مدير شرطة التموين ل«الوطن»: لحوم الحمير لم تدخل في غذاء المصريين

مدحت عبدالله: الغذاء في مصر أمن قومي.. وواقعة الفيوم «قيد التحقيق»

قال اللواء مدحت عبدالله، مساعد وزير الداخلية، مدير شرطة التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يثبت خلال الفترات الماضية أنه تم توريد لحوم حمير للمحال أو المطاعم، مؤكدًا أن ما تردد في الآونة الأخيرة بهذا الشأن، مجرد «فرقعة»، وشائعات لا هدف من ورائها سوى شغل الرأي العام، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في قضية ذبح الحمير بمحافظة الفيوم، لكن الثابت حتى الآن أنها تُذبح لحساب السيرك.
وشدد «عبدالله»، في حواره ل«الوطن»، على أن الغذاء في مصر قضية أمن قومي طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، ومن هذا المنطلق فإن شرطة التموين تصل الليل بالنهار لحماية غذاء المصريين، وتوجيه حملات مكبرة بشكل متواصل للتصدي لأي عبث يمكن أن يطول طعام المصريين، لضمان توفير متطلبات الشعب سواء الغذائية أو السلعية المختلفة ومستلزمات الإنتاج فى جميع أنحاء الجمهورية.. وإلى نص الحوار.
* كيف استعددتم لشهر رمضان؟
- بدأنا الاستعداد منذ فترة تسبق حلول رمضان بشهر تقريبًا، وتم استنفار كل إدارات وأقسام الإدارة، وحققنا نتائج طيبة، تمثلت في ضبط 134 قضية ياميش فاسد، بإجمالي 64 طنًا، ونحو 84 ألف عبوة، بالإضافة إلى 1471 قضية لحوم فاسدة، بإجمالي 400 طن، و1895 طن دواجن، و491 قضية أسماك بإجمالي أوزان بلغت 230 طنًا.
* هناك شكاوى من منظومتي الخبز والسلع التموينية؟
- المنظومتان حققتا نجاحًا كبيرًا، ولاقتا قبول واستحسان شريحة كبيرة من المواطنين الذين يحصلون على خبز جيد، وكذلك استطاعوا الحصول على السلع التموينية بجودة عالية وبسعر مناسب، والرئيس السيسي طالبنا أثناء لقائه بقيادات وزارة التموين بتوسيع القاعدة وعرض السلع للمواطنين بالجودة اللائقة والسعر المناسب، حتى لو لم تحقق الشركات المساهمة فى عرض منتجاتها من خلال منظومة السلع التموينية، مثل الشركة القابضة للسلع الغذائية وشركة تسويق الأسماك، أي أرباح، والدليل على أن المنظومتين جيدتان اختفاء الطوابير وتوافر السلع والخبز، حيث تتوافر حالياً عشرات السلع التي يمكن أن يختار المواطن من بينها ما يحتاجه، لكنّ هناك تلاعباً بسيطاً ونحن له بالمرصاد، وتم تدريب الضباط على التعامل معه، واستحداث قسم في إدارة شرطة التموين، هو قسم إدارة مكافحة جرائم الدعم الإلكترونية.
* البعض توقع فشل منظومة السلع التموينية، فما ردك؟
- عندما تم الإعلان عن منظومة السلع التموينية الجديدة، تمت دراستها دراسة جيدة وتوقعنا كل النتائج واستعددنا لها، وهناك عمليات تطوير لكافة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية لخدمة المواطنين، حيث يتم طرح السلع الأساسية من «دواجن، ولحوم وأسماك» بأسعار أقل من سعرها في السوق الحرة بنحو 30%.
* ما دور الإدارة العامة لمباحث التموين؟
- رقابي، ونحن نجرى الحملات السرية التي نستهدف بها البؤر الإجرامية، التي يمارس فيها تجار السوق السوداء نشاطهم غير المشروع من «غش تجاري، تقليد علامات تجارية، عرض منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وغيرها من الممارسات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، والمواطن أيضاً له دور حيوي يتمثل في حفاظه على حقوقه وعدم التهاون مع البقال أو التاجر المتلاعب، للحد من جشع بعض التجار عديمي الضمير.
