إستقبل المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء، 60 متدربة من الكوادر الأمنية بالدول الإفريقية في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة للشرطة النسائية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المخصص لهن بمصر، في إطار التعاون المشترك بين المجلس، ومركز البحوث بأكاديمية الشرطة، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. ورحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس في كلمتها بالوفد، معربة عن أملها في إستفادتهن من البرنامج التدريبي، مستعرضة أنشطة المجلس وإختصاصاته، مشيرة إلى أن المجلس هو الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بالمرأة في مصر، من خلال وضع ومتابعة الخطط القومية للنهوض بالمرأة، واقتراح السياسات في مجال تنمية المرأة وتمكينها من أداء دورها الأساسي في المجتمع، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، كما استعرضت محاور عمل المجلس المتضمنة التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة. ومن جانبها، أكدت السفيرة نجلاء نجيب مسئولة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوازرة الخارجية أنه منذ إنشاء الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا في عام 1980 ساهم بشكل فعّال في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية في البلدان الإفريقية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في القارة من خلال إيفاد أكثر من 8500 خبير مصري في جميع التخصصات، مثل الطب والهندسة والزراعة والري والمياه والتعليم، وكذلك إتاحة دورات تدريبية لحوالي 10 آلاف من المتدربين الأفارقة في كافة المجالات في مصر. وقامت شيرين نجيب مسئولة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس باستعراض نشأة المكتب والذي يمثل حلقة الوصل بين المجلس ونساء مصر ممن يعانين من مشكلات تتعلق بأي شكل من أشكال التمييز ضدهن أو تعرضهن لأية ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور، وذلك من خلال التعرف على المشكلات التي تواجه المرأة على أرض الواقع، كما عرضت أهداف المكتب ومنها تحديد المشكلات التي تواجه المرأة المصرية ووضعها أمام صانع القرار تمهيدًا لحلها، وتقديم الأستشارات القانونية المجانية للمرأة، وإتاحة تمثيلها أمام القضاء، والمساعدة على تنفيذ الأحكام التي يتم الوصول إليها. وأكدت إحدى المتدربات بدولة السودان أنه يوجد إتحاد المرأة السودانية تحت رعاية رئاسة الجمهورية ويهدف إلي النهوض بالمستوى التعليمي ومتابعة المشاكل الإجتماعية والقضائية التي تواجه المرأة وسن التشريعات، متمنية الشراكة مع المجلس القومي للمرأة المصرية والتواصل الدائم معه. وأشارت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام إدارة الأتصالات الخارجية والتعاون الدولي إلى أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء قد قام بالتعاون مع المجلس بعمل مسح على 25 ألف أسرة في عام 2015، وكانت هذه الدراسة تهدف إلى معرفة أشكال العنف في مصر والتكلفة الإقتصادية التي تتحملها الدولة الناتجة عن العنف، موضحة أنه من خلال تلك الدراسة تم التوصل لنتائج تؤكد أن العنف الأسري هو السائد بنسبة كبيرة مما ترتب عليه تكلفة 8 مليارات جنيه مصري من ميزانية الدولة.
