محمد الشرقاوى نور الهدى فؤاد بعد الأزمات التى لحقت بهم لعدم تسويق محاصيلهم الصيفية الممثلة فى القطن، والذرة، والأرز، ومع بداية الموسم الشتوى الجديد، بات المزارع عرضة للاستدانة أو بيع محصوله بأرخص الأسعار والوقوع فريسة لأباطرة السوق السوداء، ثم جاء قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة ل2000 جنيه لتزيد هموم الفلاح.. نسلط الضوء على أبرز هذه المشاكل خاصة ارتفاع أسعار الأسمدة. فى البداية قال المزارع مجاهد على، ان الفلاح يواجه ارتفاعا كبيرا فى اسعار ومستلزمات الانتاج الزراعى من بذور وأسمدة ومبيدات وعمالة مرتفعة فى الأجور ثم تطالبنا الحكومة بزيادة الانتاج ثم نبيعه بأرخص الاسعار علاوة على مشاكل الرى وعدم توافر المياه فى نهايات الترع وتلوث مياه الصرف الزراعى وأضاف «طيب والفلاح هياخد ايه يعنى لما قالوا إردب الغلة ب 420 جنيه الفلاح خد ايه؟!» بالاضافة الى تجاهل إنتاجية الفلاح المصرى من الذرة، والذى يضطر فى ذلك الوقت إلى حصد المحصول، وطحنه لتحويله للأعلاف، وبيعه بأسعار زهيدة. لافتا إلى أن شيكارة السماد كانت تطرح ب75 جنيهًا ووصل سعرها إلى 100 جنيه وفى السوق السوداء إلى 160 جنيهًا ما يمثل عبئا كبيرا على المزارع. ومن جانبه اكد عيد عبدالله إن القرار «خراب بيوت» للفلاح، ف «طن» اليوريا سيرتفع من 1400 إلى 2000 جنيه، والنترات من 1100 إلى 1500 جنيه، ورغم زيادات الأسعار فإن حصص الكيماوى تضاءلت، حيث أصبحت لا تتعدى 2 شيكارة على الفدان، لا تكفيه مطلقا، ويضطر الفلاح إلى اللجوء للسوق السوداء للهرب من ندرة الكيماوي، وهنا يتعرض الفلاح للابتزاز ويأخذ عينات غاية فى السوء تضر المحاصيل والصحة العامة لقيام العشرات من التجار بحثا عن المكسب السريع بالغش فى المنتج المقدم للفلاح فضلا أنه سيقع فريسة للغلاء وزيادة السعر حسب الأهواء وتابع «نحن لا نطلب من الحكومة سوى الرأفة بالفلاحين الغلابة». وأضاف على رجب نائب نقيب الفلاحين إن رفع سعر الأسمدة جاء فى وقت غير مناسب فى ظل انخفاض أسعار القطن والأرز وكافة المحاصيل الزراعية، كما أن شركات الأسمدة تضغط على الدولة لرفع السعر، وإذا تم رفعه يجب على المصانع والشركات توفير الاسمدة فى الاسواق وزيادة انتاجها لتفادى نشاط السوق السوداء، حيث إن شركات الأسمدة تستهلك الغاز والكهرباء المدعمين من الدولة لذا يجب أن تكفى احتياجات الفلاحين. ضرورة ملحة ومن ناحية أخرى يرى الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة الأسبق أن شركات إنتاج الأسمدة أحيانا تجد أن رفع الأسعار ضرورة، ولا نختلف على هذا الأمر، ولكن مقابل هذا يجب ألا يتحمل الفلاح أعباء أخرى، وبما أن هناك شركات استثمارية تنتج الأسمدة فى مصر وتستخدم هذه الشركات الغاز بنفس سعر شركات قطاع الأعمال، فهناك حلان وهما إما أن تطرح الشركات الاستثمارية كميات من الاسمده بالنسبة للشركات التى تنتج كميات كبيرة، أو فرض رسم صادر على السماد الذى يتم تصديره إلى الخارج لدعم الفلاح بجزء بسيط حيث أن السعر لن يزيد عن 2000 جنيه للطن. وهذه أحد الحلول المطروحة وأرى أن الفلاح فى الظروف الحالية لا يستطع تحمل أى زيادة. وأشار عبد المؤمن إلى أن هناك مشكلة أخرى يجب النظر إليها وهى أن هناك حوالى مليون فدان بدون حيازات وهذه الأراضى يجب أن تصل إليها الأسمدة وبذلك يتم خلق سوق موازية للشركات (السوق السوداء)، ومسألة توزيع الأسمدة تحتاج للضبط ويجب أن نضع إما رسم صادر على السماد الذى يصدر للخارج تقوم الشركات بضخ كمية كبيرة من الأسمدة بالسعر الذى كان يشترى به الفلاح وهو 1400 جنيه تقريبا. وقال عبد المؤمن كان يجب إعلان سعر الأرز قبل حصاده لأن بعض الفلاحين باعوا محاصيلهم بأسعار رخيصة لحاجتهم إلى المال لسداد ديونهم، وبذلك المستفيد التجار المصدرون وليس المزارع. وأشار إلى أنه يفيض عن استهلاكنا حوالى مليون طن فائض من الأرز