"النور" يطرح مبادرة من 21 بديلًا لإنقاذ الاقتصاد المصري

بعد إطلاق حزب الوطن، المنشق عن حزب النور السلفي، مؤتمره الاقتصادي الأول الذي طرح فيه عدة بدائل لمعالجة الاقتصاد المصري، أطلق حزب النور السلفي مبادرة جديدة تتضمن21 بديلًا لسد عجز الموازنة وتحقيق نهضة اقتصادية، وتتضمن هذه البدائل تحصيل المتأخرات الضريبية التي تصل إلى 60 مليار جنيه.
وشدد في بيان له اليوم على ضرورة العمل على استرداد الأموال المنهوبة من الخارج والداخل، وتطبيق الحد الأقصى للأجور، حيث رصد وجود 6 ملايين موظف يتقاضون 120 مليار جنيه، منهم 500000 موظف فقط يستحوذون على 60 مليار جنيه.
وطالب بضرورة إصدار الصكوك الإسلامية التي ستخفف من أعباء الموازنة العامة بما يصل إلى 50 مليار جنيه، مع إعادة هيكلة الدعم الذي من المتوقع أن يصل إلى200 مليار جنيه بالحساب الختامي لهذا العام، وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة التي تصل أرصدتها إلى 47 مليار حنيه وإيراداتها 100 مليار جنيه سنويًا، والمتوقع توفير 50 مليارًا منها.
وأشار إلى ضرورة مراجعة المخزون الراكد بالمخازن الحكومية والذي يصل إلى 92 مليار جنيه، وتعديل قانون المناجم والمحاجر والعقود المبرمة منذ عام 1956 وخفض فائدة الدين الداخلي على الدولة إلى 15% فقط بدلا من 16% المعمول به حاليًا، الذي سيوفر للدولة 10 مليارات جنيه، وتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية والحد من تهريب البضائع والتهرب الجمركي.
وناشد الحكومة فرض رسوم مرور على الكابلات البحرية التي تمر بمصر لخدمة الإنترنت، وإعادة النظر في ترسيم الحدود بين مصر وإسرائيل، والتأكد من صحة المعلومات التي تشير إلى اعتداء إسرائيل على الغاز الطبيعي المصري، وإعادة هيكلة شركات البترول، ودمج شركات مصر للطيران وتحديد جهة واحدة لها الولاية على أراضي الدولة، وضم إيراداتها للموازنة العامة.
واقترح الحزب طرح رخصة جديدة للتليفون المحمول بقيمة 20 مليارًا لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وإنشاء هيئة من الاقتصاديين لإدارة الدين الداخلي والخارجي لتحديد الأولويات والضروريات للاستدانة، ووضع برامج لسداد الالتزامات والتفاوض مع الجهات الدائنة، والرقابة على القروض مع ترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض التمثيل الدبلوماسي لمصر في الدول الخارجية.