وزير شئون الكهرباء والماء بمملكة البحرين ل "البوابة نيوز" : فتح آفاق جديدة للتعاون مع القاهرة .. قريبًا سوق عربية مشتركة في مجال الطاقة.. وأشتاق لزيارة مصر

أكد الدكتور عبدالحسين بن على ميرزا، وزير شئون الكهرباء والماء بمملكة البحرين، أن هناك لجنة بحرينية مصرية لتوثيق التعاون الثنائى بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة فى جميع المجالات وبالأخص فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وهذا يشمل الاستعانة بالخبرات وتبادلها بين الطرفين، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى إلى وضع سياسات استراتيجيات مائية، ومراقبة تنفيذها للتأكد من سيرها وفق الخطط المرسومة، واقتراح التشريعات والقوانين المتعلقة بالموارد المائية، وتفعيل آليات الرقابة على تنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعى لدى الأفراد وقطاعات المجتمع العربى كافة بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحسن استخدام المياه، خاصة أن تأمين مصادر الطاقة وتنويعها صار يمثل هاجسا حتى للقوى العالمية الكبرى التى لا تعانى من أزمة بالطاقة ولكنها تنظر للعقود القادمة، ويتأتى حرص البحرين فى التعاون مع مصر فى مجال الطاقة والمياه وخاصة فى مجال الطاقة الشمسية لتميز مصرفى هذا المجال والمتجدد خلال العامين الماضيين، جاء ذلك خلال لقاء خاص بالبوابة نيوز، إلى نص الحوار:
هل هناك مشروع ربط بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين الشقيقة فى مجال الكهرباء والطاقة؟ وإن لم يوجد هل هناك تخطيط لذلك فى المستقبل؟
لقد اجتمعنا سابقًا على هامش فعاليات أسبوع أبوظبى للاستدامة الذى عقد فى أبوظبى فى يناير الماضى 2016 مع عدة وزراء من دول مجلس التعاون والدول العربية والدول الصديقة، وكان أبرز هذه الاجتماعات هو الاجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى جمهورية مصر العربية وكبار المسئولين فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وجرى خلال الاجتماع فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائى بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وخاصة فى المجالات المتعلقة فى توسعة الطاقة الشمسية والتى قطعت مصر شوطا كبيرا فيها خلال السنتين الماضيتين بشطريها المحطات الشمسية الكبيرة وتوليد الكهرباء بالألواح الشمسية المثبتة على أسطح المنازل، وفى هذا الإطار فقد تم الاتفاق لإعداد مذكرة تفاهم يمكن من خلالها الحصول على التفاصيل الفنية لتأهيل الشركات المطورة لمشاريع الطاقة الشمسية ووثائق المناقصات والمتطلبات الفنية ووثائق تعرفة تزويد الكهرباء فى الشبكة، وحاليًا هذه الإجراءات يتم دراستها بين المسئولين من الطرفين فى هذا الخصوص، كما أن هناك جهودا كبيرة تبذلها اللجنة البحرينية المصرية فى توثيق التعاون الثنائى بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة فى جميع المجالات وبالأخص فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
من جانب آخر، فإن وزراء الخارجية العرب وافقوا خلال اجتماع دورتهم ال 146 التى عقدت بمقر جامعة الدول العربية فى وقت سابق من هذا العام على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية، بهدف تحقيق أفضل النتائج لإمدادات الكهرباء على أساس إقليمى عربى عام وليس فقط على أساس وطني، هذه الموافقة تأتى فى إطار رغبة الدول العربية فى تحقيق مزيد من التقدم فى تجارة الكهرباء داخل مجموعات الربط الإقليمي، سواء بين دول المغرب العربى (تونس، الجزائر، والمغرب) والربط الإقليمى الثمانى (مصر، العراق، الأردن، ليبيا، لبنان، فلسطين، سوريا، وتركيا) وشبكة مجلس التعاون الخليجى التى تسمح بتبادل الكهرباء بين الدول الست (السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، سلطنة عمان)، وفيما بينها عن طريق إنشاء سوق الكهرباء العربية المشتركة.
