"البيئة" توافق على دراسة انشاء خط بحري لنقل الغاز ببورسعيد

وافقت وزارة البيئة على دراسة بشأن انشاء خط بحرى بطول 220 كيلومترا وبقطر 26 بوصة لنقل الغاز الناتج من آبار ظهر البحرية الى محطة المعالجة البرية وكابل التحكم البحرى وتركيب منصة التحكم البحرية والتابع لشركة بترول بلاعيم بمنطقة امتياز شروق البحرية – محافظة بورسعيد.
وصرح المهندس احمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة بأن الموافقة تمت بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والإلتزام بجميع الاسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته بالقانون رقم 105 لسنة 2015.
وقال ابوالسعود ان دراسة تقييم الأثر البيئى تضمنت الالتزام بمسار خط الانابيب والتخلص من مخلفات الصرف الصحى عن طريق تجميعها ومعالجتها بوحدة الصرف الصحى المتواجدة على الوحدة البحرية مع التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية للكود المصرى، وكذلك التخلص السليم من مياه الاختبار الهيدروستاتيكى بتجميعها ومعالجتها قبل التخلص منها بالبحر.
كما شملت الدراسة الالتزام واخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من الضوضاء الناتجة عن النشاط وكذلك الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء وضرورة الالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الآمان للعاملين والا تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها والتخلص السليم من المخلفات القابلة للتحلل البيولوجى بما يتوافق مع الاشتراطات والاجراءات الواردة بألاتفاقية الدولية ماربول بشأن منع تلوث البحر من السفن.
واكد ابوالسعود ان الوزارة اشترطت الالتزام بالتخلص السليم والآمن بيئيا من المخلفات الصلبة ومخلفات الزيوت والشحوم، مع الالتزام بالتوصيات الواردة بخطة الطورائ واجراءات التصرف فى حالات الحوادث وتدريب وتأهيل العاملين عليها بصفة دورية، وكذلك الادارة السليمة للمخلفات الخطرة والالتزام بإشتراطات الامان والسلامة فيما يتعلق بالتداول والتخزين والنقل وكذلك وإعداد السجل البيئى وسجل للمخلفات الخطرة وجعله متاحا عند التفتيش البيئى، كما تلتزم الشركه بسداد التعويضات اللازمة عن الاضرار البيئية الناتجة عن اى تسريب فى حالة حدوثه.