مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية في حوار خاص ل"البوابة نيوز": "لحم الحمير" أكذوبة وأتحدى لو أن مواطنًا أكل منها

■ الحيوانات المذبوحة ليست للأكل وجلودها تصدر للصين لتصنيع المنشطات الجنسية
■ تساهل المواطنين سبب تزوير بطاقات التموين
فى حوار صريح وكاشف لعدد من القضايا التى تتناول الأمن الاقتصادى للبلاد، أكد اللواء حسنى زكى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية ل«البوابة»، أن مبادرة «تحيا مصر» أنهت أزمة الأرز فى البلاد، وأصبح متوافرًا بأسعار رخيصة وأوضح السر وراء أزمة القمح فى الفترة الماضية، وحول ما يستهلكه المصريون من سلع أو لحوم، وحقيقة أكل المصريين لحم الحمير.
■ كيف تمت السيطرة على أزمة السكر فى الأسواق؟
- قمنا بالتفتيش على محال السوبر ماركت الكبيرة والهيبرات والمحال الصغيرة فى جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن المعلومات السرية التى توافرت حول مخازن سرية لتخزين السكر أثناء الأزمة، وكانت من أكبر القضايا التى تم ضبطها خلال الأزمة ضبط 300 طن بالمرج، و2800 طن فى السوق السوداء ببرج العرب، و75 طنًا بمخزن أحد البقالين التموينيين فى أبوقرقاص بالمنيا، و8 آلاف و630 طنًا داخل مخزن لشركة للشحن والتفريغ والخدمات بمدينة العاشر من رمضان، كما وصلت كميات الضبط فى المحافظات من أول أغسطس وحتى أول الشهر الحالى حوالى 18646.757 طن.
■ ماذا عن المجهودات لضبط مافيا القمح؟
- الإدارة نجحت خلال الأيام الماضية فى كشف المتلاعبين والمتورطين فى توريد القمح للصوامع، وضبط العناصر المتورطة فى ذلك، ما بين مسئولين عن الصوامع أو اللجان الحكومية، وبلغ حجم الاختلاسات من دعم القمح حوالى 250 مليون جنيه، كما أن الصوامع تحت السيطرة الآن وتخضع للمراقبة والمتابعة من جانب كل الأجهزة لمنع الفساد، كما أن الدولة بدأت فى التفكير لإنشاء الصوامع «الديجيتال» لتحديد الكميات الموجودة بالضبط وطريقة دخولها وخروجها منها وسيتم القضاء على الفساد تمامًا وأنها لجأت إلى الصوامع الترابية مضطرة.
■ ماذا عن محاربة الغش التجاري؟
- الغش التجارى تطور منذ فترة قصيرة، بسبب تطور الأحداث الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فبعد أن كان التاجر يغش المنتجات المعروفة بالصين، اضطر لتقليدها بالداخل بعد ارتفاع سعر الدولار، وهناك خطورة شديدة من هذه الظاهرة، لأن جميع المنتجات المقلدة سواء بالداخل أو الخارج تشكل خطورة كبيرة، فعملية الغش ما زالت مستمرة ولكن بشكل مختلف، فالغش يتمثل فى الأدوية والسجائر وقطع غيار السيارات وأدوات التجميل، وأخطرها على الصحة العامة المنشطات التى تسبب الوفاة أحيانًا وأدوات التجميل التى تسبب حروق البشرة أحيانًا، ونحاول التصدى لذلك بتعديل تشريعات الغش التجارى لأنها أولى القوانين بالتعديل، فالغش الغذائى يسبب الوفاة، وغير الغذائى مثل قطع غيار السيارات قد تتسبب فى حوادث، أو الأسلاك الكهربائية التى من المكن أن تتسبب فى حريق منزل، وهناك مقترحات بمجلس الشعب للتعديل.
■ ماذا عن انتشار ظاهرة تلاعب موظفى وزارة التموين ببطاقات الصرف الآلى وتزويرها؟
- المواطن سبب هذا التلاعب لأنه يترك بطاقة الصرف الخاصة به للبقال ويقوم بسحب منتجات تموينية بها وبيعها خارج التموين بسعرها غير المدعم من الدولة، كما قمنا بضبط أحد الأشخاص قام باختراق الباسوورد الخاص بالشركة عن طريق فلاشة مسربة من الشركة نفسها.
■ هل تخضع الفنادق والمطاعم السياحية لرقابتكم؟
- الفنادق لها حساسية شديدة فى التعامل منا لعدم هز الثقة أمام السياح، فلا يليق أن تداهم قوة من مباحث التموين فندقًا معينًا للرقابة على جودة الأطعمة المقدمة، وهى تتبع شرطة السياحة وتخضع لإشرافها صحيًا ورقابيًا، وعند ورود معلومة مؤكدة عن فندق معين نشارك مباحث السياحة فى مأمورية الضبط، أما المطاعم السياحية فتخضع لرقابتنا وللعلم الفندق له إشراف طبى وبيطرى من داخل الفندق نفسه.
