مساعد وزير الداخلية: المواطن السبب الرئيسي في غلاء الأسعار برمضان

قال اللواء حسني ذكي، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين والتجارة الداخلية، إن الإدارة تعمل على قدم وساق؛ لمراقبة السلع المواد الغذائية التي تصل للمواطن وفي مقدمتها السلع المدعمة.
وأضاف "حسني" - خلال حواره مع مراسل "مصراوي" - أن القيادة السياسية تدخلت بعد موجة الأسعار غير المبررة؛ لحماية محدودي الدخل من جشع التجار، لافتًا بأن الإدارة لديها خطة مستديمة، ونظام عمل يومي، وخطط لطوارىء المواسم خاصة شهر رمضان المبارك.
وأوضح مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تنسيق بين كافة الجهات الرقابية على مستوى الجمهورية، وتوجيه حملات للبؤر الشهيرة بالإتجار في السلع التموينية، مؤكدًا أن الإدارة لديها وحدة لرصد الإعلانات العشوائية والوهمية، وضبط أصحابها، مشيرًا إلى أنه اجتمع مع كبار الجزارين؛ لضبط أسعار اللحوم والسلع الغذائية في شهر رمضان، وإلى نص الحوار...
في البداية، ما هي خطة الإدارة لمواجهة فساد وجشع التجار؟
- تعتمد الإدارة العامة لمباحث التموين على منظومة ثابتة عبارة عن شنّ حملات يومية؛ تستهدف المخابز والمجمعات الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز والمطاحن والأسواق.
وهناك منظومة عمل غير ثابتة، وهي عبارة عن فحص الشكاوى، والعمل على حلها، ومواجهة أي تلاعب في السلع، كما نعتمد في المرحلة الثانية على المعلومات من خلال المصادر.
كما يوجد اهتمام كبير بالخطط الموسمية أكثر من أي دولة أخرى في العالم، فلدينا مواسم رمضان وعيد الفطر وشم النسيم، حيث أننا نحمل أنفسنا أعباءً، لكنها طقوس، ولا يمكن استغناء الشعب المصري عنها، حيث أنها مصدر بهجة وفرحة مثل الياميش في رمضان، والرنجة والفسيخ بشم النسيم، ولذلك فإنه مع كل موسم يتم وضع خطة مختلفة.
ويتم استهداف الأماكن بناءً على المواسم، ففي رمضان يتم استهداف تجار الياميش، وفي شم النسيم تجار الرنجة والمحلات التجارية، حيث يتم التأكد من صلاحية هذه السلع، كما يتم الاهتمام بالمجمعات الاستهلاكية؛ لمنع التلاعب في الأسعار والكميات، ويتم تكثيف الرقابة على هذه الأماكن أكثر من أي وقت آخر، خاصة أن المنافذ التابعة للقوات المسلحة ووزارتي التموين والزراعة، تعرض سلع مدعمة.
ما هي أسباب ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان، وكيف ترى آليات السيطرة عليها؟
- زيادة الأسعار نتيجة سلوك المستهلك؛ لأننا بنسحب السلع بشكل هائل قبل المواسم وتخزينها، مما يُغري التاجر فيرفع الأسعار لكن لو أننا استقبلنا رمضان بشكل عقلاني بدون تخزين للسلع سنجد جميع السلع متوفرة وبأسعار عادية دون أن نتعرض لجشع التجار.
كيف تواجهون ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خاصة في رمضان؟
- عقدنا اجتماع مع كبار التجار وأصحاب السلاسل الكبرى، وناشدنا فيهم الحس الوطني؛ لتخفيض الأسعار بمناسبة رمضان، والحصول على هامش ربح معقول، وبالفعل استجابوا للمبادرة، وخفضوا الأسعار بشكل جماعي.
كيف يتم متابعة معارض ومنافذ مبادرة "أهلا رمضان"؟
- يتم متابعة كل المعارض، وخاصة "أهلا رمضان"، التي أطلقت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم متابعتها للتأكد من الكميات حتى لا يتم بيعها في السوق السوداء، وتم ضبط مجموعة محلات بمحيط "كارفور"، وتم ضبط الأشخاص المسؤولين عن السلع لبيعها بالسوق السوداء؛ لتحقيق ثروة طائلة، كما أن هناك خط ساخن بمجلس الوزراء للعملاء، وغرقة عمليات لتلقي الشكاوى.
أزمة الأرز الأخيرة، ما سببها، وكيف تمت مواجهتها؟
- من المؤكد أن الأرز به مشكلة، ومن المفترض أننا لا نستورد، ويبلغ الإنتاج المحلي بمصر 4 ملايين طن أرز، نستهلك 3 ملايين فقط، فيكون الفائض مليون طن.
