رئيس مجلس إدارة شركة يونيون كابيتال للاستثمار المباشر يتحدث ل"البوابة": زيادة الفائدة 3% رفعت عجز الموازنة 90 مليار جنيه.. وضريبة البورصة واجبة وتأجيلها 3 سنوات قرار حكيم

الدين الخارجى وصل إلى 100 مليار دولار.. والحكومة تعمدت تجاهل الآثار السلبية للتعويم
الحصيلة الطبيعية للضرائب فى مصر تقدر بنحو 750 مليار جنيه وما يتم تحصيله لا يزيد على 300 مليار
زيادة الاستثمار غير المباشر مرهونة بتعافى السوق
قال هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة يونيون كابيتال للاستثمار المباشر ورئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، إن الحكومة لم تتخذ أى إجراءات لحماية الاقتصاد من الآثار السلبية لتعويم الجنيه، رغم مناقشتها مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين فى اجتماع مع رئيس الوزراء قبل التعويم بنحو أسبوع، مشيرا إلى أن الجنيه سيواصل التراجع أمام الدولار ليصل سعر الدولار إلى 20 جنيها خلال ثلاثة أشهر، ومن ثم يعود لقيمته الحقيقية بعد زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتعافى موارد الدولة الدولارية.
وأوضح توفيق فى حواره مع «البوابة» أن زيادة أسعار الفائدة بنحو 3 % رفعت عجز الموازنة بقيمة 90 مليار جنيه، وأن تعافى البورصة المصرية سيعود بالإيجاب على جذب نحو 20 مليار دولار استثمارات مباشرة فى عدد من المشروعات، على رأسها تنمية محور قناة السويس، بسبب إعطاء ثقة للمستثمر فى سهولة خروج أمواله.
■ ما تقييمك لعملية التعويم فى مصر حتى الآن؟
- أرى أنه يمثل الخروج من الأزمة الاقتصادية بأقل خسائر ممكنة، وهو ما اقترحته مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين فى لقائنا مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل قبل عملية التعويم بنحو أسبوع، واقترحنا عليه مراعاة عدة أمور، أولها حاجة شركات البترول والطيران الأجنبية وبعض الشركات الأخرى إلى تحويل أرباحها بالدولار، مما قد يجعلها تقبل على شرائه، ما يفقدنا جزءا كبيرا من الحصيلة الدولارية، ومن ثم يجب التوقيع معها على عقود مستقبلية لتنظيم تحويل أموالها، والأمر الثانى هو مراعاة أصحاب الحسابات المكشوفة فى البنوك، والأمر الثالث تقليل الخسائر بتثبيت سعر الدولار الجمركى عند 8.80، ومن ثم رفعه بشكل تدريجى حتى لا يتأثر التجار ورجال الأعمال من ارتفاع الدولار فى الحالتين فى آن واحد، ومراعاة ضمان مخزون السلع الاستراتيجية وتوافر الأدوات الطبية والأدوية لفترة من الوقت حتى لا تتأثر، لكن الحكومة لم تأخذ فى الاعتبار كل هذه الاقتراحات، رغم أنها ظلت تدرس القرار لمدة ستة أشهر.
■ هل هذا يعنى أن هناك فجوة بين البنك المركزى والحكومة؟
- رغم أن هناك مجلسا تنسيقيا بين السياسة المالية المتمثلة فى الحكومة والسياسة النقدية المتمثلة فى البنك المركزى إلا أنه من الواضح أن هناك فجوة كبيرة، ولم يقم المجلس التنسيقى بدوره فى تقليل الآثار السيئة للتعويم وجعله آمنا.
■ ما مدى قدرة الحكومة على تنفيذ باقى شروط الصندوق قبل الحصول على قيمة القسط الثانى؟
- سداد أموال الشركات الأجنبية هو إحدى خطوات الحصول على القسط الثانى من القرض، ويمكن أن تتم هذه العملية إذا قامت الحكومة بتحديد جدول زمنى للسداد وعرضه على إدارة الصندوق، ويجب الأخذ فى الحسبان أن بيع أى سلعة بسعرين يعنى خلق فساد، ومن ثم فإن رفع الدعم العينى عن السلع الأساسية والمحروقات أصبح أمرا ضروريا، بشرط أن يقدم بشكل نقدى مع تفعيل منظومة تحصيل الضرائب لتوفير تمويل لقطاعات الصحة والتعليم والبطالة بشكل نقدى.