هل هناك استعانة بخبراء مصريين بمشاريع مشتركة بين البحرين ومصر فى مجال المياه والكهرباء؟
هناك لجنة بحرينية مصرية لتوثيق التعاون الثنائى بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة فى جميع المجالات وبالأخص فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وهذا يشمل بالطبع الاستعانة بالخبرات وتبادلها بين الطرفين.
ما هى التحديات التى تواجه المنطقة العربية فى مجال الطاقة والماء وهل تضع البحرين استراتيجية لمواجهة تلك التحديات؟
إن أبرز التحديات هى المحافظة على استدامة وأمن المياه فى البلاد العربية، وأستطيع القول إن من أبرز الخطوات التى اتخذتها الدول العربية بما فى ذلك البحرين هو تبنى استراتيجية الأمن المائى العربي، وهذه الاستراتيجية تعتبر خريطة طريق للدول العربية للنهوض بقطاع المياه وتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال تعاون الدول مع بعضها بعضا ودعم المبادرات المشتركة وتعزيز القدرات من أجل تحقيق إدارة رشيدة ومتكاملة وفعالة للموارد المائية فى المنطقة، وقد تم مناقشة هذا الموضوع خلال الاجتماع الذى حضرته والذى عقد مؤخرًا بين وزراء الدول العربية المعنيين بشئون المياه فى اكتوبر 2016 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وكذلك تم مناقشة مواضيع مهمة عديدة فى الشأن المائى العربى مثل تنفيذ خطة التنمية المستدامة للمياه العربية 2030 والاتفاقية الإطارية الخاصة بالموارد المشتركة بين الدول العربية، وكذلك مناقشة المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء، وتم اقتراح بعض مجالات التعاون التى تتواكب مع تحديات الموارد المائية فى الدول العربية، وفى مملكة البحرين تم إنشاء مجلس للموارد المائية فى ظل التطورات المتسارعة فى السنوات الأخيرة فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتى صاحبها تزايد كبير فى الطلب على المياه أدى إلى استنزاف مصادر المياه الجوفية المحدودة وتهديد استدامتها فى خدمة أهداف التنمية، والحاجة الملحة لإدارة القطاع المائى بشكل متكامل، ومجلس الموارد المائية هذا يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ويضم فى عضويته عددا من الوزراء (أنا واحد منهم) والمختصين وذلك لإعطاء أهمية كبيرة لاختصاصات هذا المجلس، حيث يختص برسم السياسات الاستراتيجيات المائية، ومراقبة تنفيذها للتأكد من سيرها وفق الخطط المرسومة، واقتراح التشريعات والقوانين المتعلقة بالموارد المائية، وتفعيل آليات الرقابة على تنفيذها، وزيادة الوعى لدى الأفراد وقطاعات المجتمع كافة بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحسن استخدام المياه.
ما هى مصادر الطاقة التى تعتمد عليها مملكة البحرين؟ وهل هناك تعاون بينها وبين الدول العربية من حيث التخطيط والتطوير من الشبكات المولدة للطاقة؟
لقد باتت قضية تأمين مصادر الطاقة وتنويعها تمثل هاجسًا ليس فقط لدى دول مجلس التعاون أو الدول العربية، وإنما لدى القوى العالمية الكبرى، لا سيما بعد التقارير الاقتصادية الدولية التى تشير إلى تقلبات وانخفاض أسعار النفط الخام والضغوط من قبل المنظمات العالمية بما فيها اجتماعات مواجهة تغير المناخ والخطوات المطلوبة لتفادى وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.
من هنا بدأت دول الخليج البحث عن وسائل وآليات متنوعة لتنويع مصادر الطاقة لديها وخاصة مع التركيز على الطاقة النظيفة والآثار البيئية غير الضارة ومن أبرزها الطاقة الشمسية، وسعيًا منها لتحقيق ذلك انتهجت دول الخليج سياسات متنوعة بشأن توفير هذه الطاقة، فعلى مستوى مملكة البحرين قمنا بإنشاء وحدة جديدة للطاقة المستدامة والحفاظ على الطاقة بهدف تجميع جهود الوزارات تحت مظلة واحدة للاستفادة من وتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة.