تم عقد اجتماع مع مسؤولي غرفة الأرز والحبوب، وغرفة صناعة الحبوب، وأصحاب المضارب، وناقشنا المشكلة، وكان من ضمن الأسباب أن هناك أناس من أصحاب النفوس الضعيفة تخزن الأرز، واتفق الجميع على أن يتربع كل مضرب أرز ب50 طنًا، وتم طرح المبادرة، وهناك من تبرع ب50، وآخر ب40 طنًا، وهناك من لم يتبرع، وبلغ التبرع حتى الآن نحو 10 آلاف طن، كما أن الأرز الموجود الآن مدعم، وسعره 4.5 جنيه، وتم حل المشكلة، وبدأت عملية التوريد إلى المجمعات مثل "أهلا رمضان"، ومراكز النيل.
هل هناك سيطرة على سعر السلعة؟
- لا يوجد ما يُسمى بالسيطرة على سعر السلعة؛ لأننا بهذا نكون قد نرجع للخلف بعودة التسعيرة الجبرية، ونسير وفقًا لنظام الاقتصاد الحر، والسيطرة بنسبة 100 % تتم على السلع المدعمة، والاقتصاد عرض وطلب، لكن حتى أنزل بسعر لابد أن أستطيع توفير السلعة بنفس السعر.
تم مؤخرًا في بعض المحافظات ضبط لحوم حمير، فما حقيقة ذلك؟
- بالفعل ضبطنا حمير مُلقاة في بعض المصارف، وبعد عمل التحريات تبين أن الحمير كاملة الهيكل والأحشاء، وأن 4 أشخاص يسلخونها؛ لتصدير الجلد للصين لأن ثمن الحمار 400 جنيه، والجلد وحده ب 700 جنيه، كما أنه يصعب طرح لحوم الحمير على المحلات؛ لأن طبيعتها تختلف عن اللحوم العادية، ولم يثبت نهائيًا أن هناك لحومًا تم ذبحها بهدف البيع.
انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات عن أكل لحوم الكلاب، فما صحة ذلك؟
- هذا كلام عار من الصحة، ولم تصل لنا أية شكاوى أو بلاغات حول هذا الأمر.
هل هناك أزمة فيما يخص أسطوانات البوتاجاز؟
- لا توجد أزمة مطلقًا، والكميات الموجودة آمنة، ومثلما مرّ فصل الشتاء، سيمُر شهر رمضان على خير دون أزمة في أسطوانات البوتاجاز، ولن يتمكن تجار السوق السوداء من التلاعب فيها في ظل الخطط الأمنية المحكمة والرقابة المشددة.
تم ضبط كميات كبيرة لحوم فاسدة مؤخرًا، كيف يتم مواجهة تلك المخالفات؟
- لا توجد لحوم فاسدة في المنافذ الخاصة بالدولة، وجميعها آمنة، نظرًا لعمليات الرقابة المستمرة، والتشديدات الرقابية الصارمة، وجميع منافذ الدولة سواء كانت استهلاكية أوالخدمة الوطنية ووزارتي التموين والزراعة، يتم مراقبتها وفحصها باستمرار، حيث يتم تشديد الرقابة عند الشراء والبيع، والكلام دا يتم بتشديد الرقابة على المطاعم؛ لأن اللحوم عند دخولها للبلاد تخضع للرقابة، لكن عند التخزين، يُكتشف أنها فاسدة.
كيف تدخلت الدولة لحماية محدودي الدخل من جشع التجار؟
- تدخلت القيادة السياسية بعد موجة ارتفاع الأسعار غير المبررة لحماية محدودي الدخل من جشع التجار، فأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بإنشاء لجنة لتدبير السلع مقرها مجلس الوزراء يترأسها الدكتور خالد حنفي وزير التموين، ومندوبون عن كل وزارة؛ للعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وكبح جماح التجار الجشعين، وإنشاء سوق منافس لهم، وذلك من خلال منافذ تابعة للقوات المسلحة والداخلية في كل ربوع الوطن بأسعار مناسبة.
هل هذه المنافذ كافية لضبط إيقاع الأسواق؟
- افتتحت وزارة الداخلية أكثر من 500 منفذ على مستوى الجمهورية، وهي كفيلة بضبط "غول الغلاء" بمساهمة منافذ القوات المسلحة المنتشرة في كل مكان.
ماذا عن مجهودات الإدارة في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار؟
- لدينا خطة مستديمة، ونظام عمل يومي، وخطط طوارىء للمواسم، وفي مقدمتها شهر رمضان، تستهدف الحملات الأماكن القديمة والجديدة وبصحبتنا الطب البيطري والصحة لفحص المنتجات، وبيان صلاحيتها، وإعدام الفاسد منها بطريقة قانونية.
هل هناك تنسيق بين الإدارة وجمعيات حماية المستهلك؟
- بالفعل هناك تنسيق مع كل الجهات الرقابية الحكومية والأهلية على مستوى الجمهورية؛ وتوجيه حملات لكل البؤر الإجرامية المشهور عنها الإتجار في السلع التموينية الضارة بالمستهلك، وعمل حملات بشكل ممنهج، وضبط المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ماذا عن مصانع "بير السلم" التي تنتج الياميش؟
- بدأنا التركيز على تلك المصانع، ويتم يوميًا عمل حملات عليها، وغلقها مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، وكذلك السلع الأساسية من لحوم ودواجن وزيت ومكرونة وشاي وسكر وخضروات.