■ هل تخضع منافذ القوات المسلحة لبيع اللحوم والسلع الغذائية، ومنافذ بيع «أمان» التابعة لوزارة الداخلية لإشرافكم؟
- منافذ الجيش تخضع لرقابة صارمة أكثر من رقابتنا، ونفس الشيء منافذ «أمان» تخضع لرقابة صارمة ولكن من نفس المنظومة التى تقوم بتنظيمها والإدارة تمر عليها ونجد عليها رقابة أشد لأن السلع التى تباع فيها معلومة المصدر وسعرها ثابت ولم نضبط أى مخالفات أو تلاعب فى منافذ القوات المسلحة لبيع السلع واللحوم والمواد الغذائية، فالجهتان تشرف عليهما القوات المسلحة، والداخلية تشرف وتراقب على منافذها، كما توجد منافذ وهمية تقلد منافذ بيع الجيش تضع علم مصر وتقوم ببيع سلع غذائية مجهولة المصدر أو لحوم فاسدة وسلع منتهية الصلاحية ونقوم بضبطها جميعًا.
■ ماذا عن مطاعم الوجبات السريعة؟ وحقيقة العثور على فأر فى محل دواجن شهير وتقديم لحوم قطط وخنازير؟
- جميعها تخضع لرقابتنا وضبطنا منها قضايا لا تذكر، لأن هذه المحال لديها رقابة جودة داخلية تراقب المطاعم لحظة بلحظة، وليس حقيقيًا ما تردد بشأن تقديمها لحوم خنازير أو حمير أو قطط، وما تردد بشأن تحمير فأر وتقديمه كوجبة ضمن وجبة دجاج داخل مطعم شهير هذا غير حقيقى وروج له رواد الفيس بوك، وللعلم جميع الهايبر ماركت الكبيرة تخضع لتفتيش دقيق ولكن إيقاع البيع السريع يجعل هناك إقبالا كبيرا على المنتجات الغذائية قبل نهاية صلاحيتها ومع هذا نقوم بتحرير مخالفات لتلك المحال الكبيرة فيما يخص بيع منتج مجهول المصدر.
■ وماذا عن حقيقة العثور على حمير مذبوحة؟ وهل تم ضبط لحوم حمير تباع بمحال الجزارة؟
هذا كلام فارغ وأتحدى قيام أحد بتناول لحوم حمير، فالحقيقة هى أن الحمير التى تم ضبطها مذبوحة ومسلوخ منها الجلد فقط خير دليل، لأن هذه الحمير يتم ضبطها فى مصارف ملقاة على الطريق كاملة الأحشاء والأمعاء، وهذا يدل على تواجد اللحوم بها، فالحقيقة هى أن هذه الحمير يتم ذبحها وسلخ جلودها وتهريبها للصين لإنتاج المنشطات الجنسية ولكن نخشى أن يكون أحد من ضعاف النفوس قام بإدخال لحوم الحمير فى أى صناعة غذائية ولم نضبط أى قضايا تفيد ذلك.
■ دوركم الرئيسى توصيل الدعم لمستحقيه.. فكيف يتم التعامل مع لصوص الدعم، خاصة فى ظل رفع الدعم على المواد البترولية؟
- ما زالت الدولة تدعم المواد البترولية بنزين 80/92، وأسطوانات الغاز، كل ما حدث هو تقليل نسبة الدعم ونقوم يوميًا بضبط محطات تتلاعب بحصتها البترولية ومحطات تقوم بغش البترول ومستودعات تتلاعب بالأسعار، أيضًا تم ضبط بقالين يقومون بالتلاعب بالمواد التموينية، حيث تم ضبط من 1 أغسطس حتى أول الشهر الجارى 488 قضية سولار، و231 قضية بنزين و4 مازوت و3 خام بترول و558 قضية تجميع بنزين و28 قضية بيع بأعلى من السعر الرسمى و39 محطة بدون ترخيص و1540 قضية بيع أسطوانات غاز أعلى من سعرها الرسمى و692 قضية تخزين و5 قضايا تعبئة أسطوانات أقل من الوزن وغلق 72 مستودعًا و2 قضية امتناع عن بيع أسطوانات غاز، وفيما يخص التلاعب بالدعم الغذائى تم ضبط فى نفس الفترة 126 قضية داخل مجمعات استهلاكية و85 شركات جملة.
■ وماذا عن ضبط الأسعار بالأسواق الشعبية؟
- نقوم بعمل لقاء دورى مع أصحاب السوبر ماركت الكبيرة وكبار الموردين والتجار وكبار الأسواق مثل سوق العبور و6 أكتوبر وكبار المستوردين من اللحوم والدواجن بحضور شعب البقالين والجزارين والأرز، ولقاءاتنا دورية لحسهم على عدم المغالاة، وعمل عروض والنزول بالأسعار إلى أدنى حد لأن العجز فى السلة يرفع السعر، وتوافرها يعمل على تقليل السعر ونقوم برصد ومراقبة حركة تداول السلع بالمحافظات، وعند وجود عجز فى سلعة معينة نخطر وزارة التموين لضخ كميات منها فى المحافظة التى تعانى نقصًا ويرجع التفاوت فى الأسعار إلى مكان البيع فسعر الرجل البسيط بعربة الكارو يختلف عن سعر محل بمنطقة شعبية، ويختلف عن بيعها فى محل بالزمالك قيمته 2 مليون جنيه، فالتفاوت فى بيع السلع السريعة مثل الطماطم والخضروات وغيرهما يحملها البائع على الزبائن.
■ ماذا يفعل المواطن عندما يجد مخالفة؟
- هناك أرقام طرحناها لتلقى الشكاوى وهى 24060800 - 24060801 - 24060802 ونتلقى الشكاوى من خلال هذه الأرقام وذلك فى إطار تفعيل دور غرفة العمليات المركزية بالإدارة والغرف الفرعية بالمحافظات لتلقى الشكاوى على مدار ال24 ساعة.