أصدرت مجموعة "برايم" ورقة بحثية ناقشت خلالها بعض المقترحات التى من شأنها تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج وتعظيم الاستفادة من القدرة الانتاجية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى ويسهم فى توفير 22 مليار دولار. استهلت الورقة البحثية مضمونها كالتالى: "أنه مع تخطى الواردات السلعية المصرية ال60 مليار دولار للعام المالى 14/2015 دافعة بعجز الميزان التجارى نحو 39 مليار دولار، وانطلاقاً من تصريح محافظ البنك المركزى فى الأسابيع الأخيرة عن قدرة الاقتصاد المصرى توفير ما يقرب من 20 مليار دولار سنوياً من فاتورتنا الاستيرادية، نعمل فى هذه الورقة على تحليل لأهم البنود السلعية المستوردة التى يمكن احلالها محلياً بهدف توفير العملة الأجنبية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلى من خلال آثر المضاعف على زيادة القدرة الانتاجية وحل لمشكلات البطالة وتوفير المواد اللازمة للانتاج". أكدت المجموعة فى ورقتها البحثية الصادرة، اليوم الأحد، أن هذه الورقة هى دعوة لصناع القرار للتركيز على مصادر لتوفير العملة الأجنبية بحوالى 22 مليار دولار متركزة فى قطاعات البترول والصناعة والزراعة والانتاج الحيوانى، والوقوف عليها وطرح طرق وخلق بدائل لها ليس فقط لوقف نزيف الدولارات وانما أيضاً لخلق نمو اقتصادى حقيقى بمعنى الكلمة ليس أساسه الأنشطة العقارية والمشروعات الخدمية، انما يعتمد بالأساس على نهضة صناعية وزراعية. المحروقات البترولية 8 مليارات دولار أشارت الورقة البحثية أن فاتورة استيراد المحروقات البترولية غير البترول الخام تجاوزت ال 8 مليارات دولار فى العام المالى 14/2015، منها 4.3 مليار دولار موجه لاستيراد 6.2 مليون طن من السولار، وحوالى 4.1 مليار دولار لاستيراد محروقات بترولية أخرى كالمازوت بقيمة ملياري دولار والبنزين بقيمة 1.24 مليار دولار والأسفلت ووقود الطيارات وزيوت التشحيم وغيرها. وأوصت الورقة البحثية هنا بزيادة المستورد من البترول الخام فى مقابل تخفيض الاستيراد من المحروقات الأخرى وانشاء مصانع ومعامل لتكرير خام النفط مستهدفة تخفيض فاتورة استيراد المحروقات التى يزيد عليها تكاليف التصنيع والنقل، بالاضافة الى إستيعاب العمالة العاطلة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى هذا المجال، مع العلم أن تكاليف انشاء معمل لتكرير البترول هى حوالى 4 مليارات دولار لانشاء معمل ذى سعة 100 برميل/اليوم كفيل بسد 50% من فجوة الاستهلاك المحلى بينما تكلفة انشاء معمل تكرير حديث بسعة 400 ألف برميل/اليوم هى 12 مليار دولار كفيل لسد 100% من فجوة الاستهلاك المحلى وتحقيق فائض للتصدير. أشارت الورقة البحثية أن التضحية ب 4 مليارات دولار فى الآجل القصير كفيلة لتوفير ما يزيد عن 4 مليارات دولار سنوياً فى الآجل المتوسط يمكن استخدامها لاحقاً فى انشاء معمل تكرير حديث كفيل لوقف استيراد جميع المحروقات تماماً فى الاجل الطويل وتوفير اكثر من 8 مليارات دولار سنوياً. البتروكيماويات 3.6 مليار دولار أوضح التقرير الصادر عن "برايم" أن فاتورة استيراد البتروكيماويات، تصل إلى 3.6 مليار دولار منها نصف مليار دولار لاستيراد 340 ألف طن من البولى بروبلين وبانشاء مجمع لانتاجه على غرار