مبادرة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مجال تنمية مهارات الشباب وريادة الأعمال.
وأحيط المجلس علمًا بعدد من مذكرات التعاون التي أبرمتها بعض الجامعات الخاصة منها: مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية وجامعة بوردو انديانا بالولايات المتحدة. مذكرة التفاهم بين الجامعة المصرية الروسية وجامعة البحوث النووية الوطنية الروسية، ومذكرات التفاهم بين جامعة النهضة ببنى سويف وكل من معهد كالينجار للتكنولوجيا الصناعية بهوبانسدار، وجامعة فريسنز للعلوم التطبيقية بالمانيا، وجامعة ماهاريشى ماركاندشوار مولنا هاريانا باله، مذكرة التفاهم بين جامعة المستقبل وكلا من: جامعة سنترال لانكشاير بالمملكة المتحدة لمدة ثلاث سنوات، وجامعة Case Western Reserve بالولايات المتحدة لمدة خمس سنوات. مذكرة التفاهم بين جامعة بدر وجامعة الشعب ببكين بالصين الشعبية.