إن إنشاء وتطوير المشروعات الاستراتيجية فى مجال تأمين الطاقة يحظى بدعم القيادة الرشيدة فى مملكة البحرين، ويمضى بخطى متسارعة لتأمين احتياجات البحرين الحالية والمستقبلية من مصادر الطاقة المختلفة، وإن البحرين تعمل بجد من أجل تنويع مصادر الطاقة لديها، بحيث لا تعتمد فقط على النفط ومشتقاته، وهناك مشروعات جديدة تستهدف إيجاد مصادر طاقة بديلة ونظيفة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة بالطبع لمشروعات التطوير الخاصة بقطاع النفط ذاته، والتى تستهدف بالتأكيد زيادة قيمته المضاعفة وجعله أكثر تنافسية بما يواكب التطورات الحاصلة فى هذا القطاع على المستويين المحلى والعالمي.
كما تحرص مملكة البحرين أن تحرز تقدما واضحا فى مجال إنشاء وتطوير المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية وذلك لمقابلة النمو المطرد للطلب على الطاقة، حيث تقوم حاليا بتنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع بغية تعزيز وتنويع مصادر الطاقة، وستتكامل هذه المشاريع الاستراتيجية ومشاريع محورية أخرى مع المشروعات التى تنفذها هيئة الكهرباء والماء من تطوير للبنى التحتية وتطوير شبكات الكهرباء ذات جهد 400 كيلو فولت، إضافة إلى تدشين مجموعة من المحطات الفرعية، والتى تساهم جميعها وبشكل كبير فى تأمين احتياجات المملكة من الطاقة.
أما من ناحية التعاون بين مملكة البحرين والدول العربية، فإن شبكة الربط الكهربائى الخليجى التى تم تدشينها بين دول مجلس التعاون الخليجى فى عام 2009 هى أكبر مثال للتعاون بين البحرين والدول الشقيقة المجاورة فى قطاع الكهرباء، حيث ساهم هذا الربط الكهربائى فى تجنب عدد كبير من الانقطاعات الكهربائية فى شبكات دول مجلس التعاون، وقد أدى الربط الكهربائى الى انخفاض تأثير هذه الاعطال المفاجئة على الشبكات الداخلية لدول الأعضاء، وهنا تكمن فائدة الربط التى أدت إلى حماية الشبكات الداخلية من أعطال كبرى وساهمت فى تجنب الانقطاعات الكاملة أثناء الحوادث الكبيرة.
وقد استعرضت فى إجاباتى على الأسئلة السابقة بعض مجالات التعاون المشتركة والاستراتيجيات الهامة والمشاريع الكبرى التى تبحثها الدول العربية الشقيقة فى إطار تعزيز التعاون والترابط فيما بينها، وفى هذا الصدد فإن هناك لجنة وزارية للتعاون الكهربائى والمائى بين دول مجلس التعاون، وهناك مجلس وزارى عربى للكهرباء يضم الدول العربية، إلى جانب المجلس الوزارى العربى للمياه أيضًا، كل تلك اللجان والمجالس تعمل من أجل توثيق التعاون بين الدول العربية الشقيقة فى مجالات الكهرباء والمياه.
- ما هى المصادر التى تعتمد عليها البحرين للحصول على المياه؟ وما رؤيتكم فى مواجهة أزمة المياه التى تعانى منها فلسطين؟
كانت مملكة البحرين فى السابق تعتمد على المياه الجوفية من الآبار الطبيعية، ولكن فى السنوات الأخيرة أخذت تلك المياه الجوفية فى النضوب وأصحبت متدنية فى جودتها، فتم خفض الاعتماد على هذه المياه وذلك بخفض مستويات السحب من هذه الآبار وخلطها بمياه محلاة من البحر أو المياه الجوفية الشديدة الملوحة، حيث تخلط هذه المياه بالمياه المنتجة من محطات انتاج المياه، لاستخدامها للشرب، إلا أنه بالنظر للزيادة المطردة على طلب المياه التى تشهدها البحرين منذ منتصف القرن الماضي، فإن العبء يعتبر ثقلًا كبيرا. كما أن هناك ضرورة ملحة لتفهم المواطنين والمجتمع بشكل عام حول استدراك قيمة وأهمية هذه النعمة وذلك عن طريق ضبط الاستهلاك وتجنب الإسراف بهذه النعمة التى أنعم الله بها علينا، والمصدر الرئيسى الآن فى مملكة البحرين هو المياه المحلاة من مياه الخليج العربي.