مجمع الشركة المصرية والذى تكلف 680 مليون دولار بطاقة انتاجية 400 ألف طن وتم انشاءه فى عام 2010 بالاضافة الى استيراد 90 الف طن من الايثيلين و400 الف طن البولى ايثيلين، من المتوقع أن يتم توفيرهم مع افتتاح مصنع ايثيدكو فى يوليو 2016، والذى تكلف انشاؤه 1.9 مليار دولار بطاقة انتاجية 460 ألف طن لاليثيلن و400 ألف طن للبولى ايثيلين. الحبوب 4.7 مليار دولار من ناحية أخرى تستورد مصر من الحبوب ما يزيد عن 4.7 مليار سنوياً، منها حوالى 3 مليار دولار لاستيراد 4.5 مليون طن من القمح، و1.7 مليار دولار لاستيراد 2.3 مليون طن من الذرة الصفراء لاستخدامها كعلف، وذلك لعدم قدرة الدولة على تحقيق أكثر من 66% و50% من الاكتفاء الذاتى منهما، بالترتيب. وتكمن مشاكل انتاج الحبوب فى انحصار المساحة المنزرعة فى مصر عموماً وعدم القدرة على تخزين الانتاج من الحبوب وعزوف الفلاح عن زراعتها واستبدالها بمحاصيل أخرى أكثر ربحية. أوصت الورقة البحثية بتجريم البناء على الأراضى الزراعية وتطبيق عقوبات قاسية على المخالفين ووضع خطط مستقبلية لاستصالح الأراضى مشيرةً إلى تولية الاهتمام لمشروع منخفض القطارة والذى يتوقع أن يتم على اثره توفير 250 ألف فدان صالحة للزراعة، وعدم بناء الطرق والمحاور بجوار أو فوق األراضى الزراعية. كما أوصت بالتوسع فى انشاء الصوامع المعدنية وخاصة الأفقية، وتشجيع الاستثمارات فيها، والتى تنعدم فيها نسبة الهدر من انتاج الحبوب أخذاً فى الاعتبار أن تكلفة انشاء صومعة معدنية رأسية سعة 30 ألف طن هى 80 مليون جنيه وتكلفة الصومعة الأفقية سعة 50 ألف طن هى 40 مليون جنيه، مما يعنى أن تخصيص 3 مليار جنيه أو ما يعادل 330 مليون دولار لانشاء صوامع معدنية أفقية أو رأسية سوف تزيد من طاقة مصر التخزينية من الحبوب بحوالى 2 مليون طن سنوياً، هى كمية المهدر سنوياً، أى توفير ما يقارب 1.4 مليار دولار من فاتورة استيراد الحبوب سنوياً. وأكدت على ضرورة أن تعمل الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة والتموين على تحفيز الفلاح على زراعة الحبوب ودعمه وتعويضه عن فارق زراعة المحاصيل الأخرى الأكثر ربحية بالاضافة الى تحديد سعر توريد المحصول قبل زراعته وتوفير الأسمدة الكيميائية والتقاوى عالية الجودة. القطن 740 مليون دولار بالنسبة للقطن فان مصر استوردت منه فى العام المالى 2015 ما يزيد عن 740 مليون دولار 350 ألف طن بينما بلغ انتاجها منه 250 الف طن بانخفاض قدره 14% عن العام السابق متوسط انتاج مصر من القطن فى الستينيات كان 2.2 مليون طن، وذلك لعدم القدرة التنافسية للقطن المصرى بسبب غلاء سعره عند مقارنته مع القطن المستورد، كما أن منع استيراد القطن يعنى تدمير واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية فى مصر وهى الغزل والنسيج، حتى أن زارعى القطن فى 2015 اضطروا الى حرق محصولهم من القطن لتوفير تكاليف حصاده، وفقاً لبرايم واتجهت برايم بتوصياتها لعدم الغاء دعم زارعى القطن بالعكس يجب أن تعمل الحكومة على زيادة الدعم لاستيعاب فرق سعره مع الأسعار العالمية وتوفير الأسمدة اللازمة له فى مواعيدها حتى لا يلجأ الفلاح الى السوق السوداء لشرائها. السكر 619 مليون دولار أوصت الدراسة البحثية بدعم مزارعى بنجر السكر لمواجهة