■ هل تستطيع الحكومة إصلاح الاقتصاد؟
- الحكومة الحالية غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية، ولا تملك أى مقومات أو إرادة سياسية، والإرادة تتمثل فى يد رئيس الجمهورية الذى بيده سلطة اتخاذ القرار.
■ متى سيتوقف تراجع الجنيه أمام الدولار؟
- تراجع الجنيه بعد التعويم هو أمر طبيعى وسينتهى إلى وضعه عند سعره الحقيقى، وسيظل السعر يتأرجح بين 15 و20 جنيها حتى تتقلص طلبات الاستيراد وتعود الاستثمارات المتنوعة.
■ تؤيد إلغاء أم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة؟
- كل من يعمل فى مصر ويستمتع بجوها ويستخدم وقودها ويتعاون مع شبابها عليه أن يدفع الضرائب، طالما أنه يحقق أرباحا، لكن يجب تنظيم هذه الآلية باختيار الوقت المناسب، فليس من الجيد أن يتم فرض ضرائب على البورصة فى الوقت الذى يتكبد فيه المستثمرون خسائر، وتعفى جميع البورصات المجاورة مستثمريها من الضرائب، ومن ثم فإن قرار تأجيلها كان جيدا لحين تعافى البورصة، ومن ثم تحصيل ضرائبها.
■ هل البورصة فى الوقت الحالى قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة؟
- ارتفاع حجم التداول يعنى مؤشرا جيدا للمستثمرين بعيدا عن ارتفاع المؤشرات الرئيسية للأسهم، وبما أن أحجام التداول وصلت إلى 2 مليار جنيه فى اليوم بسبب مشتريات الأجانب والعرب التى وصلت إلى 50 مليار دولار بشكل يومى، فإن هذا يعنى أن هناك أموالا جديدة دخلت السوق، وكانت تنتظر قرار التعويم، لأن البورصة وأذون الخزانة هما أكثر عاملين قادران على جذب الاستثمارات غير المباشرة فى الوقت الحالى، نتيجة لعوائدهما المرتفعة، ولولا وجودهما لما كانت هناك استثمارات غير مباشرة.
■ هل يمكن أن تنعش الطروحات الحكومية البورصة المصرية فى الفترة المقبلة؟
- السنوات الماضية لم يتم قيد شركات جديدة فى البورصة بخلاف قيد شركات قديمة، ومن ثم الحكم على مدى الانطلاقة التى ستحدث فى البورصة بعد طرح شركات بترول وبنوك تتوقف على مدى طرحها فى توقيت مناسب وبشكل متفرق، ومن ثم سيكون فى انتظارها المستثمر المناسب، لكن فى الوقت الحالى يجب تركيز المستثمرين على الشركات المصدرة التى لا تعتمد على شراء المواد الخام من الخارج أو التى لا تعتمد على الوقود.
■ ما مدى تأثير زيادة سعر الفائدة لنحو 20٪ على الاستثمار فى البورصة؟
- من أحد معوقات الاستثمار فى البورصة هو زيادة سعر الفائدة، لكنها تمثل نحو 15٪ من مستثمرى البورصة الذين يتميزون بالمخاطرة الكبيرة بعكس مستثمرى شهادات الاستثمار، لكن الأثر السيئ الأكبر سيكون على الشركات المقترضة بتراجع ربحها، ومن ثم تقليل تقييمها فى السوق.
■ كيف يمكن تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى فى ظل ارتفاع الأسعار؟
- جميع الدول تستخدم حصيلة الضرائب لتوفير تمويل الدعم النقدى، والحصيلة الضريبية يجب أن تمثل فى دولة مشابهة لوضع مصر نحو 25٪ من الناتج المحلى الإجمالى الذى يقدر بنحو 3 تريليونات جنيه، أى أن الحصيلة الضريبية الطبيعية تقدر بنحو 750 مليار جنيه سنويا من جميع المؤسسات من ضمنها السيادية، وحاليا يتم تحصيل نحو 300 مليار جنيه، بسبب عدم دفع فئات معينة مثل الأطباء، والدروس الخصوصية والمقاولين والتجار.
■ وكيف يمكن جمع ال450 مليار جنيه الباقية؟
- يجب أن يتم تغليظ عقوبة التهرب الضريبى، على أن تصبح جريمة مخلة بالشرف، ومحاسبة موظفى الضرائب المتواطئين، وتفعيل منظومة الدفع الإلكترونى، وإلغاء التعامل النقدى، كما أن ضريبة القيمة المضافة تجبر العديد من أفراد المجتمع على الدخول فى المنظومة الضريبية، بجانب توفير نحو 22 مليار جنيه.
