كيف تحصل الحكومة على ضريبة ساويرس بدون الخصم من ثقة الاستثمار؟

أنجس بلير: ساويرس كان يطبق القانون وقت الصفقة .. وموقف الحكومة يبدو غير طبيعى

ساهم التصعيد الأخير فى قضية فرض ضرائب على صفقة سابقة لشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة، بتحويل ملفها إلى النائب العام، فى اثارة العديد من التساؤلات حول ما اذا كانت تلك القضية ستؤثر على جاذبية بيئة الاستثمار فى مصر، ام انها ممارسة طبيعية لحق الدولة السيادى فى جميع الايرادات وفقا لأحكام القانون.

«من الناحية التقنية، لا يمكن فرض ضرائب بأثر رجعى فى اى دولة، وفى الوقت الذى قامت فيه شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة بتنفيذ صفقتها، فإنها كانت تعمل وفقا للقانون، ومن هذا المنظور فالأمر يبدوا غير طبيعى»، هكذا علق الخبير البريطانى المقيم بمصر انجس بلير للشروق على النزاع الحالى بين شركة ناصف ساويرس والحكومة المصرية، معتبرا أن هذه القضية «تجعل السوق المصرية اقل جاذبية، نظرا إلى شعور المستثمرين بعدم الثقة فى النظام القانونى والضريبى».

وتتعلق القضية محل الخلاف بقيام اوراسكوم ببيع شركة اسمنت تابعة لها فى فى ديسمبر من عام 2007 إلى شركة لا فارج، وذلك بعد أن كانت الشركة قد تمت اعادة قيدها فى البورصة المصرية فى شهر اكتوبر من نفس العام.

ووفقا لقانون الضرائب على الدخل، فإن هذا النمط من الصفقات يجب أن يخضع لضريبة ارباح رأس المال، ولكن اوراسكوم اعتبرت أن الصفقة، التى بلغت قيمتها 11.4 مليار دولار، معفية من الضرائب نظرا لأنها تمت داخل سوق المال التى يعفى القانون عمليات التداول على اسهمها من الضرائب.

فيما يوضح مسئول حكومى، طلب عدم ذكر اسمه، أن هيئة الرقابة المالية كانت قد شددت من قواعد القيد خلال الفترة الماضية، وتم اصدار العديد من القرارات بعد ذلك، اعتبرت فيها البورصة ان قيد الشركة «كأن لم يكن» بسبب عدم استيفائها لقواعد القيد. وفى هذا السياق فإن «الحكومة لا تسعى لتطبيق ضريبة بأثر رجعى ولكنها فقط عدلت توصيف صفقة اوراسكوم لتصبح مستحقة للضريبة مثل اى عملية استحواذ على الاصول تتم خارج سوق المال».

وكانت مجموعة شركات طارق نور قد شهدت نزاعا مشابها بعد صفقة اوراسكوم، حيث اعتبرت البورصة ان قيد اسهم تى ان هولدنجز فى بورصة النيل «كأن لم يكن»، وهو القرار الذى كان يترتب عليه اخضاع صفقة بيع حصة 49% من اسهم المجموعة للضرائب.

وبالرغم من وجود عدد من الصفقات المشابهة التى تمت داخل سوق المال خلال نفس فترة إتمام صفقة أوراسكوم، إلا أنه «ليس بالضرورة أن تفتح الحكومة ملفاتها كما فعلت مع ساويرس، نظرا لصغر هذه الصفقات وبالتالى ضآلة الضرائب المتوقعة من إتمامها»، بحسب ما ذكره مسئول آخر طلب عدم نشر اسمه.