وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء 466 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة، تبعاً لما صرحت به حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، الأربعاء 31 أغسطس. وأكدت حاغيت أوفران من المنظمة، أن 50 من الوحدات الاستيطانية حصلت على موافقة نهائية من اللجنة المختصة في الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلي، بينما تم منح الضوء الأخضر الأولي ل237 وحدة استيطانية أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تم الترخيص، بأثر رجعي، ل 179 وحدة استيطانية بٌنيت بالفعل في مستوطنة أفرايم. وأضافت أوفران إن مواصلة الإسرائيليين في التخطيط لمشاريع استيطانية جديدة "شيء سيء" بالنسبة لحل الدولتين مع الفلسطينيين، ولإسرائيل نفسها. من جهته كشف غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية، أن الإدارة المدنية الإسرائيلية صادقت على أكبر مخطط استيطاني لفصل الضفة الغربيه، تحديداً في سلفيت وضواحيها وانتهاءاً بمنطقة الأغوار، بتوجيهات من حكومة الاحتلال. وأضاف دغلس في تصريح لوكالة معاً الفلسطينية للأنباء، أن القوات الإسرائيلية شرعت بعملية التنفيذ في عدة مناطق، مشيرا إلى أن المخطط يبدأ من مستوطنة "أريئيل"، كبرى المستوطنات جنوب غرب نابلس شمال الضفة، وانتهاء بمنطقة الأغوار، حيث تم إصدار عدة قرارات بهذه الفترة بالمصادقة على المخططات الهيكلية لمستوطنات "شيلو وعيليه ورحاليم وشفوت راحيل"، وعدة بؤر استيطانية سيتم تشريعها وتثيبت وجودهم في تلك البؤر على حساب مصادرة آلاف الدونمات من أصحابها. فيما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن اللجنة أقرت بناء ال250 وحدة في مستوطنة "إيلكانا" الواقعة في سلفيت. كما وافقت اللجنة نهائياً على بناء العشرات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنتي "بيت أرييه" و"غفات زئيف" الواقعتين شمال غرب مدينة القدسالمحتلة. ودعا دغلس الإدارة الأمريكية والدول الأوربية وروسيا إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا المخطط لأن المراد منه فصل الضفة الغربية عن بعضها. ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أكبر العوائق أمام تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق حل الدولتين. ويبقى الاستيطان سياسة تتبعها جميع الحكومات الإسرائيلية، رغم اعتباره غير شرعي في نظر المجتمع الدولي.
