"رامز" يطلق مبادرة جديدة لجدولة ديون قطاع السياحة

أطلق محافظ البنك المركزي، هشام رامز، أمس، مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة، لاسيما التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، واستثنى منها المقامة بغرض البيع.
كما شملت الأنشطة، التي تضمنتها المبادرة، خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والمشروبات، والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، ويشمل العملاء المنتظمين وغير المنتظمين.
وأكد البنك المركزي، في مبادرته التي أعلنها على موقعه الإلكتروني، دوره في دعم الاقتصاد القومي وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما أن قطاع السياحة يمر بأزمة في ظل الظروف الراهنة، رغم أهميته كمساهم رئيسي في الدخل القومي، ومورد أساسي للنقد الأجنبي.
وتضمن الإطار العام لمبادرة البنك المركزي، أن تقوم البنوك بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، من خلال عدة ضوابط تشمل منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة على تسهيلات طويلة وقصيرة الأجل، أو الجاري، فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة.
ودعا البنك المركزي البنوك إلى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة وفقا لما هو مدرج بسجلاتها في تاريخه غير منتظمة طوال فترة السماح، ويسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعي، اعتبارا من أول يناير 2013، وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية.
كما أقر المركزي عدم المساس بالمخصصات القائمة، على أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة، وتجنيب العوائد لمدة تزيد عن 3 شهور خلال فترة السماح واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لما يتراءى للبنك.
واعتبر البنك المركزي فترة السماح المحددة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة رقم 7 مخاطرتحتاج لعناية خاصة “,”9 شهور“,”، وذلك وفقا لأسس تقييم الجدارة، وتكوين المخصصات، ولا يعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الأدراج ضمن عملاء التسويات.
وأكد إمكانية تنسيق البنوك المقرضة لذات العميل فيما بينها لتطبيق المبادرة، والتي تتم تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية، وتخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، وذلك بحد أقصى عامين من تاريخه، وفي حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين يرى البنك جدوى من تعويمهم تسهيلات ائتمانية جديدة، يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، وذلك خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال، وفقا لقواعد إعداد وتصويرالقوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس.
وطالب المركزي البنوك لدى تطبيق المبادرة بدراسة موقف كل عميل على حدة، والأخذ في الاعتبار تأثير الأزمة الحالية في قدرة العملاء على السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين،وإمكانية إعادة هيكلة بعض التسهيلات بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العملاء، وإجراء اختبارات حساسية، ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطرالمصاحبة لها.
وقال البنك المركزي: إن المحددات الاسترشادية الواردة بقرار المبادرة تسري اعتبارا من تاريخه، مع الالتزام التام بقرار مجلس إدارة البنك المركزي الخاص بقواعد أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات، والقرار الخاص بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالمركزي، بعد انقضاء فترة السماح.