مشوار إعدام الإخوان بدأ ب"حبارة".. شَنْقٌ تأخر كثيرًا وعشرات العناصر في قوائم الانتظار.. قانونيون: قيادات الجماعة تواجه نفس المصير بأحكام ليست نهائية.. وأمنيون: سرعة المحاكمات تحاصر حوادث الإرهاب

بسم الله ع البركة ، مشوار الإعدام لعناصر الإخوان بدأ ب"حبارة" ، شَنْقٌ تأخر كثيرًا، لكن أخيرا سقط حبارة في قبضة عشماوي، قانيون أكدوا أن عشرات من الإخوان في قوائم الانتظار، وأن قيادات الجماعة الكبار يواجهون نفس المصير بأحكام ليست نهائية، فيما طالب أمنيون بالعدالة الناجزة، وسرعة محاكمتهم لحصار حوادثهم الإرهابية، غير أن خبيرًا اجتماعيًّا شدد على الخطاب الديني، ورأى أن مواجهة الفكر بالفكر مع ترسيخ دور الأزهر الشريف، وتنقية المناهج الدراسية يقلل كثيرًا من خطر الإرهاب، فيما يبقى السؤال عن القادم لعناصر التنظيم ومن التالي بعد حبارة؟
ملف الجماعة الإرهابية يقول إن محكمة النقض مؤخرًا ألغت حكم الإعدام الصادر بحق قيادات الجماعة، من بينهم الرئيس المعزول، وأعادت القضية لمحكمة الجنايات لإعادة محاكمتهم مرة أخرى، كما قضت محكمة النقض بالسجن المشدد على كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و6 آخرين، فى قضية أحداث قصر الاتحادية فى ديسمبر 2012.
كما أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا ضد محمد بديع مرشد الإخوان و36 شخصًا آخرين بالمؤبد الصادر ضدهم فى قضية قطع طريق قليوب عقب ثورة 30 يونيو عام 2013، والتي أدت لمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بينهم ضابط شرطة.
قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية: إن حكم الإعدام على حبارة كان حكما باتا، بينما الأحكام الأخرى التي صدرت على بقية قادة الإخوان بالإعدام كانت أحكاما نهائية وليست باتة، وقابلة للطعن عليها، بينما الحكم البات الذى استنفد كل وسائل الطعن كان حكم حبارة، مضيفا أن قادة الإخوان الذين حُكم عليهم بالإعدام هى أحكام ليست نهائية وقابلة للطعن عليها، بل إن البعض منهم قبلت محكمة النقض الطعن وإعادة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة الجنايات في دائرة مغايرة، موضحا أن تنفيذ الحكم على حبارة كان مبنيا على اعتبارات أمنية صحيحة حتى لا تظهر الدولة أمام المجتمع الدولي أنها تقتل مواطنيها دون سند من الواقع أو القانون، وإنما تنفيذ العقوبة كان على حكم صحيح بات.
أضاف مهران، أنه لا بد أن تكون المحاكمات لقادة الإخوان بإجراءات قانونية وبأحكام جنائية وقضائية صحيحة، أمر ضروري وإلا سيرفض المجتمع الدولي ذلك، وسيخضع مصر لعقوبات دولية لاعتبار ذلك مخالفا للاتفاقيات الدولية وللمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر وأقرتها، وبالتالي من يقول أن الحكم على حبارة مبني على اعتبارات سياسية فهو يطعن على دستورية الدولة، وقانونية إجراءاتها، ونحن فى دولة مؤسسات وقانون، وإعدام حبارة جاء مطابقا لصحيح القانون.