التطوير العقاري: تشكيل لجنة مع "الإسكان" لحل مشكلات المستثمرين

أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، الإجراءات التي اتخذتها منذ إجراء انتخابات مجلس الإدارة، وأجندة أعمالها خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات المهمة، التي تهدف إلى خلق مناخ استثماري مستدام، وجاذب للقطاع العقاري، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، وما يتطلبه ذلك من حل مشكلات الشركات، وإعادة النظر في التشريعات المنظمة للسوق وحماية المستهلك العقاري.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الغرفة بدأت مباشرة بعد انتخاب مجلس إدارتها، إجراء دراسة تفصيلية للتحديات التي تواجه القطاع العقاري، وإعداد خطة عمل تضمن مجموعة من الإجراءات الهامة وبدأتها بتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاسكان.
وأوضح شكري، في تصريحاتٍ له، اليوم السبت، أن البرتوكول يهدف إلى التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين، ووزارة الإسكان، لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقاري، ودفع عجلة العمل وتشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال فحصها بشكل موضوعي، وتعميم الحلول والنتائج على الحالات المماثلة، وأن يتبعها أمانة فينة تتكون من مختصين في الهندسة والمحاسبة والشئون القانونية.
وتتولى الأمانة الفنية فحص ودراسة المشكلات المقدمة من المستثمرين إلى اللجنة من جوانبها المختلفة، للتأكد من جدية المطور وصحة موقفة القانوني، وأحقيته في إجراء التسوية، ورفع تقريرًا بالنتائج إلى اللجنة لمناقشتها واتخاذ قرار بشائنها. أوضح أن الغرفة تستهدف أن تكون قرارات التي تصدر من اللجنة وتخص مشكلات عامة ومتكررة تعمم على باقي المدن الجديدة والهيئات التابعة للوزارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير الجهد والوقت في مناقشة مشكلات حسمتها اللجنة في السابق.
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وافق على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون، إلى جانب إنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية، في أقصى سرعة، وبتكلفة محددة.
وشدد شكري على أن الرخص تساوي فرص عمل، وتزيد من جاذبية السوق، مع ارتفاع ترتيب مصر في جاذبية الاستثمار عالميًا، وهذا يزيد معدلات التنمية لتتوافق مع توجهات الدولة التي تستهدف مضاعفة المساحة التي تم تنميتها في مصر حتى 2030.