أكد رياض الأشقر، الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر نوفمبر الماضي إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل ممنهج، حيث رصد المركز إصدار محاكم الاحتلال الصورية (111) قرارًا إداريًا ما بين تجديد وإدارى جديد، مما يرفع عداد القرارات الإدارية منذ بداية العام الحالي إلى (1583) قرارًا. واعتبر الأشقر، إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد بمثابة استهتار بالقوانين الدولية وتجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، مؤكدًا أن العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام تؤكد بانها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين. وأوضح الأشقر، أن من بين القرارات التي صدرت خلال شهر نوفمبر الماضي (32) قرار إداري لأسرى جدد للمرة الأولى، و(79) قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (31) قرار إداري. وقد جدد الاحتلال الإداري للمرة الرابعة ل(12) أسيرًا، بينما جدد الإداري للمرة الثالثة ل(23) اسيرًا، وجدد الإداري للمرة السادسة بحق الأسير "رامي جهاد الخطيب" 32 عام، من الخليل لمدة شهرين حيث يعتبر من اقدم الأسرى الإداريين، وامضى حتى الآن 24 شهرًا في الإداري، وعضو رابط الصحفيين الصحفي "عمر نزال" من رام الله للمرة الثالثة على التوالي، بينما (43) أسيرًا جدد لهم للمرة الثانية على التوالي. وبيّن الأشقر أن شهر نوفمبر شهد اطلاق سراح عميد الأسرى الإداريين الأسير الشيخ " رزق عبد الله الرجوب (60 عاما) من الخليل، بعد ان امضى 29 شهرًا في الاعتقال الإداري، وكان اعتقل بتاريخ 2014/7/2، وجدد له الإداري 6 مرات متتالية، علمًا بأنه أسير محرر اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، وامضى ما مجموعه اكثر من 20 عامًا في السجون على فترات مختلفة، معظمها في الاعتقال الإداري المتجدد حيث يصنفه الاحتلال بأنه خطير على امن الاحتلال. وطالب الأشقر، المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية لوقف إساءة الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.