"الصحفيين" تطالب بإلغاء 10 مواد من "العقوبات السالبة للحريات"

الاكتفاء بغرامة بحد أدنى تبدأ بألف جنيه فى جرائم النشر.. و10 آلاف لجريمة التمييز
شهدت الفترة الماضية جدلًا حول مصير قانون «إلغاء العقوبة السالبة للحريات»، وهل سيتم إدراجه على جدول أعمال البرلمان خلال مناقشة «قانون الإعلام الموحد» من عدمه؟ «البوابة» حصلت على أهم تعديلات القانون التى أرسلتها نقابة الصحفيين لعدد من نواب البرلمان، وجاءت التعديلات على النحو التالي:
بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 وتعديلاته وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم «150» لسنة 1950، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما رآه مجلس الدولة، قررنا القانون الآتى، وقد أصدرناه كما يلي:
المادة الأولي: تلغى العقوبات السالبة للحريات فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة فى قانون العقوبات رقم «58» لسنة 1973 وتعديلاته فى أى قانون آخر، ويكتفى بغرامة بحد أدنى ألف جنيه، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.
المادة الثانية: تلغى المواد «102، و102 مكرر، و174، و177، و178، مكرر، و179، و181، و182، و184، و186» من قانون العقوبات، وجاءت المادة «10» من القرار الجمهورى رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للتنمية والإحصاء.
وتعدل المواد الآتية على النحو الآتي: مادة «176 عقوبات»: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز بين المواطنين فى الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي، أو الجغرافى أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعي.
مادة «308 عقوبات»: إذا تضمن القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة «171» فى عرض الأفراد أو الخدش فى شرف العائلات تكون العقوبة الحبس أو الغرامة التى تصل إلى عشرة آلاف جنيه.
من ناحيته، قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين: «إن النقابة دعت عددا من النواب والصحفيين لمناقشة القانون الموحد للصحافة والإعلام»، موضحا أنه تم الاتفاق على مواصلة اجتماعاتها حتى الثلاثاء المقبل الساعة الخامسة، موضحا أن هناك تصريحات جاءت ملتبسة، وكان لا بد من تفسير لها من الصحفيين النواب أو غير الصحفيين.
وأوضح أن المشروع لا يخص الصحفيين وحدهم، بل الرأى العام كله ويأتى تنفيذا لمواد الدستور عام 2015، وتم التوافق مع الحكومة بشأنه، لذلك لا بد للنقابة أن تضع يدها على أمور الاختلاف لحلها والتوصل إلى سياسة للعمل مع البرلمان.
وأوضح أسامة شرشر، النائب البرلماني، أنه لا يوجد فصل لقانون الثلاث هيئات عن قانون الإعلام الموحد، موضحا أنه بالفعل ستتم مناقشة الهيئات الثلاثة أولا بناءً على طلب الوزير مجدى العجاتي، ولكن فى النهاية سيتم إصدار التشريعات تحت مسمى واحد «قانون الإعلام الموحد»، بعد الانتهاء من قانون نقابة الإعلاميين.
وأضاف شرشر إلى أن هناك «تسريبات» تفيد بأن هناك فصلا فى القانون، وإصدار الثلاث هيئات أولا، والغرض منها شق الصف بين الحكومة والجماعة الصحفية، مضيفا أنه لا توجد خصومة من الصحفيين تجاه الدولة.
من ناحيته، قال محمد أنور السادات، النائب البرلماني: «إن هناك تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الصحافة الموحد، ولكن سيلزمها العديد من الجلسات مع نقابة الصحفيين بالمشاركة مع عدد من نواب البرلمان».
من ناحيته، أبدى بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن حريات الصحفيين، تخوفه من عدم التأكيد على عدد من النقاط، منها الوقوف ضد الفصل التعسفى، والقضاء على البطالة فى صفوف الصحفيين، مضيفا أن هذه النقاط يعانى منها الصحفيون حتى وقتنا هذا.
وأضاف العدل، أنه لم يتم التطرق إلى مسألة تشكيل الهيئة الوطنية التى قامت الحكومة بتعديلها والسماح للنقابة باختيار «3» فقط من أعضائها، مضيفا أن النقابة هى الجهة التى تمثل الصحفيين وليست الحكومة.