الخمسين تدرس تعويض العمال والفلاحين بنص انتقالي يضمن »التمييز الإيجابي«

سلماوي: جلسة بحضور الاحتياطيين قبل التصويت النهائي للتعرف علي آرائهم

محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين خلال المؤتمر الصحفى
إنشاء الأحزاب علي أساس فئوي لا يتعارض مع حظر الأحزاب الدينية
واصلت لجنة الخمسين أمس عملها بمناقشة النظام الانتخابي ودراسة إقرار نص انتقالي عن التمييز الايجابي لتعويض العمال والفلاحين وباقي الفئات من الاقباط والمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة علي ان يتم الانتهاء من ما تبقي من الدستور وهما مواد الجيش والديباجة النهائية خلال اليومين القادمين.
وأكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين خلال المؤتمر الصحفي ان اللجنة اتخذت في جلسة اول امس قرارا تاريخيا باغلبية الأعضاء بعدم الاخذ بصيغة نسبة العمال والفلاحين بعد ان استمرت 4 ساعات من المناقشات وانتهت بان هذه الصيغة لم تلب الاحتياجات المطلوبة لاي من الفئتين العمال والفلاحين ، كما انه كان هناك اتجاه في المناقشات بضرورة البحث عن صيغة تضمن حقوق العمال والفلاحين لتفادي عيوب الصيغة التي اجمعت اغلبية الاراء بانها لم تعد ملائمة.
واضاف ان وجودها كان في وقت لا يوجد به احزاب، كما انه لم يقدم أي منهم لاقامة احزاب وذلك توقف بأن قانون الأحزاب كان يمنع اقامة الأحزاب علي اساس فئوي، مؤكدا انه تم رفع هذا الحظر في الدستور الحالي لكي يتيح لهم الدخول في السياسية من خلال تشكيل احزاب ونقابات عمالية قوية.
وقال سلماوي ان هذه الطريقة تفتح لهم المجال للمشاركة في الحياة السياسية، كما اتفق اغلبية اللجنة علي نص انتقالي يحافظ علي تمثيل العمال والفلاحين لحين الدخول في السياسية من خلال تاسيس الاحزاب.
واشار سلماوي الي ان هناك فئات اخري تعاني من التمييز منها الاقباط والشباب والمراة وذوي الاعاقة، مؤكدا ان لابد من تمثيل هؤلاء لذلك وضع نص انتقالي يضمن حقوق هؤلاء في النظام الانتخابي والذي من خلاله سيتم تطبيق مبدأ التمييز الايجابي لهذه القطاعات المهمة في المجتمع.
واكد ان ممثل الفلاحين ممدوح حمادة قال نقلا عن الفلاحين خلال الجلسة انهم يقبلون قرار اللجنة ولكنهم يفضلون الا تكوه هناك كوتة لاي فئة اخري، كما قال ممثل العمال عبدالفتاح ابراهيم في بداية الجلسة ان العمال يقبلون. مطالبا بأن يكون لهم كوتة اسوة بالاخرين لو تم اقرار التميز الايجابي. وقال ان اللجنة تناقش النظام الانتخابي وكيفية تلبية الاحتياجات الاخري لهؤلاء.
واكد سلماوي ان هناك فروقا كبيرة بين النص الانتقالي في دستوري 2102 الذي كان فيه نوع من الخدعة الذي ابقي عليه لدورة واحدة وعند تعريف العامل بانه من يعمل بأجر وهذه المادة افرغت مضمون العامل ولم يكن فيه معالجة للنسبة حيث تعريف العامل والفلاح بشكل دقيق، متسائلا هل كل من يزرع او صاحب ارض فلاح؟.
هناك مواجهة صريحة لهذه المشكلة لايجاد صيغة بديلة تلبي مطالبهم بدون فتح الباب لناس اخري بالدخول بالتعريف القديم.
واشار سلماوي إلي ان النظام الانتخابي سيتم وضعه في نص انتقالي، اما البرلمان القادم سيتولي مناقشة النظام الانتخابي.
وأوضح ان التمييز الايجابي بشكل فئوي لا يتعارض مع نص انشاء الاحزاب الذي يقول (لا يجوز انشاء احزاب علي اساس ديني) حيث تؤكد ان الحظر الوحيد علي أساس ديني، فالاحزاب هي تعبير عن فئة وكلها تعبر عن التوجه الرئيسي لاتجاه العمال وهي تختلف عن النقابة لان الحزب يهتم بباقي المجالات، كما ان هناك احزابا تعبر عن ايدلوجيات اخري.
وقال سلماوي ان مع الانتهاء من النظام الانتخابي لم يتبق سوي مواد الجيش والصياغة النهائية وسيتم الانتهاء منها اخر الاسبوع، ونبدا الاسبوع القادم باعادة النظر في المواد التي لم يتوافق عليها الجميع بنسبة 57٪.
وقال سلماوي ان اللجنة اتفقت علي انه بعد الانتهاء من الدستور ان تتم جلسة يدعي فيه الاعضاء الاحتياطيون في جلسة مشتركة للتعرف علي رأيهم في الشكل النهائي للدستور وذلك قبل التصويت النهائي وهذا سيتم في جلسة مفتوحة ومعلنة لانه النتاج الاخير لعمل اللجنة .
ودعا سلماوي جميع قوي المجتمع بأن تنظر الي الدستور بأكمله والا تنظر إليه بالمنظور الضيق والفئوي لانه عمل كلي يمثل قفزة دستورية في تاريخ مصر.