مشادات بين الحكومة و"تشريعية البرلمان" بسبب اختيار رئيس الجمهورية للمدير التنفيذي ل"الوطنية للانتخابات".. نصف الأعضاء موافقة و13 يرفضون.. كمال أحمد: "إحنا مش طرابيش"

واصلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وشهد الاجتماع خلافًا بين أعضاء اللجنة وبين الحكومة من جهة أخرى حول المادتين 15 و16 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ انقسم أعضاء اللجنة التشريعية فيما بينهم، وتمسك نصف الحاضرين، وعددهم 13 نائبًا بما جاء فى مشروع الحكومة، وتمسك النصف الآخر بتعديل مقترح من وكيل اللجنة أحمد الشريف.
وجاء نص المادة 15 من الحكومة: أن الجهاز التنفيذي للهيئة يشكل بقرار من رئيس الهيئة فى حين أن اللجنة فاجأت النواب بتعديل مقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة، وينص على الجهاز يشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس الهيئة.
ونصت المادة 16 من مشروع الحكومة على أن يعين المدير التنفيذي ونوابه بقرار من رئيس الهيئة في حين عدلت اللجنة المادة بأن يكون تعيين المدير التنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المجلس.
وتمسكت الحكومة ممثلة في المستشار سامح رفعت ممثل وزارة العدل، بالنص الوارد فى مشروع الحكومة.
وتم التصويت بين نص الحكومة وتعديل اللجنة، وكانت نتيجة التصويت "13 موافقا" على نص الحكومة ووافق 13 عضوًا على تعديل اللجنة، وعندما أراد المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة إعادة التصويت مرة أخرى رفض النواب وهدد النائب كمال أحمد بالانسحاب من اللجنة قائلا: "إحنا مش طرابيش".
وأيد تعديل اللجنة النائب المستشار حسن بسيونى، الذى قال: إن رئيس الجمهورية أداة إصدار لقرارات تعيين من يشغلون الوظائف العليا مثل القضاة ووكلاء النيابة قائلا: إن قرار الرئيس فى هذه الحالة يكون إصدارا بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى ونفس الأمر ينطبق على المدير التنفيذى للهيئة.
أما النواب المعترضين فكان من بينهم النائب كمال أحمد الذى أكد أنهم يثقون فى الرئيس الحالى لكن قد يأتي رئيس نختلف معه، مضيفا نحن نشرع للمستقبل.
وقال النائب عفيفى كامل: إن تعيين الرئيس للمدير التنفيذى يتعارض مع المادة 209 من الدستور التى تنص على أن يكون للهيئة جهاز تنفيذى كامل يحقق لها الاستقلالية والحياد وهذا غير موجود.
وأشار كامل، إلى رفضه تعيين الرئيس المدير التنفيذى، وهو أهم شخصية فى المجلس، وقال: "كدا مفيش حيادية أو استقلال وهذا فيه عدم دستورية".
وقال النائب أحمد الشرقاوى: "الحكومة بتجيب كلام محترم": فيما قال النائب أبوالمعاطى مصطفى: "الكل بيستعرض كلمات ولا أحد ينظر لاختصاصات المدير التنفيذى التى يحددها الهيئة"، لافتا إلى أن الهيئة هى التى سترشح المدير التنفيذى وقرار رئيس الجمهورية مجرد اعتماد، مضيفًا: "بلاش كلام سفسطائي"، وطالب النائب ضياء داود بحذف كلمة سفسطائي، قائلا: إن اللجنة التشريعية لا تقول هذا الكلام، ورفض أبو المعاطى وتمسك بما قاله.
وأعرب النائب أحمد الشرقاوى، عن خشيته من أن نكون أمام رأسين فى الهيئة تتمثل فى رئيس الهيئة والمدير التنفيذى الذى يعينهما الرئيس.
وقال النائب أسامة شرشر: إن المستشار حاتم بجاتو كان المهيمن على تفاصيل الانتخابات فى أيام الإخوان، وطالب بالرجوع لنص الحكومة؛ لأنه أكثر استقلالية.