حماية حقوق الشرطية الأفريقية فى ندوة بالمجلس القومى للمرأة

استقبل المجلس القومي لحقوق المرأة، اليوم الثلاثاء، 60 متدربة من الكوادر الأمنية بالدول الإفريقية في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة للشرطة النسائية، ضمن البرنامج التدريبي المخصص لهن بمصر .
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي أنشطة المجلس واختصاصاته، مشيرة إلى أن المجلس هو الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بالمرأة في مصر، من خلال وضع ومتابعة الخطط القومية للنهوض بالمرأة، واقتراح السياسات في مجال تنمية المرأة وتمكينها من أداء دورها الأساسي في المجتمع وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، كما استعرضت محاور عمل المجلس المتضمنة التمكين الاقتصادي والاجتماعى والسياسي للمرأة.
وأكدت السفيرة نجلاء نجيب، مسئولة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوازرة الخارجية، أنه منذ انشاء الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا في عام 1980 ساهم بشكل فعّال في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية في البلدان الأفريقية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في القارة من خلال إيفاد أكثر من 8500 خبير مصري في جميع التخصصات، مثل الطب والهندسة والزراعة والري والمياه والتعليم، وكذلك إتاحة دورات تدريبية لحوالي 10 آلاف من المتدربين الأفارقة في كافة المجالات في مصر.
واستعرضت شيرين نجيب مسئولة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس نشأة المكتب والذى يمثل حلقة الوصل بين المجلس ونساء مصر ممن يعانين من مشكلات تتعلق بأى شكل من أشكال التمييز ضدهن أو تعرضهن لأية ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى يكفله الدستور، من خلال التعرف على المشكلات التى تواجه المرأة على أرض الواقع ، كما عرضت أهداف المكتب ومنها تحديد المشكلات التى تواجه المرأة المصرية ووضعها أمام صانع القرار تمهيداً لحلها، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمرأة، وإتاحة تمثيلها أمام القضاء، والمساعدة على تنفيذ الأحكام التى يتم الوصول إليها.
وأكدت الدكتورة نجلاء العادلي، مدير عام ادارة الاتصالات الخارجية والتعاون الدولي، أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء قام بالتعاون مع المجلس بعمل مسح على 25 ألف أسرة في عام 2015، وكانت هذه الدراسة تهدف الي معرفة أشكال العنف في مصر و التكلفة الأقتصادية التي تتحملها الدولة الناتجة عن العنف .
ومن هذه الدراسة استطعنا الخروج بنتائج تؤكد أن العنف الأسري هو السائد بنسبة كبيرة مما ترتب عليه تكلفة 8 مليارات جنيه مصري من ميزانية الدولة.