مفوض الأمم المتحدة: شرعنة "البؤر الاستيطانية الإسرائيلية" انتهاك للقانون الدولي

قال زين بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، إن هناك التشريع الإسرائيلي الذي يسمح بشرعية "البؤر الاستيطانية الإسرائيلية" التي شيدت على أراضي فلسطينية مملوكة ملكية خاصة في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي.
وأضاف المفوض السامي في بيان له أمس الجمعة، وزعه مكتب الامم المتحدة بالقاهرة أنه بتمكين استخدام الأراضي المملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين من أجل بناء المستوطنات الإسرائيلية دون موافقة أصحابها، فإن هذا التشريع ينتهك القانون الدولي الذي يجبر إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، على احترام الملكية الخاصة للفلسطينيين.
وأضاف أنه يعيش 570 ألف مستوطن إسرائيلي على الأقل في 130 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية. وان "جميع المستوطنات الإسرائيلية سواء كانت بؤر استيطانية بنيت من دون موافقة رسمية، لافتًا إلى أن المصادقة على مشروع القانون سوف يكون له تأثيرا كبيرا على واقع الضفة الغربية، باعتبار انه سيتم حرمان الفلسطينيين من أراضيهم ومصادر رزقهم بالإضافة إلى ترسيخ المستوطنات، وفقا لمنظمات غير حكومية عاملة في هذه القضايا.
واضاف أن هذا القانون يمهد الطريق لشرعنة 55 بؤرة استيطانية غير قانونية وقرابة 4000 وحدة سكنية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي بنيت على أكثر من 8000 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة.