إيهاب رشاد: تعويم الجنيه يعيد المستثمرين.. وانهيار العملة المصرية ساهم في هروب رجال الأعمال.. تطبيق "الأرباح على البورصة" صعب للغاية.. وتعدد الضرائب في ظل زيادة الأرباح أمر مقبول

قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية: إن قرار تعويم الجنيه بداية حقيقية لدخول استثمارات أجنبية لمصر، كما أنه يدعم نجاح أطروحات الحكومة المزمع تنفيذها خلال الفترة الحالية، بجانب تشجيع الشركات الخاصة على الطرح.
وأوضح رشاد في حواره ل"البوابة نيوز" أن السوق المصرية تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، وهو ما دفع شركته للتوسع عبر تأسيس شركة قابضة في مصر تمارس نشاط إدارة الأصول والاستشارات المالية، بجانب الأوراق المالية، مشيرا إلى أنه يتفاوض مع العديد من الشركات لتقديم الاستشارات المالية وإدارة الأصول، التي بلغت حتى الآن 800 مليون جنيه.
وإلى نص الحوار:
■ كيف تقيم أزمة الدولار التي سبقت تعويم الجنيه؟
- مشكلة الدولار أنه تحول إلى سلعة تكالب الجميع على اكتنازها لتحقيق أرباح، دون استخدامه كعملة للبيع أو الشراء، ما أدى إلى تحول الجميع إلى مضاربى عملة، والحكومة ترى أن الأزمة متوارثة، كما أنها تتسم بشيء من التخاذل، بجانب تفاقم الوضع الاقتصادى من تراجع إيرادات السياحة ولجوء المصريين في الخارج إلى تبديل العملة دون تحويلها إلى مصر، ما نتج عنه عدم توافر الدولار في السوق الرسمية وغير الرسمية، خاصة أن الحكومة أنفقت مبالغ طائلة من الاحتياطي الأجنبى على دعم الجنيه خلال الفترة الطويلة الماضية، لا سيما أن الدولار وصل إلى 6 جنيهات بعد الثورة مباشرة.
■ كيف انعكست أزمة الدولار على البورصة المصرية؟
- مستثمر البورصة له طبيعة خاصة تتسم بالمضاربة، وليس الاستثمار طويل الأجل لا سيما في مصر، ومن ثم ارتفاع الدولار لمستويات قياسية دفعت المستثمرين إلى تسييل محافظهم الاستثمارية وسحب أموالهم من البورصة وتوجيهها للدولار لتحقيق أرباح سريعة ومرتفعة، ما نتج عنه سحب سيولة كبيرة من السوق، وبالتالى تراجعت أحجام تداول السوق لأقل من 500 مليون جنيه.
■ هل يمكن تقدير قيمة أموال البورصة التي اتجهت للدولار؟
- من الصعب تقدير قيمة هذه الأموال، لأن بعضها خرج وتوجه للاستثمار في العقار والبعض في الذهب، لكن حسابها إجمالًا يتطلب حساب أعداد العملاء لدى شركات السمسرة، وحجم السيولة في السوق قبل وبعد الأزمة وإن كان حجم السيولة ملاحظًا من أداء السوق الذي تراجع بشكل كبير لحجم تداول يومى أقل من 500 مليون جنيه.
■ كيف تنظر إلى قرار تحرير سعر الصرف؟
- التعويم أو التخفيض ستكون آثاره إيجابية على الاقتصاد ككل، وسيدفع العديد من المستثمرين المترقبين لاستقرار سعر الصرف إلى دخول السوق واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة، ومن ثم فإن توقيت اتخاذ القرار سيكون وفقًا لرؤية مدروسة من قبل البنك المركزى.
■ هل استمرار انخفاض أسعار الأسهم سيكون له مردود سلبى على المستثمرين؟
- تراجع عدد من أسعار الأسهم، وعلى رأسها سهم شركة "القلعة" التي تقوم بعملية تنظيف لميزانيتها، تراجعا مؤقتا، وإن كان يظهر خسائر بشكل متكرر، لكن بعد أن تقوم الشركة بافتتاح محطة التكرير التي ستكون مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الشركة بحلول 2018 ستتحسن الأمور، وبالتالى فإن تأثر المستثمرين سلبيًا بحالة التراجعات العامة سيكون مؤقتًا.
■ هل تأثرت شركات الأوراق المالية بضعف التداولات في البورصة؟
- بالفعل، جميع شركات الأوراق المالية تأثرت بحالة السوق السلبية، خاصة أن لديها مصروفات ثابتة لا يمكن التخلى عنها، في ظل تراجع الإيرادات، متمثلة في خطوط ربط وأجور موظفين وارتفاع بعض التكاليف مثل خطوط الإنترنت وخدمات أخرى بنحو يقارب خمسة أضعاف قيمتها السابقة.
■ لماذا يلتزم صندوق حماية المستثمر الصمت حيال هذه الأزمات؟
- تدخل الصندوق مهم لمساندة ودعم استمرار عمل شركات الأوراق المالية، وضمان تقديم خدمة جيدة للمستثمر، وكان هناك اقتراح أن يتحمل الصندوق جزءًا من المصروفات الثابتة لشركات السمسرة، لكنه لم يطبق حتى الآن.
■ هل تعمل ضريبة القيمة المضافة على مضاعفة أعباء الشركات المقيدة في البورصة؟
- العالم بأكمله يطبق ضريبة القيمة المضافة تقريبًا في الوقت الحالى، وحتى الآن حصيلة الضرائب تمثل نحو 15٪ من الناتج المحلى الإجمالى في مصر، في حين أن النسبة العادلة لها هي 25٪، ومن ثم فهناك نسبة كبيرة من التهرب الضريبى والتحايل على سداد الضرائب في مصر، وتطبيقها لن يعيق عمل الشركات المقيدة الراغبة في النمو، بشرط أن يتم بطريقة صحيحة.
■ هل يضر تعدد الضرائب على شركات سوق الأوراق المالية بشكل عام؟
- على كل ربح تحققه الشركات يجب أن يكون له مقابل ضريبى للدولة، ومن ثم تعدد الضرائب في ظل زيادة الأرباح سيكون أمرًا مقبولًا.
■ ماذا عن قرار تأجيل ضريبة الأرباح على البورصة؟
- أنا أطالب بإلغاء هذه الضريبة بشكل نهائى لكون تطبيقها صعبًا للغاية، وبالتالى فالمستثمر الأجنبى والعربى، الذي ينظر له كشريك في السوق، سيخرج من السوق بسبب اختلاف الحسابات المطبقة في شركاتهم في الخارج وفى الشركات المصرية، ومن ثم ستكون ظالمة لهم بشكل كبير وتكبدهم خسائر مرتفعة.
■ لكنّ المؤيدين لها يرون أنها ضرورة لتحصيل أموال من الأغنياء؟
- الضريبة تعود في النهاية على المستثمر البسيط الذي يضع ما يملك من أموال في السوق للحصول على إيراد يساعده على العيش، ومن ثم فلا يوجد أغنياء، وكلما انخفضت الضرائب زادت أعداد الشركات المدرجة، وبالتالى زادت أعداد المساهمين.
■ هل تحتاج مؤشرات البورصة إلى تطوير لتعبر عن واقع الشركات؟
- البورصة بها خمسة مؤشرات، يمكن لكل مستثمر أن يختار المؤشر الذي يناسبه، فبنوك الاستثمار تركز على نحو 7 شركات فقط في السوق دون النظر إلى مؤشر بعينه، وتعتبرهم مؤشرًا للسوق، فحتى صندوق المؤشرات لم ينجح في تكوين رؤية واضحة للمستثمر لعدم وجود ثقافة استخدامه في مصر.
