نقيب المهندسين في حواره ل"البوابة": مستوى التعليم "متدنٍ" و"الشيحي" عارف.. والجامعات الخاصة مسئولة.. زيادة معاشات الأعضاء فور اعتماد تعديلات القانون

تواجه نقابة المهندسين، خلال الفترة الحالية، العديد من التحديات الصعبة، خاصة فى ظل تدنى التعليم الهندسى فى مصر وانخفاض كفاءة الخريجين، ما تسبب فى وقوع اختلاف فى الرأى بين نقيب المهندسين، طارق النبراوى، ووزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، حيث قرر الوزير الانسحاب بسبب إصرار النقيب على خضوع خريجى كليات الهندسة لاختبار إجبارى لقيدهم بالنقابة وممارسة المهنة، إضافة إلى تغيب وزير التعليم العالى عن المؤتمر الذى نظمته نقابة المهندسين تحت عنوان «تأثير مخرجات التعليم العام ما قبل الجامعى»، الاثنين الماضى، بحضور 9 دول عربية، ما أثار دهشة الدكتور عادل الحديثى، الأمين العام لاتحاد المهندسين من غياب الوزير.
فى هذا الصدد حاورت «البوابة» المهندس طارق النبراوى للتحدث عن أسباب وتفاصيل الاختلاف، بالإضافة إلى أبرز التحديات التى تقابل مجلس نقابة المهندسين خلال الفترة المقبلة.
■ بداية.. ما سبب أزمتك مع وزير التعليم العالي؟
- نقابة المهندسين لها سياسة معروفة ومحددة، وهى أن هناك نظاما اختباريا لخريجى كليات الهندسة قبل انضمامهم للنقابة ومزاولة المهنة.. هذا قرار قديم عمره أكثر من عام ومعروف لدى الأوساط العلمية المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالى، ولا علاقة باختبارات ال FE الاختيارية بالاختبار الذى أتحدث عنه، بل إن الاختبار الإجبارى سيكون لجميع خريجى كليات الهندسة للتأكد من معرفتهم بأساسيات الهندسة، وهذا الاختبار مجانى بشكل تام، وقلت هذا فى لجنة التعليم بمجلس النواب بحضور الوزير، ونوهت بأن هناك إتاحة تمت من النقابة لمن يرغب الحصول على شهادة ال FE الاختيارية التى تتكلف 250 دولارا لمن يريد الحصول عليها، وهذه شهادة عالمية تتيح لصاحبها العمل فى أماكن متعددة، كان حديثى واضحا ومحددا فى اللجنة، إلا أن الوزير لم يستوعب هذا الكلام وخلط بين الاختبارين على الرغم من توضيحى الفارق بينهما بشكل محدد وانسحب ولم يكمل الحوار، أنا لا أجبر وزير التعليم العالى على الحوار ولكن هناك معايير للتعليم الهندسى يجب احترامها من الوزارة، وتلك الاختبارات من المقرر تنفيذها خلال أواخر العام المقبل.
■ هل تحمَّل وزير التعليم العالى مسئولية تدنى التعليم الهندسى فى مصر؟
- تدنى التعليم الهندسى أمر واقع فى مصر بشهادة كل المتخصصين، ولدينا مشكلة شديدة لنا فى الدول العربية بسبب عدم اعترافها بالمهندس المصرى، ووزير التعليم العالى لا يتحمل وحده مسئولية تدنى التعليم الهندسى، لأن هذه المشكلة نتيجة تراكم سنوات طويلة من الإهمال التعليمى، إنما الجميع وعلى رأسهم نقابة المهندسين ووزارة التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم وكافّة الأجهزة، مسئولون ومطالبون بوضع أيديهم فى أيدى بعضهم للخروج من هذه الأزمة.
■ هل تغيب الوزير عن مؤتمر النقابة الدولى سببه اختلاف وجهات النظر؟
- المؤتمر تم تنظيمه من نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب، بمشاركة كبيرة وحضور ممثلين عن 9 دول عربية والدعوة للوزير ولكافّة الأجهزة كانت معروفة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وكنا دائمى الاتصال بتلك الجهات، ولم أتصور أنه لوجود خلاف فى وجهات النظر أن تغيب الوزارتان عن هذا المؤتمر الحيوى، ولكن فى الحقيقة أن وزارة التربية والتعليم أرسلت مندوبين عنها، ولكننا كنا نطمع فى وجود أكبر. وللأسف أن الذى أثار المشكلة هو أمين عام اتحاد المهندسين العرب الذى أبدى تعجبه لأنه لأول مرة يرى هذا الأمر فى مؤتمر بدولة عربية، أن يكون هناك مؤتمر علمى معلن منذ فترة طويلة ولا يحضره الوزراء المتخصصون.
