الخمسين تدرس نص انتقالي عن التميز الايجابي لتعويض العمال والفلاحين وباقى الفئات

سلماوى : جلسة بحضور الاحتياطيين قبل التصويت النهائى للتعرف على رايهم
المتحدث باسم الخمسين : انشاء الاحزاب على اساس فئوى لا يتعارض مع نص حظر الاحزاب الدينية
واصلت لجنة الخمسين امس عملها بمناقشة النظام الانتخابى حيث تدرس اقرار نص انتقالى عن التميز الايجابى لتعويض العمال والفلاحين وباقى الفئات من الاقباط والمراة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة على ان يتم الانتهاء من ما تبقى من الدستور وهما مواد الجيش والديباجة النهائية خلال اليومين القادمين .
واكد محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين خلال المؤتمر الصحفى ان اللجنة اتخذت فى جلسة اول امس قرارا تاريخيا باغلبية الاعضاء بعدم الاخذ بصيغة نسبة العمال والفلاحين بعد ان استمرت 4 ساعات من المناقشات ، وانتهت بان هذه الصيغة لم تلبى الاحتياجات المطلوبة لاى من الفئتين العمال والفلاحين ، كما انه كان هناك اتجاه فى المناقشات لضرورة البحث عن صيغة تضمن حقوق العمال والفلاحين لتفادى عيوب الصيغة التى اجمعت اغلبية الاراء بانها لم تعد ملائمه .
واضاف ان وجودها كان فى وقت لا يوجد به احزاب ، كما انه لم يقدم اى منهم لاقامة احزاب وذلك توقف بان قانون الاحزاب كان يمنع اقامة الاحزاب على اساس فئوى ، مؤكدا انه تم رفع هذا الحظر فى الدستور الحالى لكى يتيح لهم الدخول فى السياسية من خلال تشكيل احزاب ونقابات عمالية قوية .
وقال سلماوى ان هذه الطريقة تفتح لهم المجال للمشاركة فى الحياة السياسية ،
كما اتفق اغلبية اللجنة على نص انتقالى يحافظ على تمثيل العمال والفلاحين لحين الدخول فى السياسية من تاسيس الاحزاب .
واشار سلماوى الى ان هناك فئات اخرى تعانى من التميز منها الاقباط والشباب والمراة وذوى الاعاقة ، مؤكدا ان لابد من تمثيل هؤلاء لذلك وضع نص انتقالى يضمن حقوق هؤلاء فى النظام الانتخابى والذى من خلاله سيتم تطبيق مبدا التميز الايجابى لهذه القطاعات المهمة فى المجتمع .
واكد ان ممثل الفلاحين ممدوح حمادة قال نقلا عن الفلاحين خلال الجلسة انهم يقبلون قرار اللجنة ولكنهم يفضلون الا تكوه هناك كوته لاى فئه اخرى ، كما قال ممثل العمال عبد الفتاح ابراهيم فى بداية الجلسة ان العمال يقبلون مطالبا بان يكون لهم كوته اسوة بالاخرين لو تم اقرار التميز الايجابى .
وقال ان اللجنة تناقش النظام الانتخابى وكيفية تلبية الاحتياجات الاخرى لهؤلاء .
واكد سلماوى ان هناك فروق كبيرة بين النص الانتقالى فى دستورى2012 الذى كان فيه نوع من الخدعه الذى ابقى عليه لدورة واحدة وعند تعريف العامل بانه من يعمل باجر وهذه المادة افرعت مضمون العامل ، ولم يكن فيه معالجة للنسبة حيث تعريف العامل والفلاح بشكل دقيق ، متسالا هل كل من يزرع او صاحب ارض فلاح ؟ .
هناك مواجه صريحة لهذه المشكلة لايجاد صيغة بديلة تلبى مطالبهم بدون فتح الباب لناس اخرى بالدخول بالتعريف القديم .
واشار سلماوى ان النظام الانتخابى سيتم وضعه فى نص انتقالى ، اما البرلمان القادم سيتولى مناقشة النظام الانتخابى .
واوضح ان التميز الايجابى بشكل فئوى لا يتعارض مع نص انشاء الاحزاب الذى يقول ( لا يجوز انشاء احزاب على اساس دينى ) حيث تؤكد ان الحظر الوحيد على اساس دينى ، فالاحزاب هى تعبير عن فئه وكلها تعبر عن توجه الرئيسى لاتجاه العمال وهى تختلف عن النقابة لان الحزب يهتم بباقى المجالات ، كما ان هناك احزاب تعبر عن ايدلوجيات اخرى .
وقال سلماوى ان مع الانتهاء من النظام الانتخابى لم يتبقى سوى مواد الجيش والصياغة النهائية وسيتم الانتهاء منها اخر الاسبوع ، ونبدا الاسبوع القادم باعدة النظر فى المواد التى لم يتوافق عليها الجميع بنسبة 75% .
وقال سلماوى ان اللجنه اتفقت على انه بعد الانتهاء من الدستورى ان تتم جلسة يدعى فيه الاعضاء الاحتياطين فى جلسة مشتركة للتعرف على رائيهم فى الشكل النهائى للدستور وذلك قبل التصويت النهائى وهذا سيتم فى جلسه مفتوحة ومعلنه لانه النتاج الاخير لعمل اللجنة .
ودعا سلماوى جميع قوى المجتمع بان تنظر الى الدستور باكمله بالا تنظر ايه بالمنظور الضيق والفئوى لانه عمل كلى يمثل قفزة دستورية فى تاريخ مصر .