* هناك شكاوى عديدة من تلاعب بقالى التموين فى صرف المقررات التموينية؟
- لا أنكر أن بعض البقالين يتفننون في «سرقة المواطنين»، والمشكلة هنا في المواطن نفسه الذى يترك بطاقته للبقال أو لصاحب المخبز يتلاعب بها كيفما يشاء، ويكفى أن كل القضايا التي تم ضبطها كانت نتيجة لتهاون المواطنين في حقوقهم، كما أن هناك مشاكل فى تطبيق منظومة الخبز تحديداً، تتمثل في صرف وتوفير الخبز للعمالة غير المنتظمة والوافدين الذين يتم صرف الخبز لهم عن طريق الكارت الذكي، ومن أجل ذلك استحدثت إدارات جديدة فى شرطة التموين أهمها قسم مكافحة جرائم الدعم الإلكترونية ووحدة مكافحة جرائم السلع مجهولة المصدر ووحدة متابعة الرسائل المستوردة ووحدة غسيل الأموال، وتمكنت الأخيرة مثلاً خلال الشهور الثلاثة الماضية من ضبط 327 قضية بإجمالي 194 طن دقيق مدعم و22 ألف بطاقة ذكية و2 فلاشة لاختراق منظومة الدعم وبلغت قيمة أموال الدعم المنهوبة خلال تلك الفترة والمضبوطة من خلال وحدة غسيل الأموال مبلغ 13 مليون جنيه استولى عليها المتلاعبون بحصص الدعم.
* هل هذا كافٍ في رأيك للسيطرة على الأسعار؟
- بالطبع ليس كافيًا، لأن الجرائم التموينية مستمرة، لكن هناك بعض الإجراءات التي تتخذها الحكومة للسيطرة على تذبذب الأسعار، هناك مثلاً 24 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سيتم ضخ كامل إنتاجها وعرضه فى المحال والسلاسل التجارية الكبيرة، وبهذا نكون قد ألغينا «حلقات التداول»، بحيث يكون التسويق مباشرة من الشركات المنتجة للمحال، ما سيؤدى إلى تخفيض التكلفة، وبالتالي ينعكس على تخفيض الأسعار، والرئيس السيسي أعطى توجيهاته بأن يتم ذلك خلال فترة زمنية حددها بنفسه، وسيتم الاجتماع معه بعد انتهاء هذه المدة لعرض النتائج عليه، كما أننا نعمل الآن على إعادة هيكلة هذه الشركات حتى تغزو منتجاتها الأسواق الخارجية.
* هناك شكوى من ارتفاع بعض أسعار السلع فى المجمعات الاستهلاكية؟
- هذا حقيقي، لأن المجمعات الاستهلاكية تتعامل وفقاً للوزن الفعلي للمنتج، فمثلاً الفراخ قد يكون وزنها أكثر من كيلوجرام، أي أعلى من المعروض فى منافذ التوزيع المتنقلة، وهذا ما يجعل المستهلك يشعر بأن هناك فرقاً في الأسعار.
* ما رأيك في تحديد موعد مبكر لغلق المحال التجارية؟
- غلق المحال مبكراً وفى موعد واحد، قرار سليم، وهو أسلوب متبع في جميع بلدان العالم تقريباً «ما عدا المحال الخدمية»، وهذا القرار سيسهم بشكل كبير وفعال في خفض استهلاك الكهرباء والطاقة، ومن يدّعون أن غلق المحال مبكراً سيؤثر بالسلب على الاستقرار الأمني، أقول لهم هذا كلام عار تماماً من الصحة، لأن تأمين الشوارع والمحال التجارية أثناء الليل أسهل بكثير من تأمينها نهاراً، حيث يحتاج التأمين أثناء النهار إلى قوات أكثر عدداً، ووقت أكثر، نظراً للحالة المرورية السيئة المسيطرة على الشارع المصري، وأؤكد أن غلق المحال مبكراً سيسهم في تغطية مساحة تأمينية أكبر وسيوفر في القوات المستخدمة فى التأمين.
* وماذا عن نقل الباعة الجائلين؟
- انتشارهم بهذه الصورة العشوائية واحتلالهم للشوارع والميادين فى كل مكان، مخالف لكل القوانين، وتقنين أوضاعهم واجب وضروري، خاصة أن الدولة وفرت لهم أماكن بديلة مهيأة، وبها كل الإمكانيات التي تساعدهم على عملية البيع بكرامة، وفى الوقت نفسه دون الإخلال بالنظام وعدم التعدي على حرية الآخرين، ويجب أن يعلم الجميع أن الحكومة تقوم بنقل الباعة الجائلين بطريقة مدروسة وليست عشوائية كما يعتقد البعض، وهناك أيضاً آثار سلبية أخرى لترك الباعة الجائلين يسيطرون على الشوارع بهذه الطريقة، فهم لا يقومون بسداد أي رسوم أو مستحقات مالية للدولة، وبالتالي تخسر الميزانية العامة للدولة مبالغ كبيرة تسهم في إنعاش خزانة الدولة بما ينعش الاقتصاد القومي بصفة عامة، فالباعة الجائلون بالفعل «اقتصاد مهدر» آن الأوان للاستفادة منه ودمجه فى الاقتصاد الرسمي.
* ما الإدارات الجديدة التي تم استحداثها؟
- أنشأنا وحدة كاملة تابعة للإدارة العامة لمباحث التموين وتحت إشرافها، هي «وحدة مكافحة جرائم غسيل الأموال والكسب غير المشروع»، وتعمل بالفعل منذ أغسطس الماضي، على مكافحة «جرائم الدعم»، وتشمل جرائم «المواد البترولية، الخبز، أسطوانات البوتاجاز والسلع التموينية»، وكذلك جرائم «الغش التجاري»، سواء في السلع أو في النماذج والعلامات التجارية، وسلامة المباني، وتشمل «الأدوات الكهربائية، ومواد البناء بالكامل»، وكلها جرائم تخضع للتموين لأنها متطلبات واحتياجات تمس حياة المواطن.
* ما الهدف من وراء إنشاء هذه الوحدة، ولماذا تبعيتها لمباحث التموين؟
- الهدف الأساسى من إنشاء هذه الوحدة، هو مكافحة أي ممارسات تضر بالاقتصاد المصري ومحاولة الاستيلاء على الدعم الذى تكفله الدولة للمواطنين، وغسيل الأموال يعنى «كل المتحصلات التي يحصل عليها المتهم في جريمة أو جناية»، يدخل تحت بند غسيل الأموال والكسب غير المشروع.
* ماذا عن ظاهرة الغش التجاري للسلع؟
- الغش التجاري للسلع يفوق في خطورته تجارة المخدرات والسلاح، فعمليات الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية انتشرت بصورة كبيرة، خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني الذى تعرضت له البلاد عقب ثورة 25 يناير، وأرى أنه لا بد من تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، خاصة أن العقوبات الحالية والتي تتمثل في السجن من سنة لثلاث سنوات، والغرامة 10 آلاف جنيه، هي بالنسبة لحجم الجرم المرتكب هزيلة جداً وغير كافية، لأن هذه الجرائم تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، خاصة أن عمليات الغش التجاري أصبحت تطول «غش الدواء، وقطع غيار السيارات ومواد البناء والغذاء»، وجميعها تتصل اتصالاً مباشراً بحياة المواطنين.
* هل هناك خطة معينة للتعامل مع الإعلانات المضللة؟
- عندما أنشأنا قسم النماذج والعلامات التجارية يدخل ضمن اختصاصه «مكافحة الإعلانات المضللة»، ونحن كمباحث تموين، دورنا لن يتوقف عند مراقبة البائعين وتعقبهم فقط، بل يمتد إلى متابعة «الصانع، المنتج، والمستورد نفسه»، وقمنا أيضاً بعمل توأمة مع مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمتابعة السلع الواردة من الخارج، كما قمنا بتفعيل دور إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوحدة مكافحة جرائم غسيل الأموال والكسب غير المشروع، لملاحقة الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم فى جرائم الغش التجاري، لإعادة السيطرة على الأسواق مرة أخرى بالطريقة التي تحافظ على صحة وحياة المواطنين وتم بالفعل ضبط 12 قضية بإجمالي مضبوطات وصل إلى 16 ألف عبوة ومنتج.
* وماذا عن مجهودات الإدارة المختلفة؟
- خلال الشهور الثلاثة الماضية تم ضبط 1156 قضية سولار وبنزين بمضبوطات بلغت 10 ملايين لتر و842 طن مازوت و132 ألف أسطوانة غاز و133 طن غاز صب.
* وجرائم غش الأدوية؟
- نجحنا مؤخراً في ضبط 64 قضية بإجمالي 8 ملايين عبوة وقرص دواء خاصة بأمراض القلب والسكر والكبد وحملاتنا متواصلة على منابع تلك الأدوية لمنع وصولها للأسواق.
* كيف يتواصل المواطن معكم؟
- لدينا فروع جغرافية عديدة تغطى كافة مناطق الجمهورية بالإضافة إلى الأقسام التابعة لمديريات الأمن وبخصوص التواصل هناك أرقام غرفة العمليات الرئيسية وأرقامها 27921390 و27947604 وإدارة شرق الدلتا على رقم 0463485304 وإدارة غرب الدلتا على رقم 034203512 وإدارة جنوب الصعيد على رقم 0934610077 وإدارة شمال الصعيد على رقم 0227942020 وهذه الأرقام لتلقى كافة الشكاوى على مدار 24 ساعة.