طالب طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، الحكومة المصرية، بتصعيد ملف دعم قطر للإرهاب، إلى مجلس الأمن الدولي، مدعمًا بكافة المستندات التي تؤكد تورط تلك الإمارة في دعم الجماعات الإرهابية طوال الفترات الأخيرة، وتمويلهم التنظيمات المسلحة، وإيواء الإرهابيين الدوليين المطلوبين، والصادر بشأنهم أحكام قضائية لتورطهم في ارتكاب أعمال إرهابية. وأشار محمود، خلال بيان له، اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن هو المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة المادة 39 التي تنص على: "يقرِّر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملًا من أعمال العدوان، ويقدِّم في ذلك توصياته أو يقرِّر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقًا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه". وأكد أن إمارة قطر ينطبق عليها تلك المادة لقيامها بتهديد الأمن والسلم الإجتماعيين بمنطقة الشرق الأوسط والأخلال به مما يعتبر عمل من أعمال العدوان على الدول المحيطة كما أنها أصبحت أكبر بُؤْرة لتجمع قيادات الإرهاب في الشرق الأوسط وأنها تقدم لهم الدعم المادي للقيام بعملياتهم الإرهابية المسلحة. وأضاف محمود:"سياسات تميم أمير قطر تجاه الدول العربية وقيامه بصنع الأزمات وإشعال الحروب ستقوده الي المحاكمة الدولية كمجرم حرب خاصة وأن مصر تمتلك الكثير من المعلومات المؤكدة لتورط ذلك الشخص في دعم الإرهاب وإرتباطه بجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المتطرفة التابعة لها كداعش والنصرة وأنصار بيت المقدس". وأكمل: "قيام مصر بصفة رسمية بتقديم ذلك الملف وتلك المستندات الي مجلس الأمن باعتبارها أحد الدول التي تضررت من سياسات تلك الإمارة الإرهابية هو حق أصيل لها خاصة وأن مصر سقط بها ألآف المواطنين جراء تلك السياسات الداعمة للعمليات الإرهابية سواء مجندين أو ضباط جيش وشرطة أو مدنيين، وأن مصر لن تظل صامتة ولن تترك دماء أبناءها تجف دون محاسبة كافة المتورطين في تلك العمليات الإرهابية وعلى رأسهم إمارة قطر".