■ وما طبيعة الاختبارات التى سيخضع لها خريجو كليات الهندسة؟
- اختبار عن أساسيات الهندسة، سيعده مجموعة من الأساتذة المصريين المتخصصين، مدركين تماما الواقع المصرى، ولن يكون فيه أى مبالغة، فهدفنا إعطاء رسالة للعالم جميعا أن الذى يمارس مهنة الهندسة فى مصر يجتاز أكثر من اختبار، ومؤهل بشكل واف للعمل الهندسى، وهذا حتى تعود الثقة العالمية للمهندس المصرى، هذا الاختبار سيكون بالغ الأهمية والفائدة على جميع المهندسين، وإعطاء شهادة عن كفاءتهم وجدارتهم بممارسة مهنة الهندسة وإعادة وضع المهندس المصرى كما كان.
■ ماذا لو فشل الطالب فى الاختبار الإجباري؟
- الشباب الذى لم يوفق فى تلك الاختبارات، ستتاح له فرصة ثانية وثالثة، إضافة إلى وجود دورات تدريبية لرفع الكفاءة، كل هذا ستقوم به النقابة بدون أى مقابل مادى.
■ من المعنى بتقييم التعليم الهندسى.. الوزارة أم النقابة؟
- الجميع أقر بأن هناك تدنيا فى المستوى التعليمى، أطالب وزير التعليم العالى بقراءة قرارات لجنة القطاع الهندسى (لجنة تابعة للوزارة) على أن تنفذ ما فيها، وأدعو الجميع إلى فتح هذه القرارات التى قدمت للمجلس الأعلى للجامعات ويقولنا الكلام ده إيه وضعه، ولا نريد أن ننجرف فى إلقاء المسئوليات على بعض، فنحن جميعنا يد واحدة لحل المشكلات فى مصر التى نتحمل مسئوليتها جميعًا، أما توجيه الاتهامات وأقول «أنا لوحدى المسئول» فهذا أمر لا يصح، الأمور ليست وردية، كانت لجنة القطاع أرسلت طلبا إلى نقابة المهندسين لحل مشكلة المهندسين المصريين فى الخارج، خاصة أن هناك رفضا للاعتراف بهم فى بعض الدول العربية، ونحاول فى هذا الملف ونبذل قصارى جهدنا، وعلى الجميع أن يقتنع أن المشكلة لن تحل من طرف واحد، النقابة لا تستطيع وحدها، وكذلك وزارة التعليم لن تستطيع، لا بد أن يتكاتف الجميع، كنت أتوقع أن مثل هذا المؤتمر الدولى الذى كان فى جو علمى ديمقراطى مش «موظفين بيسقفوا وخلاص» وكان بحضور نخبة من الخبرات المتخصصة من أكثر الشخصيات والقامات الهندسية فى مصر والبلاد العربية، أن نتبادل الآراء بعيدًا عن المزايدات ولكن المؤسف أننا فقدنا هذه الفرصة.
■ ما دور الجامعات والمعاهد الجديدة فى تدنى التعليم الهندسي؟
- من أبرز أسباب تدنى التعليم الهندسى فى مصر تزايد أعداد المعاهد والجامعات الخاصة وسهولة شديدة فى منح التصاريح لها، والجميع يعلم أن أعداد أعضاء هيئة التدريس محدود ومع هذا يوميا يتم اعتماد كليات ومعاهد خاصة، ومن أحد مطالبنا وقف إصدار أى تصاريح أو تراخيص لأى كلية أو معهد خاص بشكل حاسم ولا يحتمل أى استثناء.
والأمر الثانى أن أعداد المقبولين لا يمكن أن يكون بشكل فيه استثناءات، وهذا من ضمن مطالب قرارات لجنة القطاع الهندسى التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، التى يجب على وزارة التعليم العالى احترامه وتنفيذ القواعد بدقة، خاصة أن تلك القواعد لا تُحترم.
