اقتصادي: قرار التعويم الجزئي رفع أداء البورصة لمستويات قياسية

أكد الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد رضا أن الأداء الإيجابي الذي حققته البورصة المصرية على مدى الأيام الماضية، كان نتيجة طبيعية لقرارات التعويم الجزئي لأسعار الصرف وتحرير سعره في البنوك.
وأشار رضا إلى أنه على الرغم من أن قرارات التعويم صاحبها رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس وهو ما يعني التأثير السلبي المتعارف عليه على أداء البورصة؛ كان التعويم دافعًا لأداء البورصة المصرية ولارتفاع بقوة 1700 نقطة في أيام محدودة من مستويات 8525 لمؤشر EGX30 إلى 10226.
وقال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وصل لمستوى قياسي وتاريخي بكسر مستويات ال10 آلاف نقطة لأول مرة منذ شهر يونيو عام 2008، بأحجام تداول قوية ومرتفعة تخطت المليار جنيه مصري في بعض الجلسات وهي مؤشر جيد قوى أداء البورصة المصرية من حيث ارتفاع أسعار الأسهم وارتفاع أحجام التداول.
وأرجع المحلل المالي هذا الأداء القوى للبورصة المصرية إلى مشتريات الأجانب القوية التي بدأت قوتها منذ جلسة يوم الأحد الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي وراء دخول الأجانب للبورصة المصرية الآن وبهذه القوة كان بسبب التعويم الجزئي لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأصبح سعر الدولار في ارتفاع متتالي بالبنوك وهو ما شجع المستثمرين الأجانب على الدخول بقوة في البورصة المصرية وشراء الأسهم المصرية لتحقيق أرباح مزدوجة من ارتفاع أسعار الأسهم وارتفاع أسعار الدولار.
ونوه بأنه ستكون هناك علاقة طردية بين ارتفاع الدولار بالبنوك وارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، وسنجد أنه كلما ارتفع الدولار بالبنوك سترتفع البورصة أسعار وأحجام تداول.
ولفت إلى أن مجموعة القرارات الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية بجانب قرار التعويم الجزئي بالبنوك، بمد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 سنوات، أعادت الثقة نسبيًا في البورصة المصرية وكانت هذه القرارات المحفز الرئيسي لعودة السيولة للسوق والارتفاع بقوة.
وتابع الخبير الاقتصادي بأن قرار رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس قد بدأ يحد من الأداء والاتجاه السعودي للبورصة، ولكن دخول المستثمرين الأجانب بقوة منذ الأحد الماضي والذين تفوقوا في الشراء على المتعاملين المصريين والعرب وذلك تزامنًا مع التعويم الجزئي للجنيه أمام الدولار في البنوك أدى إلى مواصلة البورصة صعودها بقوة متخطية حاجز ال10 آلاف نقطة، وحتى الآن قادت الأسهم القيادية ارتفاع البورصة والتي لها الوزن الأكبر في المؤشر.
وقال كما هو متعارف مع وصول هذه الأسهم لمستهدفاتها ستنتقل السيولة للأسهم الأصغر في المؤشر الثلاثيني ثم أسهم المؤشر السبعيني، ستستمر الموجة الصاعدة للبورصة خلال الأسبوع القادم ويدعم موجة الصعود استمرار مشتريات الأجانب مع التوقعات باستمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه في البنوك وكذلك التوقعات بموافقة صندوق النقد الدولي على قرض مصر بقيمة 12 مليار دولار ووصول الشريحة الأولى من القرض الثلاثاء من الأسبوع القادم بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي وتزامنًا مع التوقعات بعودة العلاقات المصرية الأمريكية بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه إذا استطاعت البنوك توفير الدولار للمستثمرين الأجانب ومنحتهم حرية الدخول والخروج بسهولة في البورصة المصرية وتحويل الدولار الأمريكي إلى خارج مصر ستعود البورصة المصرية إلى سابق عهدها في ظل أن أسعار الأسهم حاليًا في أقل مستوياتها وانخفاض قيمة الجنيه المتتالية تصبح البورصة المصرية جذابة أمام المستثمرين الأجانب لتحقيق أرباح مزدوجة من قيمة الأسهم وفروق العملة، ما يزيد من أحجام السيولة في سوق المال المصري ويدفعها للعودة إلى تصنيفها كإحدى أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط بعد تراجع دامي منذ سنوات.