■ هل فشلت شركات السمسرة في ابتكار طرق لجذب مستثمرين جدد؟
- شركة "مباشر" للأوراق المالية تسعى الآن لابتكار طريقة جديدة بالتعاون مع أحد البنوك الخاصة، تنفذ لأول مرة في مصر لجذب عدد كبير من المستثمرين مع تحسن السوق.
■ كيف ترى فرص نجاح الطروحات الحكومية والخاصة في البورصة؟
- دون تنفيذ البنك المركزى لخطة تخفيض الجنيه قبل عملية الطرح فإن فرص النجاح ستكون ضعيفة جدا، سواء كانت الطروحات حكومية أو خاصة، لأن الهدف من الطرح هو جذب أموال جديدة من خارج مصر وليست إعادة تدوير الأموال الموجودة في السوق.
■ أيهما أكثر جذبًا للمستثمرين.. الشركات الحكومية أم الخاصة؟
- المستثمر يهتم بالمقام الأول بجودة الشركة وسعر السهم المطروح، ولا ينظر لكونها حكومية أو خاصة، فنتائج الأعمال وخطة النمو هي التي تحدد رؤية المستثمر، ومن ثم اتخاذ قرار الشراء.
■ هل تستخدم شهادات الإيداع الدولية في تهريب الدولار للخارج؟
- هذا أمر غير صحيح، بل على العكس فشهادات الإيداع الدولية تعد مصدرًا لجلب الدولار وليس لتهريبه كما يشيع البعض، فهو يعمل على تخفيض الضغط على الدولار، حيث يتيح للمستثمر إصدار شهادات "جى دى آر" في الخارج، ومن ثم بيع أسهمه والحصول على قيمتها بالدولار من الخارج أيضًا دون المساس بالدولار في مصر.
■ ما خطة الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة؟
- "مباشر مصر" تمتلك الآن تقديم خدمة إدارة الأصول والأوراق المالية والاستشارات المالية، وتم التعاقد مع شركة غير مدرجة في البورصة، وهناك مفاوضات مع أكثر من شركة لعمل استشارات مالية لها، واستغلال إمكانيات "مباشر" الكبيرة من الأبحاث المتميزة، وقاعدة المعلومات الضخمة في تحقيق أفضل الخدمات للشركات الأخرى، كما أنه تم تأسيس شركة "مباشر القابضة" المحدودة في دبى خاضعة لمركز دبى المالى العالمى، ستكون الشركة الأم التي تمتلك "مباشر" بحصة 77٪ وشركة الصفوة بنحو33٪ ورأسمال يقدر بنحو 500 مليون درهم إماراتى، ما يعادل 2 مليار جنيه، بقيمة سوقية تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، كما ستمتلك "مباشر القابضة مصر".
■ كم يبلغ حجم الأصول التي تديرها الشركة الآن؟
- بعد موافقة هيئة الرقابة المالية ستبلغ قيمة الأصول التي تديرها "مباشر" نحو 800 مليون جنيه أصولًا مدية في الأسهم والقيمة المضافة.
■ كيف ترى الجدل حول إلزام الرقابة المالية للشركات بعمل قيمة عادلة لأسهمها؟
- لو فصلنا قضية شركة "بلتون" عن باقى الشركات، فسنجد أن قرار عمل تقييم للقيمة العادلة للسهم، لن ينجح في السيطرة على سهم شركة "بلتون"، لأن مشكلتها متمثلة في قلة عدد الأسهم حرة التداول، ومن ثم المضاربة عليها تكون سهلة، وبالتالى يمكن ارتفاع قيمة السهم بسرعة فائقة، ومن ثم يجب وضع حل لها، سواء بإجبار أحد المستثمرين الرئيسيين ببيع جزء من حصته أو منعها من التداول أو إجبارها على عمل زيادة رأسمالها وطرحها للتداول، أما الإعلان عن القيمة العادلة، فهو أمر قد يكون جيدًا للمستثمر ويعد إجراء إضافيًا.