قال الإعلامي أحمد موسى، إن حكم المحكمة الدستورية بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية ملزم للجميع. وأكد، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن احترام حكم الدستورية يعلى من سيادة القانون في مصر. كانت قد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تأجل موعد الانتخابات وأنها بصدد وضع "جدول زمني جديد" لها بعدما قضت المحكمة الدستورية بأن جزءًا من قانون الانتخابات الحالي مخالف للدستور. وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في بيان أنه سيتم "إعداد جدول زمني جديد" للانتخابات التي كان مقررًا أن تبدأ في 21 مارس الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية.