تعمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى هذه الفترة، على قدم وساق، للانتهاء من التصويت الأول على مواد الدستور، قبل بدء المرحلة الأخيرة للتصويت النهائي أوائل الاسبوع المقبل. حيث تعقد اللجنة جلسة عامة غدًا، الجمعة، لتكون المرة الثانية التي تعقد فيها الخمسين جلسة عامة، خاصة أن القائمين على عمل اللجنة أكدوا أن يومي الجمعة، والسبت،إجازة، ولا تحسب من مدة ال60 يومًا التي حددها القرار الجمهوري الخاص بتأسيس لجنة الخمسين. ومن المقرر أن تناقش اللجنه غدًا، وفقًا لتصريحات محمد سلماوي، المتحدث الرسمي، المواد الخلافية إلى أن تقرها اللجنة بنسبة 75%، وهي النسبة التي حددتها اللائحة الداخلية لعمل اللجنة، حتى تعتمد نتيجة التصويت على المواد التى سيتضمنها الدستور الحالي. وكانت عدد المواد التي لم يتم التوافق عليها حتى الآن ما يقرب من 20 مادة أبرزها المواد المتعلقة بإلغاء مجلس الشورى، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، فضلًا عن مادة الضرائب، وكذلك المادة المتعلقة بالنظام الانتخابي، والذى قررت اللجنة إحالته لرئيس الجمهورية بعد فشل الأعضاء فى التواصل للتوافق عليه.