الحكومة تتوعد "الفضائيات" بعقوبات رادعة لإيقاف إثارتها للشائعات

توعد أسامة صالح وزير الاستثمار، بعض القنوات الفضائية التي تثير القلق بشأن إذاعتها بيانات مغلوطة ونسبها لأشخاص، بصدور قانون قريبًا يتضمن عقوبات رادعة لإيقافها عن إثارة الشائعات الاقتصادية التي تضر بمصلحة البلد.
وقال في اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي، أول أمس، إن تلك القنوات تعطي مساحة كبيرة على الخريطة اليومية لعرض برامج وموضوعات شائكة تثير الفوضى والخراب بالبلد.
وأشار صالح أن عجز الموازنة يتزايد يوميًا ومن الممكن أن يكون هذا التزايد في صالحنا لو تم استخدامه في فرص استثمارية.
وأشار إلى أن نسبة البطالة ارتفعت لتصل 12.6%، كما تزايدت معدلات الفقر في محافظات جنوب الصعيد إلى 55%، موضحًا أنه رغم ذلك أعدت الحكومة برنامج الانطلاق الاقتصادي وتم عرضه على صندوق النقد الدولي وتم إعداده طبقًا للاحتياجات، إلا أنه تأجل البرنامج بسبب الضغوط الموجودة بالشارع المصري.
وأوضح صالح أن الحكومة الآن تحاول تفعيل خطة لتنشيط الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين العرب والأجانب والمصريين.
وحول أزمة أوراسكوم، قال صالح إنه على الرغم من اختلاف وجهات النظر مع الضرائب، إلا أن القضاء المصري سيحسم الخلاف، لكنه عاد وقال “,”سوف يحدث توافق بين الطرفين، بحيث لا يتضرر أحد سواء الشركة أو الضرائب المصرية“,”.
وأوضح أن قانون الضرائب في مصر يتيح للضرائب أن تراجع أي معاملة مالية بأثر رجعي حتى 5 سنوات، بعدها يسقط حق الضرائب في المراجعة.