البشير: الحكم الاتحادي حقق إنجازات كبيرة في المشاركة السياسية والشعبية

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، " إن الحكم الاتحادي في السودان حقق إنجازات كبيرة ومشهودة، لا مجال لحصرها على وجه التحديد ، في مجالات المشاركة السياسية والشعبية ، حيث أفرزت هذه التجربة قيادات محلية فاعلة ومقتدرة، وعززت التنسيق والتضامن والتكامل بين مستويات الحكم المختلفة، وأعادت توزيع السلطة بقدرٍ من التوازن بين مستويات الحكم، وأتاحت التعرف عن كَثب على قضايا وهموم الناس على المستويات المختلفة".
جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر القومي لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي بالسودان، والذي عقد على مدى ثلاثة أيام بقاعة الصداقة بالخرطوم.
وتابع البشير قائلا: إن كل ما تحقق من مكاسب ومنجزات في هذه التجربة ، لا يمنعنا من الوقوف والنظر الموضوعي إلى الجانب الآخر المتعلق بالتقييم والتقويم من أجل التطوير، وذلك بتلمس وتشخيص السلبيات والبحث الجماعي عن المعالجات العلمية لما أفرزته التجربة ، بهدف إقرار سياساتٍ ناضجة ترفع الوعي وتنشر ثقافة السلام، وتعزز الانتماء الوطني، وتنبذ التعصب والجهوية، وتعرف بالحقوق والواجبات، وتعيد ترتيب الأولويات وفق المعطيات والواقع .
وأشار إلى أن ذلك يجعل التجربة أكثر التزاماً بأسس ومتطلبات ترتيبات اللامركزية، وتتيح قدراً من الموارد الملائمة لتفعيل النظام اللامركزى، بتكوين حكومات محلية قادرة على تحمل مسئولية التنمية الشاملة (سياسياً واقتصادياً واجتماعياً) وإكمال البناء المؤسسي ،بما يحقق التوازن بين السلطات والموارد في كل المستويات، وإحكام التنسيق بينها بالقدر الذي يحقق تكامل الأدوار في مؤسسات الحكم، وإتاحة الفرصة الواسعة لتمكين المواطنين في المستوى المحلي من المشاركة الحقيقية في رسم السياسات المحلية وتنفيذها في نطاق مجتمعاتهم.
وأضاف البشير ، إن هذه هي فلسفة النظام اللامركزي التي نسعى لتحقيقها، مع الاهتمام بالتدريب لرفع القدرات والتوزيع العادل للخبرات المؤهلة، واستحداث الأساليب والآليات لتستجيب لضروريات التطوير المستمر في إدارة الحكم والتنسيق والرقابة.
وأردف " إننا نتطلع لأن تسهم توصيات ومخرجات هذا المؤتمر في تطوير تجربة الحكم اللامركزي، ووضعها في المسار الصحيح الذى يفضي إلى ممارسة راشدة في الحكم والإدارة، وذلك لتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي لبناء الدولة الحديثة، بجانب العدالة في توزيع الثروات وقسمة الموارد وفق المعايير ومبادئ الشفافية والتكامل والتكافل، إضافة إلى ضبط الهياكل وتنظيم العلاقات بين مستويات الحكم، و تحديد المسئوليات الواجبات بما يكفل المساءلة ويضمن وصول الخدمات التنموية للمواطنين عبر سلسلة محكمة التنسيق وفاعلة الأدوار، فضلا عن الالتزام بالدستور دون تدخل أو تداخل بين مستوى وآخر، وضرورة الموازنة بين الموارد والسلطات ضماناً لفاعلية الأداء.
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي بعد ختام الحوار الوطني، بشقيه، السياسي والمجتمعي، والذي تكلل بالوثيقة الوطنية، فضلاً عن برنامج إصلاح أجهزة الدولة. وبذلك فهو يستكمل المنظومة التي ترسم ملامح الدولة المتماسكة الموحدة، الناضجة سياسياً واجتماعياً وإدارياً، مؤكدا أن توصيات المؤتمر ستجد منه شخصيا كل الرعاية والاهتمام والتبني الكامل .