قال الخبير الزراعى، والأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، إنه فى ظل تحجيم زراعات الأرز إلى مساحة 1.1 مليون فدان، والقطن إلى ربع مليون فدان ثم الذرة الشامية إلى 2.5 مليون فدان، فإن المساحة الحالية للمحاصيل الاستراتيجية الثلاث والمسئولة عنها وزارة الزراعة لا تتجاوز 4 ملايين فدان، وتحتاج مليون طن من الأسمدة بمعدل ربع طن للفدان. وقال نور الدين إن اهذه الكمية مطلوبة بشكل عاجل للحاق بالعروة الصيفية التى بدأت بالفعل فى زراعة القطن وتستمر للشهر القادم لزراعات الذرة والأرز. كما اشار نورالدين إلى أن المساحة المزرعة بقصب السكر حاليا لا تتجاوز 330 ألف فدان تحتاج فى الموسم الصيفى إلى 80 ألف طن أسمدة فقط، «الجزء الأكبر من أسمدة القصب يُضاف فى فصل الشتاء من يناير إلى إبريل». وتقدمت وزارة الزراعة بمذكرة إلى مجلس الوزراء، تطلب توفير مليارى جنيه لتمويل استيراد 2.5 مليون طن من الأسمدة. «حال حدوث عجز فى إنتاج الأسمدة، وبالتالى نقص فى الكميات الموردة لوزارة الزراعة يحق للوزارة استيراد الأسمدة من الخارج لتعويض نقص الإمداد من الأسمدة للمزارعين»، وفقا لنور الدين. ولكن نور الدين حذر من تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء ما يزيد من أعباء الفلاح الذى يضيف خمس شكاير أسمدة للفدان، ما يؤدى إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية، «أو يؤدى إلى اتجاه الفلاحين إلى زراعات أقل أهمية من المحاصيل الاستراتيجية، ولكنها تستهلك كميات سماد أقل، ما يؤدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد للمحاصيل الاستراتيجية والتى نستورد بالفعل 55% من احتياجاتنا منها».
وأضاف أنه يجب على وزارة الزراعة القضاء على السوق السوداء، عن طريق تخصيص ألوان محددة لأسمدة المصانع التى تخصص للفلاحين، بدلا من اللون الأبيض للجميع. وأشار نورالدين إلى تكاليف أخرى للاستيراد لابد من أن تضعها وزارة الزراعة فى الاعتبار، تتمثل فى تكاليف النقل والتفريغ والجمارك وضريبة المبيعات والرسوم والخدمات، هذا بالإضافة إلى صعوبة توفير العملة الأجنبية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية 16.5 مليون طن أسمدة نيتروجينية بينما لا يتجاوز الاستهلاك المحلى 10.5 مليون طن، والباقى فائض للتصدير وبالتالى فإذا كانت المصانع توفى بتوريد حصتها بانتظام إلى وزارة الزراعة فلا حاجة للاستيراد، ولكن أزمة نقص الغاز تسببت فى خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع.
