"إسكان البرلمان" توافق على قانون التعويضات لعقود المقاولات

أعلن سمير عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية بوزارة المالية وممثل وزارة المالية فى اجتماع لجنة الإسكان، اليوم الإثنين، موافقته على مشروع قانون التعويضات على عقود المقاولات، الذى تتم مناقشته الآن داخل اللجنة.
وأضاف عبدالرحمن، خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون "تعويضات المقاولين والمورِّدين" المقدَّم من النائبيْن محمد العقاد وعادل حمودة، أنه بحكم عمله يعانى كثيرًا بسبب الفجوة التى نتجت عن ارتفاع الأسعار بسبب تعويم الجنيه، ولا بد من آلية لسد هذا العجز، مقدِّمًا الشكر للبرلمان على تقديم مشروع القانون الذى اعتبره يمس الكثير من الفئات.
وكان اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان قد بدأ منذ قليل الوقوف دقيقة؛ حدادًا على أرواح شهداء حادث تفجير كنيسة العباسية، أمس، الذى راح ضحيته عدد من الشهداء.
وأدان يسرى المغازى، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع، الحادث الإرهابى الغشيم الذى وقع أمس، مقدمًا تعازي اللجنة للشعب المصرى، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا دين له، ولن يُثنيهم عن العدول عن خطة النهوض بالدولة، ولن ينال من الوحدة الوطنية.
وناقشت اللجنة فى اجتماعها، اليوم، مشروع قانون التعويضات المقدَّم من النائبيْن محمد العقاد وعماد حمودة، بحضور ممثلين من وزارة الإسكان.
وقال محمد العقاد، صاحب مشروع القانون: فى عام 2003 تم تعويم جزئي للجنيه وتَعرَّض المقاولون للضرر حينها، مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارًا بصرف نسبة 10% تعويضًا لهم، لكن اعترضت عليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، واشترطت وجود قانون للتعويضات.
وأوضح العقاد، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار قرار تعويضات خاص، هو أن المشروعات القومية توقفت بسبب تحرير سعر الصرف، لذا لا بد من إعادة النظر فى التعاقدات التى تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.
وطالب عضو لجنة الإسكان بإنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهامها وضع ضوابط وتقرِّر نسب التعويضات التى يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة، والتى تكون الدولة طرفًا فيها، برئاسة وزير الإسكان، وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، وممثلين عن وزارتى المالية، والتخطيط، وممثل عن الرقابة الإدارية، كما للجنة الحرية فى أن تستعين بذوي الخبرات فى مجال عملها؛ وذلك لتمكينها فى أداء عملها".