أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية مذبحة رفح الثانية، بعد نطقها بحكم الإعدام شنقا على المتهم عادل حبارة وعدد من أعوانه، والذين قتلوا 25 جنديا من قوات الأمن المركزي. ، وشكلت عامل ضغط نفسى على أهالى الشهداء طوال أشهر عديدة منتظرين كلمة العدالة الناجزة للقصاص لدماء أبنائهم، التى أسالها هؤلاء الإرهابيون بلا رحمة. فأثناء جلسات المحاكمة حولت هيئة المحكمة حبارة إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف عليه، بعدما بدأ يقول كلمات غير مفهومة، وتطاول على الهيئة وأعضاء النيابة مرتين، وافتخر داخل قفص الاتهام بقتله الجنود، ومرت الأشهر حتى قال القضاء كلمة الفصل، بعد استطلاع رأى المفتى، بتلك النهاية هل يتم وأد الإرهاب..؟ وهل من الممكن أن تقبل النقض طعنه، وتعاد محاكمته من جديد ليظل أهالى الشهداء تحت ضغط نفسى جديد..؟ المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق يقول هذا الحكم يعتبر نهائيا ولكنه ليس باتا، لأنه بحكم القانون تلتزم النيابة العامة بالطعن عليه أمام محكمة النقض، حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه وارتضاه، كما يجوز أيضا للمحكوم عليه أن يطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، ومحكمة النقض إذا وجدت فى الحكم «عوار» قانونيا يتمثل فى الخطأ فى تطبيق القانون أو فساد بالاستدلال أو قصور فيه، أو عدم إلمام بواقعة الدعوى على الوجه الصحيح فإنها تنقض الحكم، وتعيده إلى ذات المحكمة بهيئة أخرى لتعيد نظر الدعوى من جديد، فإذا حكمت بذات الحكم أو بتعديله أو حتى بالبراءة، فإن الحكم الجديد يكون محلا للطعن عليه للمرة الثانية أمام محكمة النقض مرة أخري. وأضاف السيد فإذا وجدت فيه أى «عوار» فإنه لا يستدعى إعادة نظر الدعوى من جديد إلى المحكمة الأولى، وإنما تتصدى لنظر الدعوى موضوعا، وتحكم فيه بحكم بات غير قابل للطعن عليه أمام أى محكمة أخري. وبديهى أن المشرع المصرى عندما جعل التقاضى بالجنايات على درجتين لم يكن هناك من داع أن يضيف إليها درجة أخرى، وكان يتعين عليه عند الطعن على الحكم أمام محكمة النقض،فإن المحكمة تتصدى لنظر الطعن قانونا وموضوعا،وتقضى فيه بحكم بات،وهذا ما يجرى عليه العمل أمام كافة المحاكم بالدول العربية وسائر الدول الأجنبية عدا فرنسا. وشدد رئيس محكمة الجنايات الأسبق على أنه بات من اللازم تعديل قانون الإجراءات الجنائية بهذا الشأن، والاقتصار على درجة واحدة فى الطعن،حتى يتم الفصل بالقضايا، فى أسرع وقت، وحتى لا نطيل أمد التقاضي، فإن العدالة البطيئة تفقد أهميتها فى الزجر العام، بل تكاد تتساوى مع الظلم ذاته. وفى الوقت نفسه يرى اللواء محمود زاهر الخبير العسكرى أن عادل حبارة كان تلميذا لمحمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، وأنهم أنشئوا مجموعات مسلحة فى سيناء أطلقوا عليها جيش الإسلام، ثم حولوها بعد ذلك إلى جماعة أنصار بيت المقدس، والتى كانت موجودة فى الضفة الغربية منذ عام 1982، وحبارة لم يكن معروفا داخل تلك الجماعات، إذ كان خارج دائرة النفوذ والقوة، ومن الصفوف الخلفية لتنظيم القاعدة، إلا أنه كان قويًا ومندفعا بتصرفاته، حيث كان دائما يضع حزاما ناسفا حول وسطه عند إقدامه على أى عملية ما، فإما قاتلا أو مقتولا، بعد ذلك أصبح أداة رئيسة بالتنظيم، وبعد القبض على محمد الظواهرى أصبح هو القائد لتلك الجماعة الإرهابية والتى تقوم على تكفير الحاكم، وتبيح له الخروج عليه، كما أنهم يكفرون العاملين بالدولة خاصة القوات المسلحة والشرطة والقضاء، بدعوى أنهم لا يطبقون شرع الله، وبالتالى يستحقون القتل. كما أن حبارة وكل الجماعات الإرهابية المتواجدة فى سيناء فكرهم واحد وهو التكفير، وتلك الجماعات تلقت أموالا من الخارج على يد مخابرات أجنبية، فأبوبكر البغدادى زعيم تنظيم «داعش» هو صناعة إسرائيلية، وكذلك حبارة، فالولايات المتحدة هى التى تضع إستراتيجية العمل لهؤلاء وتقوم بتنفيذها إسرائيل، فهؤلاء الإرهابيون تخابروا مع هذه الدول للقيام بأعمال إرهابية للنيل من استقرار البلاد. ونفذ حبارة مذبحة رفح الثانية، وقتل جنودا آخرين خارج سيناء، وأنشأ تنظيما إرهابيا بدعوى تكوين إمارة إسلامية فى سيناء. وأشار اللواء زاهر إلى أن حبارة وهو فى قفص الاتهام اعترف صراحة بقتله الجنود، وظل يفتخر ويضحك، مدعيا أنهم يستحقون ذلك، وأن حكم الإعدام له هو الشهادة له للدخول إلى الجنة،ولكن هذا الحكم سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاقتراب من قواتنا ومنشآتنا، وستنتهى أسطورة حبارة والتنظيمات الإرهابية قريبا.