سنويا. خسائر الشركات وأضاف المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية السابق، ورئيس جمعية تجار وموزعى الأسمدة أن ارتفاع سعر الأسمدة هو ضرورة حتمية لأن هناك خسائر فى شركات الأسمدة فشركة أبو قير للأسمدة تخسر حوالى 70 مليون جنيه شهريا، و شركة الدلتا تخسر 35 مليون جنيه شهريا، والشركات غير قادرة على الاستمرار فى الانتاج، وهذه الزيادة لن تعمل على زيادة دخل الشركات ولكن فقط سوف توقف الخسائر، كما أن سعر الأسمدة بمصر تحت السعر العالمى ب 800 جنيه. وأشار رئيس جمعية تجار وموزعى الأسمدة إلى أنه كان هناك فساد فى المنظومة لان هناك قطاعًا مستفيدًا من انخفاض السعر بطرحها للبيع فى السوق السوداء، وان نسبة الفلاحين المستفيدين من السعر المدعم لا يتعدى نسبة 35% من الفلاحين و65% من الفلاحين يشترون من السوق السوداء. وأضاف أن هذه الزيادة المقررة ستؤدى إلى زيادة كميات الأسمدة بالجمعيات وتقلص من اتجاه الفلاح للسوق السوداء، حيث إن الفارق فى ثمن الشيكارة بين السوق السوداء والجمعيات بعد إقرار الزيادة يتراوح بين 40 و50 جنيها لصالح السوق السوداء. وعن دور الدولة فى رفع المعاناة عن كاهل الفلاح المصر، وبخاصة فيما يتعلق بتحديد الأسعار المجزية للمحاصيل الزراعية قال د. نادر نور الدين أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة: إن الدستور الجديد ينص فى مادته التاسعة والعشرين على التزام الدولة باستلام المحاصيل الاستراتيجية من الفلاح وبأسعار مجزية. وفى الوقت الذى طارد فيه وزير الزراعة السابق الفلاحين لإقناعهم بالاستمرار فى زراعة القطن المصرى الطويل والفائق الطول بعد أن انتهت فترة زراعته فى منتصف شهر إبريل الماضى دون أن تصل مساحات زراعته إلى 100 ألف فدان فقط انخفاضا من مساحة 330 ألفًا و550 ألفًا فى العام الماضى وقبل الماضى حتى إنه أطال موسم الزراعة حتى شهر يونيه وحتى لا يقال أن زراعات القطن تدمر فى عهده، وهو ما أسفر عن وصول المساحات المنزرعة إلى أقل قليلا من 300 ألف فدان، فإذا بوزير الزراعة الحالى يعقد مؤتمرا صحفيا لتوجيه اللوم والتوبيخ للفلاحين الذين زرعوا القطن لأن الأسواق العالمية لم تعد فى حالة إلى الأقطان طويلة التيلة. تسعير القطن وأضاف أن مزارع القطن يشعر بالغبن التام لعدم استلام محصوله أو تسعيره وتوقف بنك التنمية عن إقراض التجار لحثهم على شراء القطن من الفلاحين بينما تسرعت وزارة الزراعة بالإعلان عن تسعير الأرز بمبلغ 2050 جنيها لمحصول لن تتسلمه من الفلاح ولن تقوم بتسويقه ولا حثت وزارة التموين مثلا على استلام نحو 1.5 مليون طن مستلزمات أرز بطاقات التموين بعد أن أصبحت الوزارة تعتمد على تجار القطاع الخاص وتتفنن فى زيادة أرباحهم. فعاند التجار مع المزارعين ورفضوا شراء الأرز منهم بهذا السعر لأن سعره كان 1600 جنيه، وعموما اكتفت الدولة بتسعير الأرز بعد شهرين من حصاده وبعد أن اشترى التجار الأرز من الفلاحين وبالتالى أصبح الأرز لدى التجار وليس لدى الفلاحين كما أعلنوا عن فتح باب التصدير بعد شهرين من الحصاد ولو كانوا أعلنوه وقت حصاد الأرز لارتفعت أسعاره لصالح الفلاح وليس لصالح التجار والمصدرين ولكن هذا القرار جاء لصالح التجار والأثرياء فقط وضد مصالح الفلاح والفقراء. نفس الأمر ينطبق على المحصول الصيفى الثالث والأخير وهو محصول الذرة الذى وعدت الدولة الفلاح بأنه لن يقل عن 240 جنيها للأردب ثم تركتهم للتجار ليشتروه من الفلاح بسعر 130 جنيها فقط متسببين فى خسارة فادحة لأمثالهم من الفقراء بعد أن تخلت عنهم وزارة التموين والتى كانت تتسلم نحو ثلاثة أرباع مليون طن من الذرة كل عام لخلطه مع القمح لإنتاج الرغيف المدعم بما يوفر لمصر استيراد كميات مماثلة من القمح العالمى بأسعار الأعلى من الذرة، ولكن أيضا يبدو أن مصالح مستوردى القمح تتعاظم حاليا وتحتاج إلى إعادة نظر وإلا ستصبح الأرض عالة ومصدر