مفاجأة: المحاسبة الضريبية علي الاستحوذات ستنسحب علي حالات أخري بعد أوراسكوم للانشاء والصناعة

يبدو أن اسدال الستار علي النزاع الضريبي بين أوراسكوم للانشاء والصناعة ووزارة المالية لن يكون الأخير وإنما يمكن أن يدخلنا في المزيد من النزاعات مع شركات عربية وأجنبية حول استحواذات تمت في السنوات السابقة علي شركات مقيدة في البورصة ظنا من الجميع أنها معفاة من الضرائب.
فقد أكدت مصادر للأثنين أن المالية في طريقها لتحضير ملفات عدة شركات قامت باستحوذات في السنوات الماضية لتطبيق الضرائب عليها بأثر رجعي.
صفقة أوراسكوم للإنشاء والصناعة تتعلق بصفقة بيع الشركة قطاع الأسمنت عام 2007 إلي شركة لافارج الفرنسية مقابل 71 مليار جنيه عبر البورصة بعد تنفيذ الصفقة حصل ناصف ساويرس علي حصته من صفقة البيع وقام بالمشاركة من خلالها في 11% من شركة لافارج وهو ما اعتبرته الحكومة وقتها عملية مبادلة اسهم يستحق عليها ضرائب.
وقد تم مطالبة ناصف ساويسرس شخصيا بسداد ضرائب تبلغ 4،4 مليار جنيه ولكن الشركة اعترضت علي اعتبار مساهمة ساويرس في لافارج لا تعد مبادلة وتم إغلاق الملف وذكرت الشركة صفقة البيع في ملفاتها علي أنها معفاة من الضرائب وفقا للقانون.
المشكلة تفجرت في خطاب الرئيس محمد مرسي في احتفالات 6 أكتوبر أشار إلي تهرب شركات من الضرائب وهنا بدأت المشكلة حيث خاطبت وزارة المالية الشركة لسداد ضرائب عن الصفقة بالكامل لأن الاستحوذات وفقا لمصلحة الضرائب والمالية غير معفاة من الضرائب وأنه لابد من سداد ضرائب تبلغ 20% وبالتالي يستحق علي الشركة ضرائب 14 مليار جنيه (يلاحظ وفقا للقانون المجمد ضرائب الاستحواذ 10%).
والمفاجأة أن مسئولي الضرائب أكدوا أن جميع الاستحوذات التي تمت في الماضي يستحق عليها ضرائب وهو ما تعده وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب حاليا.
شركة أوراسكوم للإنشاء عرضت تسوية الأمر بسداد مبلغ وإغلاق الملف إلا أن وزارة المالية رأت أن دفع الشركة المبلغ ثم يتم الذهاب إلي نزاع مدني بمعني اللجوء للمحاكم فيما يتعلق بسداد باقي المبلغ وهو ما رفضته الشركة.
وبهذا الوضع وصل النزاع إلي طريق مسدود وسيكون الطريق الوحيد هو تحويل الشركة إلي التهرب الضريبي وهي قضية جنائية تهدد بحبس أحد أكبر كبار المستثمرين في مصر.