شركات الكهرباء تطالب بزيادة مخصصاتها المالية

يدخل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مرحلة جديدة مع بداية النصف الثانى من العام المالى 2016-2017، تبدأ بإجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف خلق سوق تنافسية فى مجال الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى تأسيس 4 شركات جديدة لإدارة مشروعات الشركة الألمانية فى مصر بمواقعها الثلاثة، وشركة لإدارة الخطة العاجلة الدورية لمحطات توليد الكهرباء على مستوى المحافظات.
وشهد قطاع الكهرباء حالة من الارتباك عقب صدور قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملة الأجنبية، نتيجة لتداعيات هذا القرار على الموقف المالى للقطاع، خاصة شركات إنتاج الكهرباء.
وقال المهندس إبراهيم الشحات، رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، إن جميع شركات الإنتاج التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقدمت بتقارير بشأن زيادة مخصصاتها المالية اللازمة لاستكمال مشروعتها بعد تحرير سعر صرف العملة، الأمر الذى ألقى بأعباء جديدة على كاهل شركات الإنتاج، مشيرًا إلى أن تقدير زيادة المخصصات قُدر بنحو 50٪ عن الميزانية المقررة للعام المالى الجديد.
وأوضح «الشحات»، فى تصريح خاص ل«البوابة»، أن جميع رؤساء شركات إنتاج الكهرباء فى انتظار نتيجة تقرير اللجنة المالية المنوط بها دراسة تداعيات قرار تحرير سعر الصرف وآثاره الجانبية على تكلفة إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى رفع أسعار الوقود الذى يعد أهم المستلزمات لإنتاج الكهرباء، لافتا إلى أن تقرير اللجنة سيتم رفعه للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الذى سيعرضه على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار اللازم لتدبير الموارد المالية اللازمة، وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
فى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تخصيص ميزانية جديدة لشركات إنتاج الكهرباء فى المرحلة الحالية سيكون من اختصاص شركة «إن أى كابيتال»، لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية، التى أسند إليها إجراءات عمل الدراسات وتقييم الأصول وإعداد برنامج إعادة الهيكلة بعد فصل الشركة المصرية للنقل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.