تقلبات أسعار السكر العالمية وذلك بهدف توفير فاتورة استيراد السكر والتى بلغت ما يزيد عن 619 مليون دولار. الخضر والنباتات 574 مليون دولار كما تبلغ فاتورة استيراد الخضر والنباتات كالفول والعدس والحمص وغيرها أكثر من 570 مليون دولار سنوياً، والذين يمكن احلالهم عن طريق تشجيع وتحفيز زراعتهم محلياً واستصالح الأراضى، بحسب توصيات الورقة البحثية. البذور 1.3 مليار دولار اضافت الورقة البحثية أن نحو 1.3 مليار دولار موجهين لاستيراد البذور كفول الصويا وعباد الشمس والترمس وغيرها. الزيوت النباتية 550 مليون دولار وبدورها، تساهم زراعة البذور فى تغذية صناعة الزيوت النباتية كزيت بذور عباد الشمس والذرة وفول الصويا والتى نستورد منها هى الأخرى ما يعادل 550 مليون دولار سنوياً. الأعلاف 990 مليون دولار شددت الورقة على ضرورة الاهتمام بصناعة مهمة ولكن لا تولى اهتمام يذكر وهى صناعة الاعلاف والتى تستورد مصر منها ما يقارب مليار دولار سنوياً فى حين انها صناعة بسيطة لا تحتاج الا لمصنع صغير لا تتعدى تكاليف انشائه 50 ألف جنيه، لتوصى المجموعة بتوجيه أنشطة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو تلك الصناعة، والتى تؤدى بدورها الى زيادة المنتج من الثروة الداجنة والحيوانية والثروة السمكية وتقليل الاستيراد منهم والذى تخطى 1.9 مليار دولار للحوم والدواجن و850 مليون دولار لمنتجات الالبان وبيض الطيور لعدم قدرة الثروة الحيوانية المحلية تلبية الطلب المتزايد عليها. الأسماك 600 مليون دولار يمكن احلال جزء كبير من واردات الاسماك، بل ويمكن تشجيع تصديرها والتى تبلغ فاتورتها الاستيرادية حوالى 600 مليون دولار عن طريق تشجيع المشروعات الصغيرة للاستثمار فى المزارع السمكية والتى تمتاز بامكانية اقامتها فى أراض بور غير صالحة للزراعه كما أنها تستخدم مياه الصرف الزراعي مما يزيد من قيمة هذه الأرض أيضاً، كما تعتمد المزارع الحديثة المقامه في الصحراء علي إستخدام المياه الجوفية الفقيرة في المواد العضوية في تربية الأسماك ثم استخدام هذه المياه المسمده فى ري المحاصيل الزراعية المختلفة مما يوفر كثيراً في تكاليف التسميد وكذا يقلل من تكلفة ري الأراضي الصحراويه حيث توزع التكلفة علي نشاطين وليس نشاط واحد، بالاضافة الى امكانية اقامة المزرعة السمكية مع محصول الأرز والذي يساهم في إضافه دخل معقول للمزارع من تربية الأسماك وكذا زياده وفيرة في محصوله، وفقاً للدراسة البحثية. الأسمدة 219مليون دولار بالنسبة للأسمدة، فان مصر تحقق فائض فى ميزانها التجارى يبلغ حوالى 196 مليون دولار حيث تبلغ عوائد تصديرها 415 مليون دولار، بينما تبلغ تكلفة استيرادها 219 مليون دولار منها 130 مليون دولار لاستيراد سلفات البوتاسيوم الذى يستخدم كسماد لانواع فاخرة من الخضر والفاكهة التى يتم تصديرها والذى لا تنتج مصر منه أكثر من 25% من احتياجها منه ويتم استيراد الباقى من الخارج فى الوقت الذى يتكلف فيه انشاء مصنع لسلفات البوتاسيوم 300 مليون جنيه فى وقت لا يتعدى عامان. الكبريت 45 مليون دولار تستورد مصر كبريت لاستخدامه فى صناعة الأسمدة بما يزيد عن 45 مليون دولار لنحو 75ألف طن سنوياً بينما لا تتعدى تكلفة انشاء مصنع للكبريت بطاقة 60 ألف طن سنوياً نحو 70 مليون دولار.
