وزراء زراعة سابقون: قرار رفع أسعار الأسمدة غير مدروس.. والرابح الأكبر الشركات المنتجة والخاسر الفلاح.. ويطالبون بإعلان أسعار المحاصيل قبل زراعتها وفرض رسم صادر وآلية للسيطرة على تجارة السوق السوداء

أثار رفع الدعم عن الأسمدة بنسبة 33% ليصبح سعر الطن 2000 جنيه لليوريا مقابل 100 جنيه للشيكارة، و1900 لطن النترات 95 جنيها للشيكارة، غضبا شديدا بين الفلاحين بالمحافظات، رغم تأكيدات الحكومة أن القرار فى صالح الفلاح، للقضاء على السوق السوداء وتوافر الأسمدة بجميع المحافظات، وذلك فى الوقت الذى عجز فيه الفلاح عن تسويق محصول الأرز والقطن والذرة الموسم الصيفى الماضى.
وكانت وزارة الزراعة، أكدت أنها جهة بحثية وخدمية للفلاح وليست منوطة بتحديد أسعار الأسمدة، وأنها تخضع لحسابات ترتبط بانتظام ضخ الغاز إلى المصانع، وهو ضمن اختصاصات وزارة البترول، كما أن شركات الإنتاج تنتمى إلى وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة، وأن دورها يتمثل فى ضمان التزام هذه الشركات بالحصص المقررة لتوزيعها على الفلاحين بمعرفة التعاونيات الزراعية.
من جانبه، قال المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن قرار الحكومة برفع طن أسعار الأسمدة ل2000 جنيه لليوريا 100 جنيه للشيكارة، و1900 لطن النترات 95 جنيها للشيكارة قرار سيئ وغير مدروس.
وتساءل إسماعيل: "الفلاح تحاصره مشاكل عديدة فى تسويقه للمحاصيل الزراعية، خاصة القطن والذرة والأرز فلماذا الدولة تحمله أعباء إضافية"، مشيرا إلى أنه لابد من تعويض الفلاح، ووضع منظومة تسويقية تضمن ربحا فى المحصول، والتزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير كامل حصتها دون اللجوء إلى السوق السوداء بعد رفع أسعار الأسمدة قائلا: "ولكن الرابح هو الشركات المنتجة وليس الفلاح البسيط".
وعلق الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة الأسبق فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على ارتفاع سعر الأسمدة أنه لابد من فرض رسم صادر على صادرات القطاع الاستثمارى الذى يعمل فى صناعة الأسمدة ب400 جنيه على الطن، لأنه يباع ب3000 جنيه فى الخارج، مشيرا إلى أن رفع الدعم عن الأسمدة بنسبة 33% ليصبح سعر الطن 2000 جنيه وبدون عمل منظومة لتسويق المحاصيل الإستراتيجية يمثل عائقا كبيرا للفلاح وعلى الدول أن تعلن أسعار المحاصيل قبل زراعتها خاصة بعد تكدس المحاصيل الزراعية القطن والذرة والأرز الموسم الصيفى الماضى واللجوء إلى تجارة السوق السوداء وبيع المحصول بأقل الأسعار.
بينما أكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق، أنه لابد من تعويض الفلاح عن رفع أسعار الأسمدة من خلال تسويق محصوله، ووجود آلية للسيطرة على تجارة السوق السوداء من خلال عمل منظومة وآلية متكاملة فى توزيع الأسمدة على المزارعين، حتى لا يتكبد الفلاح خسائر فادحة، لأن الشركات تلجأ إلى التصدير بسبب رفع الأسعار العالمية وعدم الالتزام بحصتها لوزارة الزراعة فى الوقت نفسه، وليس من الحكمة إثارة مشكلة أو تقديم حل جزئى لمشكلة قبل أن توضح أو توضع كل السياسات المكملة قائلا، إن رفع سعر طن الأسمدة ل500 جنيه للطن لا يفيد الدولة .
وأضاف "يوسف"، أن المشكلة الحقيقة ليست فى سعر السماد، لأن حدوث الزيادة أو العدول عنها أو تأجيلها ليس المشكلة ولكن السعر يعبر عن سياسات قائمه ويتبعه استحداث سياسات أيضا، فالسياسات قبل السعر تتلخص فى تسعير الطاقة المستخدمة فى إنتاج السماد وتحديد أرباح المصانع وإمكانية تصدير السماد والسعر العالمى والرغبة فى دعم المزارع الصغير والرغبة فى تخفيف الحمل عن المزارع الكبير أو الرغبة فى التخلص من الدعم كلية أو جزئيا والتخلص من السوق السوداء وتحديد العلاقة مع شركات الأسمدة بالمناطق الحرة.
وأضاف: "هناك تسعيرة تتمثل فى التدخل فى التسويق مثل التسويق التعاونى أو التسويق الحكومى للمحاصيل ودعم الصادر لمنافسة السوق العالمى ودعم المزارع للتعويض أو ترك الحلبة بالكامل للزراعة الحرة قياسا بالتجارة الحرة".
وفى ذات السياق قال الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى الأسبق، إن ارتفاع أسعار الأسمدة ستقابلها زيادة فى جميع أسعار المنتجات الزراعية وعلى رأسها قصب السكر، والقطن والأرز والقمح بجانب الخضراوات والفاكهة، مطالبا الحكومة أن تقوم بفرض رسم صادر على كل طن سماد يصدر للخارج، ويتم وضع حصيلة هذا الرسم فيه، لتخفيف آثار قرار زيادة سعر السماد على المزارعين، مؤكدا أن قرار زيادة طن السماد 500 جنيه يصب فى مصلحه الشركات فقط ويضر بصغار الفلاحين، موضحا أن الفلاح هو الذى يتحمل هذه الزيادة خاصة أن شركات القطاع الخاص المنتجة للسماد تفضل التصدير، عن طرح إنتاجها فى السوق المحلية، على الرغم من حصولها على الكهرباء والغاز بسعر مدعم.