وافقت وزارة البيئة على دراسة إنشاء خط بحري بطول 220 كم، وقطر 26 بوصة لنقل الغاز الناتج من آبار ظهر البحرية إلى محطة المعالجة البرية وكابل التحكم البحري وتركيب منصة التحكم البحرية والتابع لشركة بترول بلاعيم بمنطقة امتياز شروق البحرية – محافظة بورسعيد، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته بالقانون رقم 105 لسنة 2015. تضمنت دراسة تقييم الأثر البيئي الالتزام بمسار خط الأنابيب والتخلص من مخلفات الصرف الصحي عن طريق تجميعها ومعالجتها بوحدة الصرف الصحي المتواجدة على الوحدة البحرية، مع التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية للكود المصري، وكذلك التخلص السليم من مياه الاختبار الهيدروستاتيكي بتجميعها ومعالجتها قبل التخلص منها بالبحر. كما شملت الدراسة الالتزام وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من الضوضاء الناتجة عن النشاط، وكذلك الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء وضرورة الالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين وألا تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها والتخلص السليم من المخلفات القابلة للتحلل البيولوجي بما يتوافق مع الاشتراطات والإجراءات الواردة بالاتفاقية الدولية ماربول بشأن منع تلوث البحر من السفن. اشترطت الوزارة الالتزام التخلص السليم والآمن بيئياً من المخلفات الصلبة ومخلفات الزيوت والشحوم، مع الالتزام بالتوصيات الواردة بخطة الطوارئ وإجراءات التصرف في حالات الحوادث وتدريب وتأهيل العاملين عليها بصفة دورية، وكذلك الإدارة السليمة للمخلفات الخطرة والالتزام باشتراطات الأمان والسلامة فيما يتعلق بالتداول والتخزين والنقل وكذلك وإعداد السجل البيئي وسجل للمخلفات الخطرة وجعله متاحا عند التفتيش البيئي، كما تلتزم الشركة بسداد التعويضات اللازمة عن الأضرار البيئية الناتجة عن أي تسريب في حالة حدوثه.