■ ما تقييمك لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع لجذب المستثمرين؟
- القرارات استهدفت فى المرتبة الأولى المستثمر المحلى، لأنها أعطت إعفاءات فى الصعيد، وفيما يتعلق بالتشغيل والتصدير أكثر من المستثمر الأجنبى الذى كان ينتظر قرار التعويم، لكنى تمنيت أن يتم ربط الإعفاءات الضريبة بالتشغيل والإنتاج وليس بالمناطق الجغرافية، خاصة أن البطالة أكبر المشاكل التى تواجه الحكومة، كما أن أحد القرارات أعطت الحكومة مهلة 15 يوما للرد على لجنة فض المنازعات، لكنه لم يلزم اللجنة بوقت للفصل فى المنازعة.
■ كيف ترى زيادة معدل إنفاق المصريين فى السياحة الخارجية بنسبة أكبر من الداخلية؟
- لست قلقا على هذه النسب، لكون تعويم الجنيه أدى إلى تخفيض قيمة الجنيه للنصف، ومن ثم السفر للخارج سيكبد صاحبه ضعف المبلغ الماضى السابق، والقادم إلى مصر ستتقلص مصروفاته إلى النصف، ومن ثم فإن السياحة ستعود بمرور الوقت.
■ هل يمكن للضريبة التصاعدية أن تقلل من تأثر البسطاء بالضرائب؟
- فى جميع دول العالم يتم تطبيق الضريبة التصاعدية، والطبيعى أنه من يكسب أكثر يدفع أكثر، وأن تكون بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30٪، لكن دراسة توقيت فرضها سيكون هو الأمر الأهم.
■ هل استفادت البنوك من شهادات ال20٪؟
- 170 مليار جنيه قيمة الشهادات الجديدة ذات العائد الكبير، منها فقط 20 مليار جنيه أموالا جديدة دخلت الجهاز المصرفى والباقى تم تدويره داخل البنوك بعد كسر الودائع والشهادات القديمة، وكنت أفضل أن يكون سعر الشهادة 18٪ فقط، وقصرها على من يغير الدولارات فقط ولفترة محدودة.
■ كيف ستسدد مصر ديونها الخارجية التى وصلت لنحو 60 مليار دولار؟
- ديون مصر تخطت هذا الرقم فعليا، خاصة أنه لا يتضمن الهيئات العامة، وبإضافة 25 مليار دولار قرض الضبعة، و5 مليارات فوائده، وأموال شركة سيمنس، وباقى ديون الهيئات الاقتصادية، فبذلك سيصل الرقم إلى 100 مليار دولار، كما أن صافى الاحتياطى النقدى الحقيقى بعد سداد الالتزامات يقدر بنحو سالب 13 مليار دولار، كما أن المركزى طبع نحو 400 مليار جنيه دون غطاء، مما أدى إلى تآكل قيمة الجنيه، ومن ثم فإن سداد الديون سيكون مرهقا، خاصة أن مصر مرتبطة بسداد نحو 4 مليارات دولار فى شهر ديسمبر المقبل كأذون خزانة ونادى باريس، لكن بعد فترات سداد قرض الصندوق ومع عودة السياحة وباقى الإيرادات وجذب 20 مليار دولار استثمارات أجنبية فى محور قناة السويس واكتشافات الغاز قد يستقر الأمر.
■ لماذا استقلت من لجنة إدارة أصول الدولة؟
- اللجنة تشكلت فى عهد أشرف سالمان ولم تجتمع حتى الآن، ولم يصدر قرار بحلها، وتقدمت بالاستقالة منها بعد تعيين وزيرين، أحدهما للاستثمار والآخر لقطاع الأعمال، لا أثق فى قدرتهما الاقتصادية، خاصة بعد تهميش الأخير من المجلس الأعلى للاستثمار لضعف إمكانياته.
■ كيف يمكن تقليص عجز الموازنة؟
- للأسف قرار زيادة الفائدة بنحو 3٪ رفع قيمة عجز الموازنة بنحو 90 مليار جنيه، مما يعنى تأكل قيمة ضرائب القيمة المضافة، ومن ثم يجب العمل على زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاقات الحكومية التى تمت على مشروعات ليست ذات جدوى، بجانب تخفيض مصروفات التمثيل الدبلوماسى.