■ نقابة المهندسين تشكل الكثير من اللجان وقت الكوارث.. فلماذا تتكرر نفس الأزمات؟
- نقابة المهندسين تحرص بشكل مستمر على أن تتداخل مع الأحداث فى مصر، فقمنا بتشكيل لجنة لدراسة أسباب الحريق حينما وقع حريق الرويعى فى شهر مايو الماضى، ولجنة لتطوير العشوائيات، وآخرها لجنة السيول التى أجرت زيارات ميدانية فى رأس غارب وبعض المدن بمحافظة البحر الأحمر، لدراسة الأضرار الخطيرة التى وقعت، وقامت بإخراج أفضل تقرير فى هذا الملف وأعلناه وتم تقديمه للجهات المسئولة، ولا نتحمل مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجان النقابة، كذلك توصيات لجنة الحرائق عن حريق الرويعى لم تنفذ فوقع حريق مماثل له فى الفجالة منذ عدة أيام، وسيتكرر ثالثا ورابعا فى ظل أنه لا يوجد أحد يستمع أو يتحمل المسئولية، وعندما تتكرر كارثة يجب على الرأى العام محاسبة المقصرين من المسئولين محاسبة شديدة.
■ ما آخر مستجدات النقابة بخصوص قانون القيمة المضافة؟
- أرسلنا الطلب لوزير المالية ونائبه، ولنا قضية ضد القانون فى القضاء الإدارى، وعندى أمل أن يتم احتواء هذه المطالب والملاحظات على مواد القانون.
■ هل لديك عتاب على نقابة المحامين بسبب سحب دعواها ضد القانون؟
- لا نعاتب المحامين، من حق كل نقابة أن تكون مسئولة فى المقام الأول عن أعضائها وتحقيق مكاسب لهم، وهى قامت باختيار الطريق المناسب للحفاظ على حقوق أعضائها.
■ لماذا لم تتقدم نقابة المهندسين بقوائم محبوسيها للجنة العفو الرئاسية؟
- لم يتقدم أحد من أهالى المهندسين المحبوسين على ذمة قضايا، وإذا تقدم أى شخص سنتقدم فورا للجنة، وهو أمر جيد يحسب لرئاسة الجمهورية.
■ لماذا لم يتم تشريع التعديلات التى أضافتها النقابة فى قانون المهندسين حتى الآن؟
- هناك أمران فى هذا الصدد، الأمر الأول أن هناك قانونا جديدا لنقابة المهندسين تقوم النقابة بإعداده، واللجنة المختصة انتهت من عمل المسودة الأولى وستتم مراجعتها بمعرفة هيئة المكتب، وسيتم تقديمه إلى المجلس الأعلى، أما الأمر الثانى فيما يطلق عليه تعديلات قانون نقابة المهندسين، فقدمناها منذ عام وتم إبداء بعض الملاحظات عليها من قبل رئاسة الوزراء، وانتهت مؤخرا وسيتم تقديمها خلال الأسبوع الجارى إلى مجلس النواب.
■ أين دور نقابة المهندسين من المشروعات القومية فى مصر؟
- مهمتنا مراجعة أى مشروع هندسى كبير يتم الشروع فى تنفيذه بعد دراسته سواء تمت دعوتنا أم لا، بدورنا المستشار الهندسى الأول، النقابة لها بصمة ودور فى جميع المشروعات القومية التى يتم إنشاؤها فى مصر، بداية من مشروع توشكى مرورًا بمشروع الضبعة والمليون ونصف المليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة وحتى سد النهضة، كل هذه المشروعات كان للنقابة فيها رأى ودور ودراسات تم إجراؤها بالفعل، بالإضافة إلى ندواتنا الديمقراطية التى تعقدها النقابة وتكون عامرة بوجهات النظر والأفكار بمشاركة نخبة من المتخصصين المهندسين.
■ هل هناك نية لزيادة المعاشات خلال الفترة المقبلة؟
- زيادة المعاشات مرتبطة باعتماد تعديلات القانون التى ستقدم للمجلس خلال أيام، وتمت زيادة المعاشات مرتين خلال الفترة السابقة بدون أى تعديل للقانون القديم، من خلال ترشيد الإنفاق، وإذا تم التعديل ستتم زيادة المعاشات فورًا.