وقد تمكنت حكومة مملكة البحرين من تحقيق نسب مرتفعة من خدمات مياه الشرب بسبب المساندة والمتابعة المستمرة من قبل القيادة الرشيدة لقطاعى الكهرباء والماء، حيث إن البحرين تنعم بنسبة 100% من مياه الشرب الآمن، ومع زيادة كمية المياه المحلاة بعد تدشين عدد من المحطات الجديدة فى السنوات الأخيرة، فقد وصل إنتاج المياه الى مستوى مرضٍ لإجمالى سعات الإنتاج وهو حوالى 205 ملايين جالون فى اليوم وتم تخفيض ملوحة المياه بشكل كبير بسبب تقليل مستوى المياه الجوفية، كما أن السعة الحالية المتوفرة للمياه فى شبكة الحكومة سوف تفى بالحاجة لغاية العام 2019 وهناك حاجة إلى توسعة مستقبلية لسعة الإنتاج للمياه لتكون جاهزة قبل العام 2020 أما عن طريق القطاع الخاص او التمويل من قبل الحكومة.
- كيف تحلل الوضع السياسى العربى الراهن؟ وهل تساهم البحرين فى محاولة إيجاد حلول لبعض التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلدان التى تعانى من الفقر والإرهاب والتطرف بالإضافة إلى أزمات اقتصادية؟
البحرين عضو فعال فى المحافل الإقليمية والدولية مثل مجلس الأمن والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعمل مع هذه الجهات فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدول العربية.
- ما هى أهم الملفات التى توجد على مكتبك وتولى لها اهتماما كبيرا وتتمنى إنجازها فى أسرع وقت؟
هناك ملفات عديدة قمت – وبدعم من القيادة الرشيدة فى مملكة البحرين – بإنجازها فى مهامى السابقة فى بعض الوزارات التى توليت مسئوليتها، واليوم فى قطاع الكهرباء والماء كمسئول عن وزارة خدمية أركز جهودى لتحسين جودة خدمة الكهرباء والماء واستدامة هذه الخدمة للسنوات القادمة بعد الأخذ بعين الاعتبار الزيادة فى العدد السكانى والتطورات الاقتصادية والتجارية والصناعية التى تتسارع فى مملكة البحرين والتى تؤدى إلى زيادة فى استهلاك الكهرباء والماء، حيث إن الكهرباء والماء هما شريان جميع المشروعات الأخرى فى البحرين، وأعمل كذلك على زيادة وعى المستخدمين حول ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والطاقة والمحافظة عليها للأجيال القادمة، وفى كل هذه المبادرات نستفيد من آخر التقنيات المتوفرة، وأركز بالخصوص على موضوع قريب من قلبى وهو تشجيع الاستثمار والاستفادة من الطاقة المتجددة والتى لا تنضب.
- حلم أو هدف تصبو إليه تحمله معك فى كل زيارة تأتى بها إلى مصر؟ وكيف تكون مصر فى عيون البحرين؟
أنا أشتاق لزيارة مصر، فهى فى عيون البحرين بلد الحضارة والثقافة والعراقة، وعندما أزورها كل مرة أشعر أننى بين أهلى وأقربائي، وأهدف فى كل مرة أزور فيها مصر أن أكوّن صداقات جديدة وأستفيد من الخبرات المصرية فى المجالات المختلفة، وأبادلهم بتجاربنا الناجحة فى مملكة البحرين.
فنحن فى مملكة البحرين – وبفضل حكمة وبُعد نظر قيادتنا السياسية – استطعنا أن نجارى البلدان المتقدمة فى العالم رغم محدودية ثرواتنا الطبيعية، والبحرين دائمًا تتبوأ المراتب المتقدمة فى التصنيفات العالمية فى مجال تنمية العنصر البشرى التى تعتبرها القيادة الرشيدة أنها الثروة الحقيقية لمملكة البحرين.