خسارة دائمة للفلاح تدعوه للتخلص منها والبحث عن مهنة أخرى مربحة حتى لو صادرتها الدولة طبقا للقانون الجديد الذى أعدته وزارة الزراعة عند البناء على الأراضى الزراعية دون أن تبحث الأسباب التى دعت الفلاح للتخلى عن أرضه وتكرار خسائره وتخلى الدولة عنه وكفاحه للحصول على الكيماوى ومعاناته من المبيدات المغشوشة والأمراض التى تصيبه وأولاده من تلوث مياه الرى ثم عدم وجود مساكن لزواج أبنائه. ارتفاع أسعار المعطيات الزراعية الأساسية وتأثيرها على الفلاح يؤكد د. نادر أن الفلاح المصرى عانى كثيرًا من ارتفاع أسعار السولار منذ شهرين فقط وارتفاع أسعار حرث الأرض بالجرار والتسوية ومعها رى الأرض بمواتير الرى التى تعمل بالسولار ثم ارتفاع تكاليف نقل وبيع المحصول من الحقول إلى الأسواق عبر سيارات النقل التى تعمل بالسولار، وإذا به يفاجأ برفع الدولة لأسعار الأسمدة بنسبة 33% ليرتفع سعر طن الكيماوى من 1500 جنيه إلى 2000 جنيها للطن وترتفع أسعار الشيكارة من 75 جنيها إلى 100 جنيه. ركود الاقتصاد فى ظل ركود اقتصادى وانخفاض أسعار جميع المنتجات الزراعية والخضراوات والتى تحشد الدولة دائما كل قوتها لخفض الأسعار وهذا ضد صالح الفلاح وينبغى على الدولة البحث عن السعر العادل الذى يوفر ربحا معقولا للفلاح ولا يرهق المستهلك وإن استمرار خفض الأسعار يهدد بهجرة الفلاح لأرضه. وحجة الدولة هى القضاء على السوق السوداء وهذا غير صحيح فقد أعلنت من نحو سبع سنوات حين رفعت أسعار الأسمدة من 35 جنيها إلى 75 جنيها أنها ستوفر الأسمدة وتمنع السوق السوداء والنتيجة أن أسعار الأسمدة فى السوق السوداء توحشت ووصلت إلى 150 – 175 جنيها للشيكارة ونؤكد أن هذا الأمر سيتكرر حاليا وتصل سعر الشيكارة إلى 200 – 220 جنيها للشيكارة لأن تسريب الأسمدة للسوق السوداء يتم عبر التعاونيات وبنوك القرية وبنك التنمية وجميعها تابعة لوزارة الزراعة والتى تعلم تماما كيفية التهريب ولا تبذل أى جهد لمنعه. التبرير الثانى هو مسايرة الأسعار الدولية للأسمدة والتى قالت إنها 400 دولار للطن أى 2800 جنيه مصرى وهو أمر غير صحيح فاليوريا انخفضت عالميا إلى 310 دولارات للطن فقط أى ألفى جنيه مثل أسعارها الجديدة فى مصر ولكن هل يشترى المصنع الأمريكى الكهرباء والغاز بسعرها المدعم فى مصر وهل أجر العامل الأمريكى فى مصنع السماد مثل مثيله فى مصر وهل يدفعون 30% ضرائب مثلما تدفع مصانع الأسمدة فى أمريكا؟ ثم إن ترخيص المصانع لإنتاج الأسمدة هو أولا بغرض توفير احتياجات الشعب المصرى وليس الشعوب الأخرى وأن الفائض هو الذى يتم تصديره وليس الفائض من التصدير هو الذى يترك للأسواق المصرية؟ فالمصانع المصرية تنتج 16 مليون طن فى السنة واحتياجات السوق المصري بين 9 – 10 ملايين طن فقط وبالتالى فهناك 6 ملايين طن فائض للتصدير ولكن جشع المستثمرين يجعلهم يتطلعون إلى التصدير على حساب السوق المحلى ولو كنت من الدولة لأصدرت قرارا بإيقاف تصدير الأسمدة والمواد الخام والوسطية التى تدخل فى التصنيع حتى يتم تسلم حصة المزارعين المصريين أولا. وعن دور بنك التنمية والائتمان الزراعى فى زيادة معاناة الفلاح المصرى قال: هناك 22 ألف فلاح فى السجون حاليا بسبب مديونيتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى كما أن هناك 44 ألف فلاح آخر ينتظرون أحكاما بالسجن، والكثير من الفلاحين هاربين إلى الجبال بسبب عدم قدرتهم على سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى، وعلى الرغم من أن مديونيات الفلاحين للبنك لا تتجاوز 3 مليار جنيه مصرى اقترحنا أن تتحملها الدولة من بند دعم الصادرات البالغ 2.6 مليار جنيه هذا العام لأن الفقراء أولى بهذا الدعم من المصدرين الأثرياء، أو يتم توجيه 3 مليارات جنيه من إجمالى 33 مليار تم توفيرها من دعم السولار والبنزين والبوتاجاز لصالح سداد المديونية ولكن الدولة لم تستجب حتى الآن.
