117 مليار جنيه أنفقتها الحكومة خلال الربع الأول من موازنة العام الجاري

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن المصروفات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 15.7% خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر "الربع الأول" من موازنة العام المالي الجاري، لتصل إلى نحو 117.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 101.3 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق عليه بزيادة 15 مليار جنيه.
وأرجعت المالية زيادة المصروفات الى ارتفاع باب الأجور وتعويضات العاملين، والتي تمثل حوالي 38.3% من إجمالي المصروفات، لتصل إلى 44.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 32.4 مليار جنيه، فيما ارتفع باب الفوائد بشكل ملحوظ حيث بلغ 31.9% من إجمالي المصروفات و63.7% من إجمالي الإيرادات ب18.4% ليصل إلى 37.4 مليار مقارنة ب31.6 مليار جنيه.
وأشار التقرير المالي الشهري إلى أن الفوائد على الأذون وسندات الخزانة العامة بلغت 16.7% لتحقق 30.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 26.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع فوائد قروض تمويل الاستثمارات بنحو 33.5% لتحقق 5.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.1 مليار جنيه.
فيما ارتفعت الفوائد الخارجية بنسبة 2.5% لتحقق 1.17 مليار جنيه مقارنة 1.14 مليار جنيه، وارتفع باب المصروفات الأخرى بنسبة 4.1% لتحقق 8 مليارات جنيه مقارنة ب7.8 مليار جنيه فيما ارتفع باب شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بنحو 1.5% لتحقق 3.6 مليار جنيه.
فيما أعلنت وزارة المالية عن بدء توزيع مخصصات الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة، حيث تم تخصيص 3 مليارات و350 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة، تشمل 2.6 مليار جنيه لبرنامج ترفيق المناطق الصناعية، ونصف مليار جنيه لبرنامج تحديث الصناعة يوجه لمساندة المصانع المتعثرة، و250 مليون جنيه للبرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل.
وبالنسبة لوزارة البترول فتبلغ قيمة مخصصاتها الإضافية نحو مليار و481 مليون جنيه، لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي ل800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي، كما تم تخصيص 710 ملايين جنيه لوزارة النقل، لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية، و350 مليون جنيه لوزارة الاستثمار تخصص لبرنامج رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام.
فيما تم إتاحة 600 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية وفاء بجزء من مستحقاتها لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، وبذلك يصل إجمالي المبالغ المحولة من وزارة المالية للسكر التمويني من أول يوليو الماضي، وحتى الآن لنحو 1700 مليون جنيه.
ولتعزيز مخصصات صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تقديم قرض حسن بقيمة 70 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ما تم تدبيره للصندوق من بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية أكتوبر الماضي مبلغ 340 مليون جنيه.
ولدعم جهود الهيئة العامة للبترول في تدبير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية واستمرارًا لسياسة وزارة المالية في فك التشابكات المالية بين الجهات العامة تم إتاحة 1.106 مليار جنيه قيمة الشريحة الرابعة من دعم الكهرباء عن المواد البترولية التي يتم توريدها لشركات الكهربا،ء وهو ما يرفع إجمالي ما تم تحويله لهيئة البترول مباشرة من مستحقاتها لدى شركات الكهرباء لنحو 4 مليارات و424 مليون جنيه، وهو ما يعزز من مستويات السيولة المالية المتاحة لهيئة البترول.
فضلاً عن تحويل 2.6 مليون جنيه لتعزيز موازنة المجلس الأعلى للصحافة لمواجهة الزيادة في قيمة معاشات أعضاء نقابة الصحفيين عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الحالي، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ التي تمت إتاحتها للمجلس الأعلى خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لنحو 5.1 مليون جنيه.
وتقرر تعزيز موازنة ديوان عام محافظة شمال سيناء بقيمة 5 ملايين جنيه، لتغطية العجز في تكاليف عمليات نظافة مجالس المدن بالمحافظة.
وحول المصروفات الحكومية خلال العام الماضي، كشف مشروع ربط الحساب الختامي عن تنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية عن العام المالي الماضي 2012 / 2013، حيث أظهرت ارتفاع إجمالي التكاليف والمصروفات بمقدار 59.9 مليار جنيه بنسبة 11.5% لتصل إلى 583.059 مليار جنيه (98.4% من الربط المعدل) مقابل 523.8 مليار جنيه العام السابق عليه.
وأوضحت المالية، في مشروع ربط الحساب الختامي عن تنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية لسنة 2012/2013 أن المنصرف على الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار انخفض بنحو 981 مليون جنيه ليسجل 126.3 مليار جنيه (87.2% من الربط المعدل) مقارنة مع 127.394 مليار جنيه في 2011/2012.
فيما زاد المنصرف على الأجور بنحو 3.2 مليار جنيه بنسبة 23% خلال 2012 / 2013 مسجلاً 16.9 مليار جنيه (101% من الربط المعدل) مقابل 13.7 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وذكرت المالية أن المصروفات ارتفعت بمقدار 23.317 مليار جنيه بنسبة 20.7% لتبلغ 135.88 مليار جنيه (106.4% من الربط المعدل) مقابل 112.56 مليار جنيه العام السابق عليه.
وأضافت أن المنصرف على المشتريات بغرض البيع صعد بنحو 17.229 مليار جنيه بنسبة 9.6% ليصل إلى 179.197 مليار جنيه (97.1% من الربط المعدل) مقارنة مع 179.949 مليار جنيه خلال 2011 /2012.
وأشارت إلى ارتفاع الأعباء والخسائر بنحو 17.229 مليار جنيه بنسبة 19.2% لتبلغ نحو 106.8 مليار جنيه (106.4% من الربط المعدل) خلال العام المالي الماضي مقابل 89.6 مليار جنيه في العام السابق له.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة نحو 623.892 مليار جنيه (97% من الربط المعدل) بزيادة قدرها 60.533 مليار جنيه بنسبة 10.7% مقارنة مع 563.258 مليار جنيه في العام السابق له، حيث تضمنت هذه الإيرادات منح وإعانات بلغت نحو 180.355 مليار جنيه (100.9% من الربط المعدل)، بزيادة بلغت نحو 25.907 مليار جنيه بنسبة 16.8% مقارنة مع 154.447 مليار جنيه في العام السابق عليه.
وارتفعت الخسائر في موازنة العام الماضي بمقدار 2.340 مليار جنيه بنسبة 29.9% لتسجل 10.173 مليار جنيه مقابل 7.833 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وتتركز تلك الخسائر في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بنحو 1.77 مليار جنيه، بسبب عدم تحريك تعريفة النقل منذ عام 1995 إلا بمعدل طفيف مراعاة للبعد الاجتماعي، بينما يتزايد الإنفاق من سنة لأخرى لأسباب حتمية نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل، كالسولار وقطع الغيار والأجور، إضافة إلى توقف حركة القطارات لفترات كبيرة نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد)، اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنحو 3.670 مليار جنيه، بسبب زيادة المنصرف على أجور العاملين وفوائد القروض إضافة إلى عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة والمواطنين.
وكان نصيب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الخسائر نحو 1.628 مليار جنيه، بسبب زيادة التكاليف والمصروفات لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، والهيئة العامة للسلع التموينية بنحو 930 مليون جنيه، بسبب زيادة إجمالي دعم السلع التموينية الأساسية والإضافية المستحق عن الدعم الفعلي الذي حصلت عليه الهيئة.