«الخمسين»: النظام الإنتخابي للبرلمان القادم سيحدده الرئيس بقانون

فيما يبدو أنه تجاوز لأى خلافات جديدة تؤثر على لجنة الخمسين انتهت اللجنة أمس بعد عملية التصويت إلى إحالة النظام الانتخابى إلى القانون دون الخوض فى تفاصيل تتعلق بكون النظام الانتخابى فرديًا أو قائمة أو مختلطًا، على أن يصدر الرئيس عدلى منصورالقانون والذى سيحدد طبيعة النظام الانتخابى فى أول انتخابات قادمة.

من ناحية أخرى ذكر محمد سلماوى المتحدث الإعلامى الرسمى للجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد أن اللجنة انتهت من كل مواد الدستور الجديد ما عدا المواد الخاصة بالقوات المسلحة وديباجة الدستور. وأضاف سلماوى فى مؤتمر صحفى أن اللجنة أمامها جلسات تعقدها غدا الأربعاء وغدا الخميس للانتهاء من هذه المواد.

وقال سلماوى إنه ابتداءً من يوم السبت القادم 24 نوفمبر ستبدأ الإجراءات النهائية للتصويت على مواد الدستور ولدينا أسبوع ننتهى فيه من الدستور ككل. وأشار سلماوى إلى أن معظم مواد الدستور تم إقرارها بالتوافق ما عدا 17 مادة تم اللجوء فيها إلى التصويت بنسبة 75%. وشرح سلماوى أنه قبل التصويت النهائى يجب أن ننظر فى هذه المواد التى لم تحظ بالتوافق وعددها 17 مادة، وأن نعود إليها لكى نضمن أنها حصلت على 75% من الأصوات كى تدرج فى مواد الدستور النهائية. كما نوه سلماوى إلى أنه سيكون هناك عمل تحضيرى سيتم قبل عملية التصويت النهائية، ويتمثل فى عقد جلسة يحضرها الأعضاء الاحتياطيون لإبداء رأيهم فى الدستور ككل، وما تم توصل إليه الأعضاء الأصليون بناءً على المناقشات التى تمت فى النصف الأول من عمل اللجنة. وقال إنه بناءً على هذه المناقشات وبناءً على الاستماع إلى رأى الأعضاء الاحتياطيين لا يبقى سوى عملية التصويت النهائى، وهذا سيتم فى جلسة مفتوحة ومعلنة وستنقلها قنوات التليفزيون باعتبار أن هذا هو النتاج الأخير للجنة، وسيتم التصويت على مواد الدستور مادة مادة للانتهاء من إقرار الدستور فى شكله النهائى.

وحول كواليس إلغاء نسبة العمال والفلاحين قال سلماوى إن اللجنة اتخذت قرارًا تاريخيًّا بإلغاء نسبة العمال والفلاحين، وكان هناك اتجاه واضح وغالب فى المناقشات بضرورة البحث عن صيغة أخرى تضمن حقوق العمال والفلاحين لتفادى عيوب هذه الصيغة التى أجمعت الأغلبية على أنها لم تعد مواءمة للعصر.

واعتبر سلماوى أنه تم اللجوء إلى صيغة نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين فى وقت لم تكن فيه أحزاب فى مصر، وبالتالى جاءت هذه الصيغة لكى تكون ضمانًا لحماية هاتين الفئتين المهمشتين. ولكن، أضاف سلماوى، الآن لدينا إمكانية لعمل أحزاب بعد أن كان قانون الأحزاب يمنع تكوين أحزاب على أساس فئوى، وكان هذا الحظر فى غير محله، لأن جميع الفئات من حقها أن تشكل نفسها نقابيًّا وحزبيًّا والحزب فى النهاية هو تعبير عن فئة. وقال سلماوى إن الحظر على تكوين أحزاب فئوية سقط فى الدستور الحالى، والحظر أصبح موجودًا فقط على إنشاء أحزاب على أساس دينى، وبالتالى لم يعد هناك حظر على الأحزاب الفئوية ومن حق العمال والفلاحين تكوين أحزاب خاصة بهم مثل حزب العمال فى بريطانيا وحزب الشغل فى تونس.

ولكن، قال سلماوى، من الآن وحتى تكوين أحزاب فئوية للعمال والفلاحين وإلى أن تثبت هذه الأحزاب وجودها اتفقت غالبية أعضاء اللجنة على أنه يجب أن يكون هناك نص انتقالى يحافظ على تمثيل العمال والفلاحين لفترة ما إلى أن ينضج العمل السياسى وينضم الفلاحون والعمال إلى الأحزاب.

وقال سلماوى إن دستور 2012 كان يمثل خدعة للعمال والفلاحين، وقال إن هذا الدستور أبقى نسبة ال50% لدورة واحدة فقط، لكنه عند تعريف العامل والفلاح قام بتفريغ التعريف من محتواه فقال إن العامل هو كل من يعمل بأجر لدى الغير، وبالتالى أصبح بإمكان الصحفى والممثل السينمائى أن يترشح كعامل. وقال كل هذا كان خدعة ولم يكن هناك معالجة للمشكلة من جذورها، ولذلك فإن لجنة الخمسين قررت أن تخوض مواجهة صريحة حول هذه النسبة.