قال النائب البرلماني محمود عطية، إن المحكمة الدستورية في حكمها بإلغاء بعض مواد قانون التظاهر فيما يتعلق بإخطار الداخلية، يعد حكمًا تاريخيًا. وأضاف خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسي"، المذاع على فضائية "صدي البلد"، أنه يرى أن يتم تغليظ العقوبات الخاصة بخرق تنظيم التظاهر، أسوة بجميع دول العالم، ولعل أبرز الأمور المشابهة في بولندا التي أصدرت قانونًا ينظم التظاهر.