رئيسة "القومي للمرأة" تستقبل متدربات الكوادر الأمنية بالدول الأفريقية

استقبل المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء 60 متدربة من الكوادر الأمنية بالدول الأفريقية في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة للشرطة النسائية وذلك ضمن البرنامج التدريبي المخصص لهن بمصر.
كما رحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمراة بالوفد، معربة عن أملها فى استفادتهن من البرنامج التدريبي، واستعرضت أنشطة المجلس واختصاصاته مشيرة الى أن المجلس هو الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بالمرأة في مصر، من خلال وضع ومتابعة الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وإقتراح السياسات في مجال تنمية المرأة وتمكينها من أداء دورها الأساسي في المجتمع وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، كما استعرضت محاور عمل المجلس المتضمنة التمكين الاقتصادي والاجتماعى والسياسي للمرأة.
وأكدت السفيرة نجلاء نجيب مسئولة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوازرة الخارجية أنه منذ انشاء الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا في عام 1980 أسهم بشكل فعّال في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية في البلدان الأفريقية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في القارة من خلال إيفاد أكثر من 8500 خبير مصري في جميع التخصصات، مثل الطب والهندسة والزراعة والري والمياه والتعليم، وكذلك إتاحة دورات تدريبية لحوالي 10 آلاف من المتدربين الأفارقة في كافة المجالات في مصر.
وقامت شيرين نجيب مسئولة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس باستعراض نشأة المكتب والذى يمثل حلقة الوصل بين المجلس ونساء مصر ممن يعانين من مشكلات تتعلق بأى شكل من أشكال التمييز ضدهن أو تعرضهن لأي ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى يكفله
الدستور، وذلك من خلال التعرف على المشكلات التى تواجه المرأة على أرض الواقع، كما عرضت أهداف المكتب ومنها تحديد المشكلات التى تواجه المرأة المصرية ووضعها أمام صانع القرار تمهيدًا لحلها، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمرأة، وإتاحة تمثيلها أمام القضاء، والمساعدة على تنفيذ الأحكام التى يتم الوصول إليها.
ولفتت احدى المتدربات بدولة السودان أنه يوجد اتحاد المرأة السودانية تحت رعاية رئاسة الجمهورية ويهدف إلي النهوض بالمستوي التعليمي ومتابعة المشاكل الأجتماعية والقضائية التي تواجه المرأة وسن التشريعات، متمنية الشراكة مع المجلس القومي للمرأة المصرية والتواصل الدائم معه.
ودارت أهم المداخلات حول نوع الشكاوى التي يتلقاها المجلس القومي للمرأة من السيدات، وأشكال العنف التى تتعرض له المرأة فى مصر.
وقد أكدت الدكتورة نجلاء العادلى مدير عام ادارة الاتصالات الخارجية والتعاون الدولى أن جهاز التعبئة العامة والأحصاء قام بالتعاون مع المجلس بعمل مسح على 25 ألف أسرة في عام 2015، وكانت هذه الدراسة تهدف الي معرفة أشكال العنف في مصر والتكلفة الأقتصادية التي تتحملها الدولة الناتجة عن العنف ومن هذه الدراسة استطعنا الخروج بنتائج تؤكد أن العنف الأسري هو السائد بنسبة كبيرة مما ترتب عليه تكلفة 8 مليارات جنيه من ميزانية الدولة.