دراسة: 22 مليار دولار يمكن توفيرها من فاتورة الاستيراد

أكدت دراسة أصدرها بنك الاستثمار "برايم مصر" أنه يمكن للحكومة توفير ما يقرب من 22 مليار دولار من فاتورة الاستيراد إذا اتجهت مصر للتصنيع.
وأوضح التقرير الذي صدر اليوم السبت، أن إجمالى واردات مصر عام 2014 / 2015 بلغ 60 مليار دولار فى حين أن صادراتها تبلغ 22 مليار دولار فقط، ليصل عجز الميزان التجارى إلى 38 مليار دولار
وأضاف أن هذا العجز يمكن تقليصه بما لا يقل عن 22 مليارًا إذا اتجهت مصر للتصنيع.
وذكر أن مصر استوردت محروقات بترولية بأكثر من 8 مليارات دولار العام الماضى، منها 4.3 مليار دولار للسولار، و4. 1 مليار للمازوت والبنزين والأسفلت ووقود الطيارات وزيوت التشحيم، وهذه المبالغ يمكن توفيرها إذا تم التوسع فى إنشاء معامل ومصانع تكرير البترول الخام محليًا، وأشار التقرير إلى أن تكلفة إنشاء معمل تكرير بترول تبلغ 4 مليارات دولار، يمكنه سد نصف الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، بينما معمل التكرير الأكثر تطورًا الذى تصل تكلفة إنشائه إلى 12 مليار دولار يمكنه سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بنسبة 100%.
أما مواد البتروكيماويات التى تستورد مصر منها ما قيمته 3.6 مليار دولار مثل البولى بروبلين والايتيلين والبولى ايثيلين والتى تدخل فى صناعة البلاستيك، فيمكن توفير هذه المبالغ وتحقيق اكتفاء ذاتيًا من هذه المواد من خلال إنشاء مصانع محلية.
واقترح التقرير إنشاء مصنع لسلفات البوتاسيوم التى تستخدم كسماد لبعض أنواع الخضر والفاكهة، والتى تستورد مصر منها ما قيمته 130 مليون دولار فى العام، بينما بتكلفة إنشاء المصنع لا تتعدى ال 300 مليون جنيه فقط.
كذلك تستورد مصر مادة الكبريت التى تستخدم فى صناعة الأسمدة بنحو 45 مليار دولار سنويًا، بينما يمكن إنشاء مصنع لإنتاجها محليًا بما لا يتعدى 70 مليون دولار فقط، وهذا المصنع يكفى إنتاجه الاستهلاك المحلى ويمكن أن يوجه فائض الإنتاج للتصدير.
وأشار التقرير إلى استيراد مصر حبوبًا بما يزيد على 4.7 مليار دولار سنويًا منها 3 مليارات للقمح، و1.7 مليار دولار للذرة الصفراء، فى حين أن 15% إلى 20% من القمح يهدر سنويًا بسبب سوء التخزين فى الشون الترابية.
وأوصى بضرورة التوسع فى إنشاء الصوامع المعدنية، وتجريم البناء على الأراضى الزراعية، ودعم الفلاحين وتحديد سعر شراء الحكومة لمحاصيل الحبوب قبل الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعتها، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على زراعة القطن الذى بلغت واردات مصر منه 740 مليون دولار فى عام 2015، فى حين انخفض الإنتاج المحلى بنسبة 14%.
كما أوصى بدعم مزارعى البنجر لتوفير نحو 619 مليون دولار توجه لاستيراد السكر، كما أوصى التقرير بضرورة التوسع فى زراعة البقوليات مثل الفول والعدس والحمص التى بلغت وارداتها 570 مليون دولار، والبذور مثل فول الصويا وعباد الشمس التى تستورد مصر منها ما قيمته 1.3 مليار دولار.
وأوصى التقرير أيضًا بضرورة التوسع فى إنشاء مصانع الأعلاف حيث إن إنشاء المصنع يتكلف 50 ألف جنيه فقط، فى حين أن مصر تستورد أعلاف بنحو مليار دولار سنويًا.
وأكد أن زيادة الإنتاج المحلى من الأعلاف ستسهم فى زيادة الإنتاج من اللحوم والدواجن التى بلغت وارداتها 1.9 مليار دولار، وكذلك منتجات الألبان التى تصل وارداتها إلى 850 مليون دولار.
وأوضح أن تشجيع المشروعات الصغيرة للاستثمار فى المزارع السمكية سيوفر نحو 600 مليون دولار هى قيمة واردات مصر من الأسماك سنويًا.