المركزي يطلق حزمة من التحفيزات للقطاع السياحي

أطلق هشام رامز محافظ البنك المركزى مبادرة لدعم القطاع السياحي من خلال إلزام البنوك بزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطة السياحة وعلى رأسها إقامة الفنادق والمشروعات السياحية باستثناء المشروعات والفنادق المقامة بغرض البيع، وكذلك خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية.
وذكر البنك المركزى فى بيان صادر عنه اليوم أنه فى ضوء الدور الريادى الذى يقوم به البنك المركزي والقطاع المصرفى فى دعم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، ونظراً لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة أساسية للدخل القومى فقد قرر البنك المركزى وضع آلية لاحتواء تلك الأزمة وتوجيه البنوك للتعامل معها فى الوقت الحالى.
وشمل قرار البنك المركزى العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء العملاء الصادر بهم قرار من مجلس إدارة البنك المركزى بتاريخ 3 يناير 2012 والذين أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمتهم، والعملاء المتوقفين عن السداد وعملاء الإجراءات القضائية، ما لم يتفق هؤلاء العملاء مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.
ووضع المركزى قواعد استرشادية للبنوك لتطبيق تلك الآلية على العملاء حيث قرر فى المادة الأولى منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخ إقرار الآلية يتم خلالها ترحيل مقررات الاستحقاقات القائمة، فضلاً عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير الأقساط المؤجلة.
كما طالب المركزى بمراعاة عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة غير منتظمة طوال فترة السماح، فضلاً عن السماح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتباراً من أول يناير 2013، وعدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية فى تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة لا تزيد عن 3 شهور خلال فترة السماح واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لما يتراءى للبنك.
ونص البند الثانى من القرار على ضرورة اعتبار فترة السماح الممنوحة للعملاء فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية رقم 7 "مخاطر تحتاج لعناية خاصة" وذلك وفقاً لأسس تقييم الجدارة الائتمانية، ونصت المادة الثالثة على أنه لا يعتد بالجدولة التى تتم خلال فترة السماح فى إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات، ونص القرار على تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم وذلك بحد أقصى عامين من تاريخه.
أشار القرار إلى أنه فى حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5% وذلك خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقاً لقواعد أعداد القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس، ونصت المادة السادسة والأخيرة من القرار على أنه يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل فى مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
وطالب المركزى بضرورة دراسة موقف كل عميل على حدى أخذاً فى الاعتبار تأثير الأزمة الحالية فى قدرة العملاء على السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين، وكذلك إجراء اختبارات حساسية ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها، بالإضافة إلى إمكانية إعادة هيكلة بعض التسهيلات بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العملاء.
ونص القرار على أنه تطبق المحددات الاسترشادية فى هذا القرار اعتباراً من تاريخ اليوم مع الالتزام الكامل بقرار مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريح 24 مايو 2005 الخاصة بقواعد أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات وقرارا مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012 بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى وذلك بعد إنقضاء فترة السماح.