كيف تواجه الإدارة قضايا الغش التجاري؟
- قضايا الغش التجاري "قنبلة موقوتة"، ونحن في حاجة إلى تغليظ العقوبة عليها لترتقي إلى جناية؛ لأنها شروع في قتل، وتؤدي إلى الوفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم كفشل كلوي أو غيره، فمثلا الغش في تيل فرامل السيارة أو أي سلعة خاصة بها أو مُنظِم البوتاجاز، قد تؤدي إلى وفاة أسرة بأكملها، ولن تجد الغرامة، ومطلوب عقوبة صارمة، وحبس وجوبي.
هل تقدمتم بقانون جديد لمواجهة الغش التجاري؟
سيعرض قريبًا على مجلس النواب قانونًا لتغليظ العقوبة فيما يخص الغش التجاري لتصبح جناية وليست جنحة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والجهات المعنية لأن الغش التجارى يدمر الثروة البشرية.
هل يتم التفتيش على الشهادات الصحية الخاصة بالمطاعم والفنادق؟
- هناك حملات مستمرة بشكل واقعي وليس روتيني، بحيث يتم توقيع كشف طبي بشكل فعلي، وسحب عينات، وعمل التحاليل اللازمة، والتأكد من صلاحية مزاولة المهنة لهذا الشخص خاصة مصانع المواد الغذائية.
ماذا عن سرية الحملات على التجار والأسواق؟
- الحملات تأخذ طابع السرية، ولا يعلم بخط سيرها غير الضابط المسؤول، ومفتش الصحة والطب البيطري لا يعرفان عنها أي شئ.
كيف يتم إعدام الأغذية الفاسدة؟
- يتم بقرار من النيابة في المحرقة، فإذا كانت لحوم، فهناك المجزر الآلي بالبساتين أو المحافظة، واللجنة مكونة من مأمور الحملة ومفتش الصحة وآخر للتموين.
كيف يتم ضبط الموازين؟
- هناك مراقبة جيدة للموازين أثناء الحملات، خاصة في محطات البنزين، فيتم ضبط المخالفة، واتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
ماذا عن مخازن الدقيق؟
- هناك نظام الكروت الذكية للحد من تهريب الدقيق، وفي النظام الجديد سيتم تلافي أية سلبيات تظهر، وبعد ذلك ستسير الأمور بشكل جيد.
هل تتم مراقبة محلات البقالة التموينية؟
- بالفعل، تتم مراقبة المخالفين، وعمل محاضر لهم، وتحويلهم للنيابة؛ لأن الدولة توفر جميع السلع، وتوزعها على البقالين، وأخاطب التاجر على أنه مواطن مصري، وأقول له: "راعي ضميرك مع أولاد بلدك".
هل لديكم خط لتلقي الشكاوى والمقترحات؟
- لدينا أكثر من خط للشكاوى بمجلس الوزراء يعمل على مدار 24 ساعة يحمل رقم 80202972، والشكوى تذهب للقسم التابع له بعدها تتوجه أقرب قوة موجودة في الشارع بالتنسيق مع الفروع الجغرافية.
هل هناك شكاوى كيدية؟
- قبل توجيه القوة يتم مناقشة الشاكي تليفونيًا، ومن خلال خبراتنا نعلم أنها كيدية أم لا.
هل لديكم سلطة على الإعلانات التي تروج للسلع الوهمية والأدوية والأعشاب العشوائية؟
- لدينا وحدة الإعلان عن بعد، ترصد الإعلانات المضللة أو العشوائية، ويتم تتبعها وضبط أصحابها، وفي بعض الأحيان، نعمل أكمنة للشركات المعلنة بعد طلب المنتج الذي يتم التفتيش على صلاحيته وترخيصه، وهل هو مسجل بوزارة الصحة أم لا، ومكان تصنيعه، وقمنا بعمل توأمة مع مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات؛ لمتابعة السلع المستوردة.
ماذا عن حجم القضايا التي ضبطتها الإدارة خلال عام؟
- هناك أرقام هائلة منذ بداية العام حتى الآن، حيث تم ضبط 624 قضية دقيق وقمح، بإجمالي مضبوطات 2 مليون طن، وبالنسبة للمخابز، تم ضبط 8660 قضية بالمخازن، كما تم ضبط 58643732 قضية بوتاجاز، كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر بمجموع 218 طنًا.
رسالة توجهها للتجار؟
- رسالتى ليست للتجار، بل أخاطب المواطن المصري؛ لأن التاجر هو في النهاية مستهلك في باقى السلع، وأقول للجميع: "أدعوا ضميركم في بلدكم حافظ على أبناء بلدكم؛ لأنهم ثروة بشرية، والدول تقاس قوتها بثروتها البشرية، وقوتنا في تعداد سكاننا، ونحن قوة عسكرية واقتصادية لا يستهان بها، وهدفنا الحفاظ عليها".