أكد المستشار رفعت السيد الرئيس السابق لمحكمة محكمة جنايات القاهرة أن الحكم الذي صدر اليوم من محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم والذي تضمن براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه يؤكد أن هناك من قتل المتظاهرين العزل وهم من أقتحموا السجون من خارج مصر ومن بعض جماعة الجماعات الإرهابية بالسلاح وقتلوا بعض الضباط والجنود في السجون وشوهدوا في ميدان التحرير كل هذا يؤكد أن هناك تنظيمات تدخلت في هذا الشأن. وأضاف السيد خلال تصريحات خاصة لموقع “اخبار مصر” www.egynews.net أنه من حق النيابة العامة الطعن على الحكم خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره إذا استبان لها بعد مطالعة أسباب الحكم أن هناك خطأ في تطبيق القانون أو فساداً في الإستدلال أو قصوراً في التسبيب أو بطلاناً في الإجراءات أو أي عواراً آخر والنيابة خصم شريف فإذا لم يتبين عواراً او قصوراً أو خطأ في الحكم لا تطعن عليه. وحول المقصود بإنقضاء الدعوى الجنائية قال رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق: إن القانون يوجب عدم تحريك الدعوى الجنائية في الجنايات إذا انقضى على وقوعها 10 سنوات وفي الجنح 3 سنوات وهذا الإنقضاء من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصوم. وأشار إلى أن محكمة النقض سوف تنتظر الطعن من النيابة العامة إذا قدمته أمام غرفة المشورة فإذا وجدت أنه دليل يتم إحالته إلى إحدى دوائر محكمة النقض الذي سوف تنتظر الدعوى بإعتبارها محكمة موضوع وليست محكمة قانون فقط فلها أن تسمع الشهود مرة أخرى وتنتدب خبراء وتجرى معاينات وتقوم بكافة الإختصاصات المقررة لمحكمة الجنايات ويكون حكمها باتً لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.